هذا جديد السجل التجاري

تحيين مدوّنة الأنشطة الاقتصادية
هذا جديد السجِّل التجاري
تضمّن مشروع المرسوم التنفيذي المتعلّق بتحيين مدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجِّل التجاري تدابير جديدة أهمّها إنشاء قطاع جديد خاص بالتصدير والترخيص لكل متعامل اقتصادي بتصدير منتجاته.
ينصّ مشروع المرسوم -الذي جاء تطبيقا للمادة 23 من قانون 2004 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية- على تحديد محتوى وتمحور، وكذا شروط تسيير وتحيين هذه المدونة. وتندرج المدونة -التي تتضمن كل الأنشطة التي تكون موضوع قيد في السجِّل التجاري- في إطار تنظيم أفضل للنشاطات الاقتصادية، كما تمثّل آلية ترتكز على نشر المعلومة الاقتصادية، حسب شروحات محرري مشروع المرسوم. ويقترح النص -حسب إحدى مواده- إدراج قطاع نشاط جديد خاص بالتصدير في مدونة الأنشطة الاقتصادية وهو بذلك يفصل بين عمليات الاستيراد وإعادة البيع على الحالة وبين عمليات التصدير، وهي النشاطات التي يشير إليها السجِّل التجاري حاليا بمصطلح وحيد هو (استيراد-تصدير). وتتشكل المدوّنة الجديدة من سبع قطاعات هي إنتاج السلع والإنتاج الحرفي والتوزيع بالجملة والاستيراد لإعادة البيع على الحالة والتوزيع بالتجزئة والخدمات وأخيرا التصدير. كما يقترح النصّ إنشاء لجنة لدى وزير التجارة تسمى (لجنة مدوّنة الأنشطة الاقتصادية) تكلف بدراسة إضافة النشاطات الجديدة التي يقترحها المتعاملون الاقتصاديون للمدوّنة وإدماج النشاطات الجديدة ذات المرجعية الدولية بصفة دورية. ويكرّس المرسوم المقترح مبدأ تجانس الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للقيد بالسجِّل التجاري في المحلات التجارية الملائمة لهذا الغرض. وتنص المادة التاسعة من النص على أنه (لا يمكن أن يجمع تسجيل أكثر من قطاع نشاط واحد في نفس مستخرج السجِّل التجاري). غير أنه ولضرورة المنفعة التجارية يمكن الترخيص حسب نفس المادة بالجمع بين بعض نشاطات قطاع التوزيع بالتجزئة وقطاع الخدمات في نفس مستخرج السجِّل التجاري. وقصد دفع الصادرات خارج المحروقات أدرج النص مادة أخرى تقضي بالسماح لجميع المتعاملين الاقتصاديين بتصدير منتجاتهم طبقا للتنظيم المعمول به.