في‮ ‬انتظار مفاجآت جديدة بالجلسة الثالثة اليوم‮ ‬

‭ ‬أرقام فلكية‮ ‬في‮ ‬محاكمة رموز الفساد

تراشق بين المتهمين في‮ ‬قضايا الفساد الخاصة بقطاع السيارات
تستأنف،‮ ‬اليوم،‮ ‬بمحكمة سيدي‮ ‬محمد بالعاصمة،‮ ‬مجريات المحاكمة التي‮ ‬وصفت بالتاريخية لمسؤولين سابقين ورجال أعمال متابعين في‮ ‬قضايا فساد تتعلق بقضية تركيب السيارات،‮ ‬والتي‮ ‬أسفرت في‮ ‬أول‮ ‬يومين عن مفاجآت من العيار الثقيل وسط تداول لأرقام فلكية تخص تعاملات مالية مشبوهة‮ ‬يعاقب عليها القانون‮.‬
وتواصلت،‮ ‬لليوم الثاني‮ ‬تواليا بمحكمة سيدي‮ ‬أمحمد‮ (‬الجزائر العاصمة‮)‬،‮ ‬محاكمة عدد من المسؤولين والاطارات السابقين ورجال الاعمال المتهمين في‮ ‬قضايا فساد تتعلق بملف تركيب السيارات،‮ ‬باستجواب رجل الأعمال أحمد معزوز ومواجهته مع مسؤولين سابقين بخصوص مشروعه لتركيب السيارات و تمويله الخفي‮ ‬للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة‮. ‬وخلال جلسة المحاكمة،‮ ‬وجه قاضي‮ ‬الجلسة عدة لمعزوز تمحورت حول استفادته من امتيازات‮ ‬غير مشروعة قدمت له من قبل الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزير الصناعة السابق‮ ‬يوسف‮ ‬يوسفي‮ ‬بخصوص مشروعه لتركيب السيارات‮. ‬وركز قاضي‮ ‬الجلسة على هاته الامتيازات،‮ ‬لاسيما ما تعلق باستفادة معزوز من تراخيص استثنائية لمباشرة نشاط تركيب السيارات قبل الإمضاء على دفتر الشروط الخاص بالعملية وحصوله على شهادات مطابقة للأنشطة عن طريق المحاباة،‮ ‬إلى جانب إعفائه من شرط توفر الشريك الأجنبي‮ ‬في‮ ‬ملف تركيب السيارات وكذا إعفائه من دفع الحقوق الجمركية قبل صدور المرسوم الخاص بهذه الاعفاءات‮. ‬وإزاء هذه التهم‮ ‬،‮ ‬أنكر رجل الأعمال معزوز كل التهم المنسوبة إليها،‮ ‬مضيفا بالقول أن كل المشاريع التي‮ ‬استفاد منها كانت تتم وفق الاطر القانونية‮.‬
تراشق بين المتهمين في‮ ‬قضايا الفساد الخاصة بقطاع السيارات‮ ‬
وبعد سماع أقواله تمت مواجهته مع أويحيى ويوسفي،‮ ‬حيث ارتكزت المواجهة في‮ ‬بدايتها حول الخرق القانوني‮ ‬المسجل في‮ ‬مجال استفادة معزوز من مشروع تركيب السيارات بدون استيفاء عدة شروط منها شرط توفر الشريك الأجنبي‮ ‬وتسجيل خلاف بين أويحيى ويوسفي‮ ‬حول هذا الشرط،‮ ‬وكذا حصوله على امتيازات بغير حق واستفادته‮ (‬معزوز‮) ‬من مقررات تقنية استندت إلى ملفات خاوية كبدت خسائر مادية كبيرة لخزينة الدولة‮. ‬وفي‮ ‬هذا الشأن،‮ ‬قال أويحيى إن قضية الاستفادة من المقررات التقنية الخاصة بالمشاريع تعد شأن داخلي‮ ‬يخص وزارة الصناعة وليس لديه أي‮ ‬صلاحيات للتدخل فيها،‮ ‬مبرزا أنه أبدى مجرد رأي‮ ‬حول إمكانية إلغاء شرط الشريك الأجنبي‮ ‬في‮ ‬مجال تركيب السيارات،‮ ‬نافيا وجود أي‮ ‬خلاف بينه وبين‮ ‬يوسفي‮. ‬وعلى‮ ‬العكس من ذلك،‮ ‬أقر‮ ‬يوسفي‮ ‬بوجود خلاف بينه وبين أويحيى حول مسالة إعفاء معزوز من شرط الشريك الاجنبي‮ ‬لقبول مشروع تركيب السيارات،‮ ‬مبرزا أن وزارة الصناعة رفضت في‮ ‬البداية مشروع معزوز بسبب تسجيل عدة نقائص‮. ‬وفي‮ ‬الشق الثاني‮ ‬من الاستجواب،‮ ‬تمحورت أسئلة قاضي‮ ‬الجلسة التي‮ ‬وجهت إلى