حالة من الترقب تعيشها تونس بعد تكليف الفخفاخ بتكوين الحكومة المقبلة

بعد حالة الترقب التي عاشها الرأي العام التونسي مع انتهاء المهلة الدستورية للرئيس قيس سعيد لاختيار شخصية تتولى قيادة مشاورات تشكيل الحكومة التي لم تر النور منذ الانتخابات التشريعية في أكتوبر الماضي تم تكليف الوزير الأسبق إلياس الفخفاخ بتكوين الحكومة في أجل لا يتجاوز مدة شهر.
ويأتي هذا التكليف في ختام سلسلة من المشاورات الكتابية التي أجراها الرئيس التونسي، قيس السعيد مع الأحزاب والكتل والائتلافات بمجلس نواب الشعب وبعد لقاءات مع المسؤولين عن أكبر المنظمات الوطنية ومع عدد من الشخصيات التي تم ترشيحها.
ويخول الفصل 89 من الدستور التونسي لرئيس الجمهورية تحديد الشخصية التي يراها الأقدر على تكوين حكومة و تم تكليف إلياس الفخفاخ الذي شارك في الانتخابات الرئاسية الأخيرة كمرشح لحزب التكتل من أجل العمل والحريات كما سبق له الفوز سنة 2011 بمقعد في المجلس الوطني التأسيسي عن هذا الحزب وقد عين لاحقا وزيرا للسياحة ثم وزيرا للمالية.
وعن اختيار الرئيس التونسي الفخفاخ تحديدا لتكوين الحكومة المقبلة أفادت تقارير إخبارية بأن هذا القرار ينبع من اهتمامه بالأولويات الاقتصادية بعد انخفاض معدل النمو وارتفاع الدين العام وتراجع الخدمات على مدى عشر سنوات تقريبا منذ ثورة 2011.
واعتبرت أوساط سياسية تونسية أن الفخفاخ شخصية سياسية وله تجربة في الحكم وفي إدارة دواليب الدولة وتوجهاته اجتماعية خاصة و أن تونس الآن في حاجة إلى حكومة ذات برنامج اجتماعي كما للفخفاخ قراءة للمشهد السياسي في البلاد وهذا سيساعده على تشكيل حكومة سياسية و شدد هؤلاء على ضرورة أن تكون الحكومة المقبلة حاملة لمشروع وطني اجتماعي واقعي وطموح ولها برنامج إصلاحات لكل القطاعات منها التعليم والصحة والمرافق العمومية وتكون أولويتها المطلقة محاربة الفساد ودعم الهيئات الرقابية والقضائية.
ورأت أحزاب سياسية تونسية منها حركة النهضة أن "يساعد هذا التكليف تونس على الخروج من هذه المرحلة الصعبة وأن ينجح رئيس الحكومة المكلّف في تكوين ائتلاف حكومي ينال الثقة أمام البرلمان وتنطلق الحكومة في معالجة أوضاع البلاد الاقتصادية والاجتماعية لأن الوضع لم يعد يحتمل".