أشرف وزير التجارة كمال رزيق، الثلاثاء، رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي، على مراسيم إطلاق تطبيق الكتروني جديد موجه للمؤسسات للقيام بعملية إيداع حساباتها الاجتماعية. وأوضح رزيق خلال الندوة الصحفية التي عقدها، بمقر المركز الوطني للسجل التجاري أن هذا التطبيق الذي تم إطلاقه عبر البوابة الإلكترونية "سجل كوم"، يدخل في إطار جهود رقمنة القطاع التجاري، مشيرا إلى انه منذ جانفي 2020، تم استحداث عدة تطبيقات على مستوى الوزارة من أجل عصرنة القطاع والقضاء على البيروقراطية. وذكر أن المؤسسات والشركات ملزمة بإيداع حساباتها المالية والاجتماعية كل سنة على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري أو لدى فروعه عبر الوطن مما يجبر المتعاملين على التنقل في بعض الأحيان لمسافات طويلة للقيام بهذا الإجراء، لذلك فإن هذا التطبيق سيمكن من ربح الوقت وتفادي العناء. وثمن الوزير هذه الخدمة الجديدة التي بفضلها سوف يقوم المتعامل الاقتصادي بإشهار حساباته دون التنقل إلى مصالح السجل التجاري مع إمكانية القيام بدفع مستحقات النشر عن طريق استخدام أدوات الدفع الالكتروني، موضحا انه لتشجيع المتعاملين على استخدام هذا التطبيق بدل الإيداع الكلاسيكي للحسابات الاجتماعية فإن مستحقات النشر التي يدفعها المتعامل عند إيداع الحسابات الاجتماعية الكترونيا تكون أقل تكلفة من تلك المطبقة عند الإيداع على مستوى فروع المركز. وقال الوزير أن "عملية إيداع الحسابات الاجتماعية "أون لاين" خلال 2020 تكون اختيارية، لكن انطلاقا من 2021، سيكون التصريح عبر التطبيق الالكتروني والدفع عن بعد إجباريا"، مشيرا إلى أن التسجيل في القيد التجاري سيكون في المستقبل القريب عن طريق التطبيق الالكتروني عبر كل ولايات الوطن. وأكد المتحدث عن سعي وزارته الحثيث لعصرنة ورقمنه التسيير ، مشيدا بالنظام المعلوماتي المستحدث لمتابعة عمليات تموين السوق بمادة الحليب المدعم (الأكياس) الذي سمح بالتنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة برصد نقاط الضعف ومواطن الاختلال في حلقة الإنتاج والتوزيع. وذكر أيضا بالنظام المعلوماتي الخاص بالرقابة وقمع الغش على مستوى الحدود الكفيل بمتابعة حاويات السلع منذ خروجها من الميناء حتى وصولها إلى وجهتها، بالنظام المعلوماتي المؤطر لتسيير عمليات قمع الغش، ومن بين إجراءات عصرنة القطاع، ذكر الوزير عملية المراقبة للمواد الواسعة الاستهلاك وأيضا رصد متوسط أسعارها عبر كل ولايات الوطن وأيضا نظام إنذار معلوماتي بالنسبة للمواد التي تشكل خطرا على المستهلك. وفيما يخص تشجيع الصادرات في إطار تنويع الاقتصاد الوطني، أكد الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي على أن دائرته الوزارية تعمل على تعزيز نشاط التصدير ومرافقته، منوها بلجنة الإصغاء للمصدرين التي استحدثت على مستوى الوزارة وتسخير مختلف الوسائل الكفيلة بمرافقتهم وتشجيعهم. وأشار انه خلال جانفي 2020، تم إحصاء 8225 فاتورة تصدير تنتظر تعويض تكاليف النقل تمتد من 2016 إلى 2019 وأن هذه الملفات تمت تسويتها في غضون ثلاثة أشهر، وطمأن في هذا الصدد: "لقد تداركنا الأمر ونحن حاليا بصدد تعويض فواتير التصدير لسنة 2020 مما يسمح بتحسين الوضع المالي للمؤسسات التي تنشط في هذا المجال". أما فيما يتعلق بالمعابر الحدودية في الجنوب لبعث التجارة الخارجية مع دول الجوار في هذه المناطق، صرح أن وزارة التجارة أنشأت لجنة للقيام بذلك وهي تنسق العمل حاليا مع وزارة الطاقة لتفعيل مشاريع في مالي والنيجر فيما يتعلق بتوزيع الوقود ومادة الغاز. وعن سؤال حول رفع التجميد عن التصدير باستثناء المواد المدعمة أو تلك التي تدخل في عملية تصنيعها مواد مدعمة، أجاب الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية أن الظروف التي تم خلالها اتخاذ قرار التجميد كانت مرتبطة بالوضع الصحي، لكن اتضح لاحقا أن البلاد سجلت فائضا في الإنتاج بالنسبة لبعض المواد والمنتجات وهذا ما جعلنا نفتح مجال التصدير مجددا للمتعاملين الاقتصاديين، موضحا أن هناك "خلية يقظة" تعمل بالتنسيق مع جميع القطاعات على ضمان استقرار السوق وتفادي أن يكون التصدير على حساب احتياجات السوق الوطنية.