رجل الأعمال معزوز،‮ ‬حول التمويل الخفي‮ ‬للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة،‮ ‬ومساهمته بمبلغ‮ ‬مالي‮ ‬قدره‮ ‬39‮ ‬مليار سنتيم سلمها إلى رجل الأعمال علي‮ ‬حداد،‮ ‬أبدى المتهم عدم درايته التامة بالإجراءات القانونية المتبعة في‮ ‬مجال تمويل الحملة الانتخابية ولم‮ ‬ينف تقديم هذا المبلغ‮. ‬من جانب آخر،‮ ‬سأل قاضي‮ ‬الجلسة معزوز حول وجود حساب بنكي‮ ‬باسمه به‮ ‬493‮ ‬مليار سنتيم،‮ ‬مستفسرا عن مصدر هذه الأموال،‮ ‬إلى جانب امتلاكه لعدة عقارات بالعاصمة،أجاب معزوز بأن ثروته تفوق هذا المبلغ‮ ‬المالي‮ ‬الذي‮ ‬يعد نتاج عمله لسنوات طويلة في‮ ‬التجارة والأعمال‮. ‬من جهة اخرى،‮ ‬تم استجواب نجل الوزير سلال المدعو فارس حول مساهمته في‮ ‬المشاريع المنجزة من قبل معزوز وأسباب تقلده لمسؤوليات عالية ضمن مجمع معزوز في‮ ‬ظرف وجيز وبدون تقديم مساهمات مالية،‮ ‬حيث نفى المتهم كل ما نسب إليه‮.‬
الإستماع إلى رجل الأعمال بايري‮ ‬
هذا كما استجوب القاضي،‮ ‬بعد ظهر الخميس،‮ ‬رجل الأعمال محمد بايري،‮ ‬المتهم في‮ ‬قضايا فساد تتعلق اساسا بمصانع تركيب السيارات،‮ ‬حيث نفى هذا الاخير حصوله على امتيازات واعفاءات ضريبية‮. ‬وفي‮ ‬رده على تهمة تبديده ل‮ ‬11‮ ‬ألف مليار سنتيم في‮ ‬ملف تركيب السيارات،‮ ‬أجاب بايري‮ ‬بانه لم‮ ‬يطلع على هذا الرقم من قبل وبانه حرص على اقامة مصنع مؤقت‮ ‬يشغل‮ ‬450‮ ‬عامل في‮ ‬البويرة في‮ ‬انتظار قبول ملفه لإقامة مصنع اولاد هداج بتركيب السيارات‮. ‬وكشف بان هذا المصنع قام في‮ ‬ظرف‮ ‬3‮ ‬سنوات بتركيب‮ ‬459‮ ‬مركبة،‮ ‬مذكرا بانه ابن القطاع باعتبار ان عائلته تعمل في‮ ‬التجارة وفي‮ ‬مواد البناء منذ عام‮ ‬1920‮. ‬وبعد نفى حصوله على امتيازات بخصوص هذا المصنع،‮ ‬اكد رجل الاعمال قائلا‮: ‬‭ ‬كان‮ ‬يفترض أن أكون اول متعامل تمنح له رخصة لأنها مهنتي‮ ‬ولا زلت أتساءل عن سبب عدم إدراجي‮ ‬في‮ ‬قائمة المتعاملين المرخصين‮ . ‬وتابع موضحا حول سؤال‮ ‬يتعلق بحصوله على امتياز لاقتناء أرض عام‮ ‬2016‮ ‬بان هذه القطعة الارضية‮ ‬غير المؤهلة لم اطالب بها،‮ ‬بل طلبت عقارا في‮ ‬منطقة اولاد هداج ولم تتم الموافقة على طلبي،‮ ‬لافتا في‮ ‬ذات الوقت بالقول‮: ‬لم اقصد‮ ‬يوما الوالية زرهوني‮ ‬او‮ ‬غيرها لمنحي‮ ‬قطعة ارض بالبويرة وبومرداس،‮ ‬ولقد وضعت ملفي‮ ‬كمستثمر لم اطلب من احد ان‮ ‬يعطيني‮ ‬أرض فلاحية‮ . ‬وعلق على هذا الاتهام بقوله‮: ‬لو عرفت بان الاستثمار في‮ ‬بلدي‮ ‬يدخل السجن لما كنت قد فعلت ذلك‮ . ‬ورد القاضي‮ ‬على هذا بتأكيده ان الاستثمار تسيره قوانين مضبوطة،‮ ‬ليسأله بعدها مباشرة عن ضياع مبلغي‮ ‬772‮ ‬مليون دج و720‮ ‬مليون دج من الخزينة العمومية بسبب سوء استغلال هذه الأرض‮. ‬ولدى اجابته،‮ ‬قال بايري‮ ‬بانه لم‮ ‬يشترط المكان الذي‮ ‬يريد الاستثمار فيه،‮ ‬مشددا على انه لم‮ ‬يتسلم لحد الآن رخصة البناء الخاصة بهذا المشروع وبان هذين الرقمين اطلع عليهما من قبل من خلال دراسة مقارنة قامت بها جهات معينة‮. ‬واعترف في‮ ‬هذا الصدد بانه وقع على دفتر الشروط الخاص بإنجاز هذا المصنع في‮ ‬5‭ ‬مارس‮ ‬2018،‮ ‬وبانه لم‮ ‬يتحصل لحد الساعة على رد الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار وتطويره‮. ‬وقد تطابقت اقوال وإفادات الشاهدة ممثلة مفتشية الضرائب للجهة الشرقية،‮ ‬ابراهيمي‮ ‬غنية،‮ ‬التي‮ ‬اكدت بان بايري‮ ‬لم‮ ‬يتحصل ابدا على امتيازات جبائية وبان ليس لديه اية ديون كما انه‮ ‬يقوم دائما بالتزاماته الجبائية‮. ‬وعقب المتهم،‮ ‬بعد طلب التدخل،‮ ‬بتأكيده بان لديه ديون عالقة تتعلق بمشاريع الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والصندوق الوطني‮ ‬للتأمين عن البطالة تقدر قيمتها ب84‮ ‬مليار سنتيم‮. ‬واختتم بالقول بأنه‮ ‬يعمل في‮ ‬قطاع الاستيراد منذ‮ ‬30‮ ‬سنة،‮ ‬وبأن‮ ‬80‮ ‬بالمائة من الممتلكات التي‮ ‬صرح بها مردها ميراث العائلة‮. ‬وبالنسبة لوالية بومرداس السابقة‮ ‬يمينة زرهوني،‮ ‬التي‮ ‬نودي‮ ‬عليها كشاهدة في‮ ‬قضية بايري،‮ ‬فان قطعة الارض ببومرداس تم تحويلها في‮ ‬عهد الوالي‮ ‬السابق وتم تبليغ‮ ‬بايري‮ ‬بالموافقة‮. ‬وأكدت في‮ ‬هذا الشأن بان ملف باري‮ ‬عولج في‮ ‬عهد الوالي‮ ‬الذي‮ ‬سبقني‮ ‬وأنا قمت بإعطاء الاولوية للملفات الموافق عليها،‮ ‬في‮ ‬حين تم الغاء ملفات اخرى بعد الدراسة والمراقبة‮. ‬وأكدت زرهوني،‮ ‬بان ملف بايري‮ ‬قدم لها من طرف مديرة الصناعة بولاية بومرداس،‮ ‬صفية بلحوت،‮ ‬قائلة‮: ‬نعم سبدي‮ ‬القاضي،‮ ‬كانت حاضرة وكل شيء تم بحضورها،‮ ‬وحفاظا على المرفق العام عالجت كل الملفات المكدسة وتمت الموافقة عليها وتم إلغاء البعض الآخر بسبب عدم تطابقها مع دفتر الشروط والقانون‮. ‬ومقابل هذا التصريح،‮ ‬أكدت الشاهدة بلحوت بانها لم تكن في‮ ‬منصبها عندما عولج ملف بايري‮ ‬من قبل مديرية املاك الدولة،‮ ‬بل كانت في‮ ‬تربص بالصين،‮ ‬مضيفة بانها لم تطلع على الملف لكنها كانت ضمن اعضاء اللجنة المختصة التي‮ ‬قبلت الملف في‮ ‬عهد الوالي‮ ‬الذي‮ ‬سبق زرهوني‮.‬
الإستماع للعرباوي‮ ‬وبدة ونجل تبون
كما مثل خالد تبون،‮ ‬نجل المترشح للاستحقاقات الرئاسية عبد المجيد تبون،‮ ‬أمام وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي‮ ‬امحمد بتهمة تبييض الأموال،‮ ‬حسب ما أورده التلفزيون العمومي‮. ‬كما‮ ‬يمثل في‮ ‬القضية رئيس بلدية بن عكنون سابقا كمال بوعرابة،‮ ‬ونجل والي‮ ‬ولاية‮ ‬غليزان السابق جلال الدين لميل،‮ ‬حيث وجهت لهم تهمه تبيض الأموال في‮ ‬قضية كمال شيخي‮ ‬المعروف ب البوشي‮ . ‬كما استمع قاضي‮ ‬محكمة سيدي‮ ‬امحمد بالعاصمة‮ ‬يوم الخميس الى رجل الاعمال حسان العرباوي‮ (‬مالك شركة كيا‮)‬،‮ ‬وذلك في‮ ‬ختام اليوم الثاني‮ ‬من محاكمة عدد من المسؤولين والاطارات السابقين ورجال أعمال متهمين في‮ ‬قضايا فساد تتعلق بملف تركيب السيارات‮. ‬كما استمع القاضي‮ ‬الى وزير الصناعة والمناجم السابق محجوب بدة،‮ ‬الذي‮ ‬جدد تأكيده بعدم وجود أي‮ ‬علاقة تجمعه مع رجل الاعمال العرباوي‮ ‬ولم‮ ‬يعرفه إلا مؤخرا،‮ ‬مشيرا الى ان توليه لمنصبه ولمدة ثلاثة اشهر لم‮ ‬يسمح له بمعرفة كل المسؤولين والاطارات بالوزارة،‮ ‬وبان ملفات مقررات الاستفادة تصله جاهزة ليقوم هو بالتوقيع عليها فقط‮.