الرئيس التونسي يعين وزير “الصف الثوري” لتشكيل الحكومة

الفخفاخ يبدأ مشاوراته.. والبرلمان هو الفيصل
الرئيس التونسي يعين وزير “الصف الثوري” لتشكيل الحكومة

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، تكليف وزير المالية السابق الياس الفخفاخ، بتشكيل الحكومة التونسية، بعد أن أجرى لقاءات مع ثلاث شخصيات كانت مرجحة أن تكون الاسم الذي يختاره الرئيس لتشكيل الجهاز التنفيذي رشحتها أحزاب وكتل برلمانية للمنصب. وهي بالإضافة إلى الفخفاخ كل من محمد الفاضل عبد الكافي، وحكيم بن حمودة.
تونس: ف/ ب
وبعد عشرة أيام من المشاورات، تونس: ف/ بوأزيد من أربعين مراسلة من قبل الأحزاب السياسية التونسية، حول الشخصيات الأقدر لتولي منصب رئاسة الحكومة، إذ وقع اختيار الرئيس التونسي على المرشح عن حزب “التكتل”.
ويمنح الدستور التونسي في فصله ال 89، ثلاثين يوما في يد الفخفاخ لتشكيل الحكومة، وهي مهلة دستورية ستكون صعبة على القادم من وزارة المالية، في ظل ظروف سياسية واجتماعية تعيشعها تونس، وصفت ب”الصعبة”.
وتشير السيرة الذاتية للفخفاخ الذي هو من مواليد سنة 1972 في تونس، متحصل على الشهادة العليا في الهندسة من المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس، وسيكون أمامه 30 يوماً لتشكيل الحكومة حسب الفصل من الدستور التونسي.
وسبق للفخفاخ أن عُين في ديسمبر 2012 وزيراً للمالية، كما تقلد بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي عقب الثورة التونسية منصب وزير للسياحة حيث عمل على وضع خطة استراتيجية لقطاع السياحة خلال خمسة أعوام.
وانخرط رئيس الحكومة المكلف في الحياة السياسية بعد الثورة التونسية. إذ التحق بحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات لمؤسسه مصطفى بن جعفر الذي تولى رئاسة البرلمان مباشرة بعد الثورة.
وقاد رئيس الحكومة التونسية المكلف الحملة الانتخابية للحزب سنة 2011 وانتخب بعد المؤتمر الثالث للحزب رئيساً لمجلسه.
كما خاض الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي آلت نتيجتها النهائية لقيس سعيد. لكنه لم يحصل سوى على 0,34 بالمائة من الأصوات، أي نحو 11532 صوت.
سياسيا، ترى بعض الأطراف أن تعيين الفخفاخ نابع من إيمان الرئيس التونسي أن المرحلة المقبلة هي مرحلة تنمية اقتصادية ومواجهة التحديات الاقتصادية، إذ وضع الفخفاخ في فترة توليه حقيبة وزارة المالية بوضعه برنامج إصلاح جبائي شامل وطموح بمشاركة الشركاء الاجتماعيين والفاعلين في القطاع المالي يرتكز على وضع نظام جبائي جديد مبسّط وأكثر عدالة، فضلا عن كونه يتمتع بتكوين مزدوج في الهندسة الميكانيكية وإدارة الأعمال، وهو حاصل على الشهادة في الهندسة الميكانيكية.
بدأ الفخفاخ حياته المهنية في فرنسا كمدير مشروع في البحث والتطوير في شركة متخصصة في تصنيع المطاط في ميادين صناعة السيارات والطيران، وكان مسؤولاً عن تطوير عمليات التصنيع في العديد من مصانع المجموعة. كما تحمل مسؤولية إدارة مشروع شامل للتقليص في تكلفة الإنتاج في 45 مصنعًا في جميع أنحاء العالم.
وشارك الفخفاخ في عام 2014 في تأسيس شركة متخصصة في الاستشارات وتمويل مشاريع البنية التحتية وتثمين النفايات لمنطقة شمال أفريقيا.
والفخفاخ من بين الثلاث شخصيات التي التقاها سعيد في إطار المشاورات التي خصصت لاختيار رئيس الحكومة بعد تقديم الأحزاب لمرشحيها. وعقب اللقاء، قال الفخفاخ إنه قدم لرئيس الجمهورية تصوره للأولويات والتحديات المطروحة، مضيفاً أنه تم التطرق أيضاً إلى الإمكانيات المتوفرة للعمل من أجل إعادة الأمل للتونسيين وتكوين الحكومة حتى تنطلق في عملها في أقرب وقت.
ويأتي تكليف الفخفاخ بعد فشل حكومة الحبيب الجملي في نيل الثقة في جلسة البرلمان التي عُقدت بتاريخ 10 جانفي بعد اعتراض أغلبية 134 صوت مقابل 72 وتحفّظ 3 أصوات.
واللافت أنها المرة الأولى منذ الثورة التونسية، يختار رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر على تشكيل الحكومة، خاصة بعد شهرين من المشاورات كان قد أجراها الجملي مع الأحزاب، والتي رافقتها عديد التجاذبات.
وينص الفصل 89 من الدستور على أن “رئيس الجمهورية يجري في أجل عشرة أيام مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر”.
ورغم السيرة الذاتية العميقة لرئيس الحكومة المكلف إلا أنه في المقابل منضوي تحت حزب التكتل الذي لم يفز بأي مقعد في الانتخابات التشريعية، وأيضاً ترشح الفخفاخ للانتخابات الرئاسية وعدم حصوله على نسبة متقدمة من الأصوات، لكن رغم ذلك فبإمكانه أن يحظى بثقة النواب، لأنه مرشح من طرف كل من حزب” تحيا تونس” لرئيسه يوسف الشاهد، و”التيار الديمقراطي” المحسوبين على الصف الثوري.
والملفت أيضا أن الفخفاخ سيجد الطريق معبدا له من أكبر حزب ممثل في البرلمان،”حركة النهضة” التي لم تقدم مرشحا من داخلها للمنصب، فضلا أن كل التسريبات تفيد أنه من المرجح أن يحظى الفخفاخ بقبول حركة النهضة، لأنه كان وزيرا في فترة حكم “الترويكا” المشكلة في سنة 2011 من (ائتلاف حاكم ذات الأغلبية الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي التونسي وهي حزب التكتل وحركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية)، في فترة المرحلة الانتقالية بعد الثورة التونسية.