السجل التجاري: اهم تدابير المدونة الجديدة للانشطة الاقتصادية

تضمن مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بتحيين مدونة الانشطة الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري تدابير جديدة اهمها إنشاء قطاع جديد خاص بالتصدير والترخيص لكل متعامل اقتصادي بتصدير منتجاته.
و ينص مشروع المرسوم -الذي جاء تطبيقا للمادة 23 من قانون 2004 المتعلق بشروط ممارسة الانشطة التجارية- على تحديد محتوى و تمحور و كذا شروط تسيير و تحيين هذه المدونة.
و تندرج المدونة -التي تتضمن كل الانشطة التي تكون موضوع قيد في السجل التجاري- في اطار تنظيم افضل للنشاطات الاقتصادية كما تمثل الية ترتكز على نشر المعلومة الاقتصادية حسب شروحات محرري مشروع المرسوم الذي تحصلت واج على نسخة منه.
و يقترح النص حسب احدى مواده ادراج قطاع نشاط جديد خاص بالتصدير في مدونة الانشطة الاقتصادية و هو بذلك يفصل بين عمليات الاستيراد و اعادة البيع على الحالة و بين عمليات التصدير و هي النشاطات التي يشير اليها السجل التجاري حاليا بمصطلح وحيد هو "استيراد-تصدير".
و تتشكل المدونة الجديدة من سبع قطاعات هي انتاج السلع و الانتاج الحرفي و التوزيع بالجملة والاستيراد لاعادة البيع على الحالة و التوزيع بالتجزئة والخدمات و اخيرا التصدير.
كما يقترح النص انشاء لجنة لدى وزير التجارة تسمى "لجنة مدونة الانشطة الاقتصادية" تكلف بدراسة اضافة النشاطات الجديدة التي يقترحها المتعاملون الاقتصاديون للمدونة و ادماج النشاطات الجديدة ذات المرجعية الدولية بصفة دورية.
و يكرس المرسوم المقترح مبدأ تجانس الانشطة الاقتصادية الخاضعة للقيد بالسجل التجاري في المحلات التجارية الملائمة لهذا الغرض.
و تنص المادة التاسعة من النص على انه "لا يمكن ان يجمع تسجيل اكثر من قطاع نشاط واحد في نفس مستخرج السجل التجاري".
غير انه و لضرورة المنفعة التجارية يمكن الترخيص حسب نفس المادة بالجمع بين بعض نشاطات قطاع التوزيع بالتجزئة و قطاع الخدمات في نفس مستخرج السجل التجاري.
و قصد دفع الصادرات خارج المحروقات ادرج النص مادة اخرى تقضي بالسماح لجميع المتعاملين الاقتصاديين بتصدير منتجاتهم طبقا للتنظيم المعمول به.