سحب دفتر شروط تصنيع واستيراد السيارات الأسبوع المقبل

* نسبة الإدماج لا تقل عن 30 بالمائة وخدمات ما بعد البيع
* 70 بالمائة إدماج شرط للاستثمار في الصناعة الكهرومنزلية
* استثمار الأجانب في مجال السيارات بشروط
* دراسة معمقة قبل استيراد "المصانع المستعملة"
يشرع بداية من الأسبوع المقبل، المتعاملون الراغبون في الاستثمار في مجالا تصنيع السيارات والآلات الكهرومنزلية، أو استيراد السيارات في سحب دفاتر الشروط من وزارة الصناعة رسميا.
سعيد باتول
وكشفت مصادر مطلعة بوزارة الصناعة ل "الحوار"، أن دفتر الشروط الجديد المنظم لقطاع تصنيع السيارات واستيرادها وكذا الصناعتة الكهرومنزلية، سيدخلان رسميا حيز التنفيذ في ظرف أسبوع على الأكثر، بعد صدوره في الجريدة الرسمية.
وحسب ذات المصادر،فإن الوزارة ستشرع في استلام ملفات المتعاملين الاقتصاديين، مباشرة بعد صدوره في الجريدة الرسمية من اجل الدراسة والفصل في التراخيص. وصادق أول أمس مجلس الوزراء برئاسة الرئيس تبون، على مجموعة من القرارات التي تهدف إلى بعث الصناعة الميكانيكية والكهربائية، وعلى رأسها دفتري الشروط المنظم لقطاع صناعة السيارات والآلات الكهرومنزلية.فبشأن تركيب الأجهزة الكهرومنزلية، حدد دفتر الشروط الجديد نسبة الإدماج الإجبارية ب 70% ابتداء من السنة الأولى للإنتاج،أما فيما يخص تركيب السيارات، فحدد دفتر الشروط أن يبدأ النشاط بمعدل إدماج لا يقل عن 30 %، الغاية النهائية هي الوصول، على أن ترتفع نسبتها مع مرور الوقت إلى غاية وضع مسار شامل لصناعة ميكانيكية حقيقية.وتعكف الحكومة على وضع خطة لتعزيز مجال المناولة الصناعية، حيث سيتم دراسة الملف في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء.وفيما يتعلق بنشاط استيراد السيارات الجديدة، فحصر المشروع الجديد العملية المتعاملين الوطنيين شريطة إنشاء شبكة وطنية فعالة لخدمات ما بعد البيع، وفي حال وجود متعاملين أجاني يرغبون في الاستثمار في المجال سيتم إعداد نص تنظيمي خاص بغية فسح المجال أمام رأس المال الأجنبي.وفي سياق ذي صلة أمر رئيس الجمهورية وزير المالية باتخاذ كافة الإجراءات الجبائية والجمركية اللازمة من أجل تشجيع استيراد السيارات الكهربائية.وبخصوص أدوات الإنتاج المقتناة المستعملة فشدد الرئيس على ضرورة صلاحيتها، وأن يكون استعمالها لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ اقتنائه، موازاة مع ضرورة أن تساهم في إنتاج القيمة المضافة وتعزيز خلق مناصب الشغل.ودعا الرئيس، أن تسبق عملية اقتناء وحدات الإنتاج دراسة معمقة من قبل مكاتب الدراسات وشركات التأمين المعروفة، دون إهمال الحاجة إلى خبرة الدول الأخرى المنافسة وكذا الضمانات التي يجب الحصول عليها من الدول المصدرة لهذه المصان.، مع جعل أدوات الإنتاج هذه غير قابلة للتنازل خلال فترة محددة لا تقل عن خمس سنوات.ودعا تبون إلى ضرورة، منح الاستقرار للإطار القانوني المنتظر اعتماده، لفترة لا تقل عن عشر سنوات مع دراسة جدّية لكل نص تنظيمي في هذا المجال مع السهر على ألا تكون أحكامه مرتبطة باعتبارات ظرفية أو مصالح شخصية.