عاصفة البطالة تلاحق 800 ألف تاجر بسبب "الرقمنة"

لم ينخرطوا في مسعى السلطات لعصرنة القطاع خاصة ما تعلق بالسجل الالكتروني
لا يزال قرابة 800 ألف تاجر يعتمد على السجلات التجارية التقليدية، ما يجعلهم مهددين بالشطب من قائمة التعامل التجاري، حيث لم ينخرط الكثير منهم في مسعى السلطات لعصرنة القطاع التجاري، سيما ما تعلق بمشروع السجل التجاري الالكتروني.
تشير آخر الإحصائيات التي قدمها المركز الوطني للسجل التجاري إلى وجود ما يقارب مليون و320 ألف متعامل اقتصادي عبر التراب الوطني امتثلوا لمشروع السجل التجاري الالكتروني، أي بنسبة 63 بالمائة، في حين لم يلتحق حوالي 800 ألف تاجر بالركب لأسباب مجهولة، ما جعل إمكانية إسقاط هؤلاء من قائمة التعامل التجاري أمرا واردا حسبما أكدته مصادر خاصة ل"السلام"، سيما في ظل إلحاح السلطات على رقمنة قطاع التجارة.
وأكد المصدر ذاته على أهمية السجل التجاري الالكتروني الذي سيحدد معالم التجارة الالكترونية مستقبلا كما أنه سيساهم بشكل فعال الحد من اشباه المتعاملين الاقتصاديين وكذا المتطفلين لأنه يعتمد على روابط غير قابلة للتزوير، ودعا المركز المتعاملين الاقتصاديين الى الإسراع في الانخراط في هذا المسعى وفتح سجلات تجارية الكترونية خاصة وانه قدم تسهيلات كبيرة من اجل أن يتمكن التجار من إيداع ملفاتهم.
وحسبما قاله بعض التجار ل"السلام" فإنهم لم يستوعبوا بعد فكرة السجل التجاري الالكتروني، ووجد الكثير منهم صعوبات في التعامل به سيما في ظل قلة الحملات التحسيسية من قبل السلطات الوصية للدفع بهذا المشروع، وقال هؤلاء انهم اعتادوا على التعامل بالسجل الالكتروني التقليدي ويحتاجون وقتا إضافيا من اجل تبني المشروع الجديد هذا.
وبالمقابل، قال أكرم عبد الصمد الأمين العام لجمعية التجار والحرفيين فرع ولاية باتنة، في اتصال مع جريدة "السلام"، إن انخراط التجار في بداية المشروع كان بطيئا، غير أنه أضحى يسير بوتيرة أحسن في المدة الأخيرة والدليل هو انخراط ما يقارب 64 بالمائة من التجار على مستوى الولاية في انتظار البقية، مؤكدا أن الطلب أصبح كبيرا على هذا النوع من السجلات بالنظر إلى فوائده في الترويج للمنتوج بالنسبة للتاجر خاصة في ظل جائحة كورونا وتراجع النشاط التجاري الملموس هذا من جهة، ومن جهة أخرى يساعد السلطات على محاربة الطفيليين والتجارة الموازية فعلى الرغم من كون السجل الالكتروني التجاري، مجرد وثيقة فقط لا أكثر ولا اقل -يقول المتحدث-، غير انها ذات اهمية كبيرة في تنظيم النشاط التجاري والدفع الإلكتروني مستقبلا، كما أنها تقلل من نسبة التهرب الجبائي وتحول دون التزوير في المعاملات وفي الفواتير سيما بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين الكبار وأصحاب المؤسسات الكبرى.
للإشارة، فإن وزارة التجارة قد افرجت سابقا عن رقم خاص بنشاط التجارة الإلكترونية يتعين على كل تاجر إيداع ملفه لدى المركز الوطني للسجل التجاري، للحصول على سجل تجاري وممارسة النشاط بطريقة قانونية، وقبلها صدر بالجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي، يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري الالكتروني، وسيتم إدراج رمز الكتروني في مستخرج السجل التجاري "س.ت.إ" للتجار سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين بمقتضى نص هذا المرسوم حيث يتضمن السجل التجاري الالكتروني شفرة بيانية تتضمن معلومات ومعطيات مشفرة تخص التاجر، كما يتضمن رمز الكترونيا مطبوعا بالأسود على خلفية بيضاء في يمين أعلى الوجه الأمامي للسجل محاط بإطار أسود.
وحسب ذات المرسوم فإن قراءة الرمز الإلكتروني للسجل التجاري "س.ت.إ" تتم بواسطة أي جهاز مزود بنظام التقاط الصور، وهذا التطبيق يحمل مجانا على البوابة الإلكترونية للمركز الوطني للسجل التجاري، وأشار المرسوم الى أن أي تلف للرمز الإلكتروني للسجل التجاري يفقد هذه الوثيقة صلاحيتها، حيث سيكون صاحبها مطالبا بإيداع طلب جديد لاستخراج نسخة من مستخرج السجل التجاري مزود بالرمز الإلكتروني "س.ت.إ.