محمد السعيد يعد بإحداث ثورة في قطاع الصحة

بين المترشح لرئاسيات أفريل القادم محمد السعيد أنه سيسعى لإحداث ثورة في القطاع الصحي من شأنها أن تحسن من نوعية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكدا في الوقت ذاته أنه سيبذل كل ما في وسعه لمنع خوصصة المستشفيات، وأن فتح الحدود مع المغرب مرتبط بإبداء الرباط حسن نواياها فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية.
وتعهد محمد السعيد الذي نزل أمس ضمن تاسع أيام الحملة الانتخابية بالأغواط وغرداية بعد أن كان قد نشط قبل ذلك تجمعا شعبيا بدار الثقافة لولاية الجلفة بأنه سيشرع حال وصوله إلى سدة الحكم في إصلاح المنظومة الصحية وإعادة الاعتبار للقطاع والقضاء على المشاكل التي يتخبط فيها، والتي حصرها في ''ضعف التجهيزات وسوء استخدامها، وضعف رواتب مستخدمي القطاع من أطباء وغيرهم''، الأمر الذي أدى حسبه إلى سوء نوعية العلاج في القطاع العام وحصول انحراف في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن هذا الوضع قد أدى إلى ''تحويل مرضى القطاع العام إلى القطاع الخاص بواسطة شبكات أطباء أعماهم الطمع والجشع، وصاروا يبتزون المواطنين ويستغلون ظروفهم الصحية، وذلك على مرأى ومسمع من السلطة''، ومردفا بالقول إن ''بعض أطباء القطاع الخاص يختلسون أجهزة العمل من قطاع الدولة''، مرجعا هذا ''التسيب'' إلى ''اللاعقاب وغياب الحزم''، ولكون ''أصحاب النفوذ والأموال ومن في السلطة لا يهمهم الأمر ويعالجون خارج الوطن على حساب الأموال المخصصة للقطاع الصحي''، على حد ما جاء على لسان المرشح ذاته، الذي يرى أن الخروج بالقطاع الصحي إلى شاطئ الأمان يكون ب''إحداث ثورة'' و''إعادة المهمة الإنسانية النبيلة للمستشفى، وتبني سياسة وطنية لتوزيع الأطباء بالتحفيزات، وكذا رفع مستوى أطباء القطاع العام''. وفي هذا المقام دعا نقابات الصحة إلى الابتعاد عن العمل السياسي، وتغليب مصلحة العمال على الانخراط في متاهات تحول دون الرقي بالقطاع. ولدى إجابته عن أسئلة طرحها عليه بعض من حضروا تجمعه، بيّن رئيس حزب الحرية والعدالة غير المعتمد أن القضاء على الفقر والبطالة يكون ب''حسن التسيير والتدبير''، مجددا القول بأنه ''لا مستقبل للجزائر خارج الفلاحة''، ومبررا في موضوع آخر أن تبنيه فكرة تخفيض سن الترشح للرئاسيات إلى خمسة وثلاثين سنة بدل الأربعين نابع من ''شعار التغيير وفتح الأبواب للشباب''، مؤكدا أن ''شرط السن أساسي ولكنه غير كاف'' لأن الرئاسة حسبه تتطلب ''كثيرا من الحنكة''. وبخصوص العلاقات الجزائرية المغربية، أوضح الدبلوماسي السابق أن فتح الحدود مع الجار الغربي ''مرتبط بإعطاء المغرب دليلا عن حسن النية بحل قضية الصحراء الغربية وفق الشرعية الأممية''، مضيفا بالقول إن ''التجارب السابقة أوضحت أن للمغرب نوايا توسعية وأطماع ترابية، وهذا ما يجعلني أخشى على أرض الجزائر، بما أن المغرب يريد أن يستولي بالقوة على أرض ليست من حقه''، ومشددا على أنه ''غير مطمئن لنوايا المغرب''، وأنه ''سيأخذ احتياطاته'' في التعامل مع هذا البلد ''الذي أظهر في كثير من المناسبات سوء النية''، مشيرا إلى أن ''الواقع لا يسمح برفع مستوى التعامل مع المغرب إلا إذا ما أثبت هذا الأخير عكس ذلك''.