برنامج المذاكرة سيواجه صعوبة

المخصص لمترشحي "الباك" و"البيام"..نقابيون ل"الحوار":

زقار: يجب توفير بيئة صحية للتلاميذ
فرقنيس: البروتوكول لم يتضمن كيفية تجسيده خاصة في الشق المالي
نواري: يجب توفير أغلفة مالية لشراء وسائل الوقاية
نصيرة سيد علي
طرح النشطاء والنقابيون في حديثهم ل "الحوار" العديد من الانشغالات التي ستصعب حسبهم تطبيق برنامج المذاكرة الموجه للأقسام النهائية وتلاميذ الرابعة متوسط، وفي مقدمتها انعدام النقل بين البلديات والولايات، والشح المالي الذي تعاني منه المؤسسات التربوية التي تجعلها عاجزة عن شراء مستلزمات الحماية والوقاية من فيروس كورونا، وتوفير بيئة آمنة وخالية من أخطار الجائحة على التلاميذ، ومرافقيهم من أساتذة وإداريين، كما توقع هؤلاء الناشطون في مجال التربية أن الدخول المدرسي لن يكون آمنا إذا لم تتوفر شروط الوقاية.
للإشارة فقد صادقت أمس لجنة رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا على البروتوكول الوقائي الخاص بإعادة فتح مؤسسات التربية والتعليم للمراجعة والمذاكرة ابتداء من اليوم.

على وزارة التربية التكفل بوسائل الوقاية من كوفيد 19 بالمدارس
من جهته، أكد الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عبد الوهاب العمري زقار، في حديثه ل "الحوار" أن المشكل الرئيسي الذي يتصدر الواجهة، إغفال الحكومة عن وضع ميزانية خاصة بالمؤسسات التربوية التي تمكنها من شراء المستلزمات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا في الوسط المدرسي، وتساءل زقار عن من سيوفر الوسائل الوقائية كأجهزة قياس الحرارة، ومواد التعقيم، هل ذلك حسبه سيقع على عاتق المؤسسة التعليمية ذاتها التي تعاني شحا ماليا، وهل لدينا أقسام كافية لاستيعاب تلاميذ خاصة المترشحين لشهادة البكالوريا؟، وهل وفرنا ظروف المذاكرة خاصة فيما يتعلق بتلاميذ سكان الجنوب، ومناطق الظل الذين يفتقرون إلى أدنى شروط التمدرس.

القضية في غاية الخطورة
وفي السياق ذاته، تحدث النقابي والناشط التربوي نبيل فرقنيس في حديثه ل "الحوار"، عن البروتوكول الوقائي الخاص بإعادة فتح مؤسسات التربية والتعليم للمراجعة والمذاكرة ، معتبرا أنه لم يراع فيه العديد من الجوانب الهامة التي تمكن من تطبيقه على أرض الواقع بكل أريحية، وقال فرقنيس إن هذا البروتوكول لم يتضمن كيفية تجسيده، خاصة ما تعلق بالشق المالي، لأن ميزانيات المؤسسات التربوية تعاني أزمة مالية خانقة، ويطرح الكثير من المسائل وفي مقدمتها، من يتكفل بشراء مواد الصيدلانية التي ستقي المحيط المدرسي من تفشي جائحة كورونا، وكذا توفير وسائل النقل بين البلديات وبين الولايات لتسهيل مهمة تنقل التلميذ والأستاذ والإداري، كما يطرح إلى الواجهة حسب ذات المتحدث مشكلة الحجم الساعي المخصص لعملية المراجعة التي حددتها وزارة التربية ب 75 ساعة في الأسبوع المخصص للمذاكرة بالنسبة للتلاميذ المقبلين على شهادة البكالوريا، حيث يلزم التلميذ ب 9 ساعات ونصف يوميا، وحددت 45 ساعة بالنسبة لتلاميذ الرابعة متوسط، وهو ما وصفه فرقنيس بالإجحاف في حق التلميذ، خاصة ونحن نعيش يضيف نبيل فترة الصيف ومع ارتفاع درجة الحرارة خاصة في المناطق الجنوبية، حيث يصعب عليهم تحمل هذه الأعباء المزعجة، ضف إلى ذلك كله يقول فرقنيس إن 63 يالمائة من عمال التربية هن نساء، ومن جهة أخرى المرسوم التنفيذي مازال ساريا والذي يعفي النساء الحوامل واللواتي يتكفلن بتربية أطفال تقل أعمارهم عن 14 سنة، وهذا سيعرقل من عملية تأطير التلميذ، داعيا الوزارات الوصية إلى ضرورة تنظيم خرجات ميدانية لمعاينة الوضعية، وإلى عدم إطلاق قرارات ارتجالية لأن المسألة في منتهى الخطورة.

وجوب توفير أغلفة مالية لإنجاح البروتوكول
وفي الإطار نفسه، يتوقع الناشط التربوي، كمال نواري في تصريحه ل "الحوار" عدم نجاح بروتوكول الوقاية الذي وافق عليه المجلس العلمي بوزارة الصحة، وذلك لعدة أسباب التي يرى ضرورة إعادة النظر فيها، وفي طليعتها، أنه لا يجب القيام بتحضير أرضية ما دون وضع برنامج يضمن نجاح العملية، وجوب توفير أغلفة مالية يتم توزيعها على المؤسسات التربوية لشراء وسائل الوقاية من فيروس كورونا، من كمامات ووسائل التعقيم والتنظيف، وأغلب البلديات المشرفة على المؤسسات التعليمية تحت درجة الفقر، والتي تعجز عن توفير السلامة الصحية لحارس المدرسة إلى مدير المؤسسة، إعادة النظر في المرسوم التنفيذي رقم 69 /20، التي تنص المادة ال 8 منه على إعفاء النساء الحوامل واللاتي يتكفلن بتربية أطفال أقل من 14 سنة، ومن يعاني من أمراض مزمنة وهشاشة صحية، علما أن ما يعادل 70 بالمائة نساء، كما طرح نواري العديد من الانشغالات التي ستعرقل عملية المذاكرة المتعلقة بالتلاميذ المقبلين على شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط، منها من سيتكفل بالجانب النفسي لهؤلاء التلاميذ، وكيف سنجعل التلميذ يتحمل 75 ساعة مراجعة بالنسبة للطور النهائي و45 ساعة بالنسبة للرابعة متوسط، بالإضافة إلى ضرورة توفير وسائل النقل بين البلديات والولايات والحجر المنزلي مازال ساريا إلى غاية 29 أوت الجاري، كل هذا سيقوض من عملية نجاح برنامج المذاكرة سابق الذكر.