كشف مدير السجل التجاري عمار جعبوب أن الجزائر أحصت الى غاية نهاية جانفي المنصرم أكثر من مليوني متعامل اقتصادي على المستوى الوطني فيما بلغت نسبة السجلات التجارية الإلكترونية 66 بالمائة وأنه تم تحديد يوم 21 من فيفري الجاري كآخر أجل لتكييف السجلات التجارية. وأكد جعبوب لدى استضافته اليوم الخميس في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى أن عملية تكييف مستخرجات السجل التجاري متواصلة إلى غاية يوم 21 فيفري الجاري كآخر أجل للحصول على السجل التجاري الإلكتروني وبعد انقضاء هذا الأجل المحدد ستصبح السجلات التجارية الكلاسيكية عديمة الأثر وغير صالحة للاستعمال. وأوضح ضيف الصباح كيفية التحصل على السجل التجاري الإلكتروني قائلا"يقوم المتعامل الاقتصادي بتقديم السجل التجاري الكلاسيكي ويدفع حقوق استخراج نسخة للسجل التجاري الإلكتروني الذي سيتضمن رمزا بيانيا مشفرا لكل متعامل". وأبرز جعبوب أن الخطوة تأتي بهدف تذليل الصعوبات والعراقيل وإزالة العقبات ووضع التحفيزات لصالح المتعاملين من خلال إقرار وزارة التجارة لتدابير جديدة تتعلق بتخفيض تعريفات التسجيل في السجل التجاري منذ الثاني من جانفي المنصرم وأن العملية مست المتعاملين الذين يستعملون طريقة الدفع الإلكتروني بتخفيضات تراوحت بين 12 إلى غاية 56 بالمائة لمختلف أصحاب السجلات التجارية سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو معنويين. وأوضح أن التخفيضات شملت مختلف الشهادات التي يمنحها المركز الوطني للسجل التجاري، إذ تم الدفع بالطريقة الالكترونية بالإضافة إلى إيداع حقوق الإشهار القانوني أو الحسابات الاجتماعية . وبخصوص صدور المرسوم التنفيذي الذي يمنع تنظيم الأنشطة و المهن المقننة التي كانت خاضعة بالأساس إلى الرخص تنفيذا للقانون 04-08 المتعلق بممارسة الأنشطة التجارية والذي أعفى الكثير من الأنشطة التجارية من تقديم الرخص للتسجيل في السجل التجاري يقول جعبوب بأن الإعفاء يتعلق بالسجل التجاري وليس لرخصة الممارسة . موضحا في معرض حديثه أن هذه الرخص تأتي في إطار تنظيم الحياة العامة والنسيج الاقتصادي بمراعاة مجال النظام العام وحماية المستهلك والأخلاق العامة وحماية البيئة والحد من كل ما من شأنه الإضرار بخصوصية المواطن والمجتمع ككل. وفيما تعلق بالبوابة الإلكترونية للمؤسسات قال جعبوب "الميزة الرئيسية التي ستكون في هذه البوابة هي تقديم استمارة موحدة وفي حال تسجيل المتعامل الاقتصادي في البوابة الالكترونية يمنح له تلقائيا رمز التصريح لدى مصالح الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، وهذا ما سيختصر الجهد والوقت ويكرس الشفافية ". وبالحديث عن السجل التجاري الخاص بالمقايضة أضاف ذات المتحدث بأنه يأتي في إطار سياسة حسن الجوار وكذا ترقية الصادرات خارج إطار المحروقات بقوام تجاوز 230 مؤسسة تنشط في هذا المجال على مستوى أربع ولايات حدودية وهي تندوف وأدرار وتمنراست وإليزي،"والعملية متواصلة". وفيما تعلق بتسهيل عملية التجارة الخارجية طبقا للمادة 11 من المرسوم التنفيذي 15-249 المتعلق بمزاولة النشاطات الاقتصادية قال جعبوب بأن كل متعامل اقتصادي يحوز على سجل تجاري في إطار نشاطاته يمكنه القيام بعملية التصدير بدون سجل تجاري لممارسة نشاط التصدير، وهذا يأتي من أجل تشجيع الصادرات خارج إطار المحروقات. راضية شايت
