جبهة العدالة والتنمية ستشارك في الانتخابات التشريعية المقبلة

اجتمع مجلس الشورى الوطني لجبهة العدالة والتنمية في دورته العادية اول امس بالمقر الوطني مبديا نيته المبدئية للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة
بوبعد المصادقة على جدول أعماله المتضمن عرض التقرير الأدبي والمالي للمكتب التنفيذي الوطني و عرض حول الوضع السياسي العام و مناقشة الموقف من الانتخابات التشريعية ليوم 12 جوان 2021.
وبعد جلسة الافتتاح التي كان لرئيس جبهة العدالة والتنمية الشيخ عبد الله جاب الله، مداخلة حول الأوضاع العامة للبلاد ومستجدات الساحة الوطنية، وتطرقه لمسار ورؤية الجبهة لطريق تحقيق المطالب المشروعة للشعب السيد، والتنبيه لطبيعة الصراع القائم في الجزائر.
كما وضح رؤية الجبهة للفعل الانتخابي الحر والنزيه والذي اعتبره الوسيلة المثلى للتداول على السلطة، كما جدد رفضه لكل سلوك يدفع إلى العدمية أو الإقصاء والانزواء، وذكر بمواقف الجبهة تجاه مسار السلطة منذ بداية الثورة الشعبية في 22 فيفري 2019 انطلاقا من مساهمة الجبهة في أرضية عين البنيان، مرورا بالموقف من رئاسيات 12/12، وصولا للاستفتاء حول الدستور ليخلص إلى أن التدافع محكوم بسنن يتحتم علينا تحقيقها لنحقق التغيير المنشود.
وعرفت أشغال المجلس مناقشات ومداخلات لأعضائه اتسمت بالمسؤولية والجدية حول الوضع العام وخاصة الانتخابات التشريعية المقبلة، وبعد المناقشة والمصادقة على التقرير الأدبي والمالي للمكتب التنفيذي الوطني الذي قدمه الأمين الأول وخاصة الإجراءات المتخذة في إطار التحضير للاستحقاقات الانتخابية القادمة.
وخلص المجلس إلى اعتبار الانتخابات القادمة امتحانا جديدا للسلطة لتؤسس لمسار يعيد الثقة للشعب في العمل السياسي والفعل الانتخابي،
وبناءا على تبني جبهة العدالة والتنمية مبدأ التغيير والإصلاح بالفعل السياسي السلمي الرسمي والعلني، واعتبار الانتخابات الحرة والنزيهة هي السبيل الأمثل لممارسة الشعب لسلطته و اختياره للبرامج والرجال الذين يمثلونه والقادرين على النهوض بأعباء الأمة والوطن،
وبالنظر إلى تحول موقف المقاطعة خلال هذه المحطة إلى خدمة للسلطة لتمرير ما تريده دون عناء وبأريحية خاصة في ظل عدم الاكتراث بنسب المشاركة المعبرة عنها من قبل السلطة، رغم اعتبار الجبهة له فيما سبق خيارا من خياراتها السياسية عبر مسارها النضالي.
اعتبارا لكل ما سبق فإن مجلس الشورى الوطني لجبهة العدالة والتنمية قرر إبداء نيته المبدئية للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة وتكليف هيأة التأهيل والتوجيه والرقابة لمتابعة المستجدات والتطورات لاتخاذ القرارات الضرورية لحسن التعامل مع هذا الموعد،
وأكد المجلس على أن جبهة العدالة والتنمية تعتبر أن تأخر وتذبذب السلطة المستقلة في التحكم في مسار تحضير الانتخابات سببا وجيها للدعوة لتأجيل وزحزت كل المواعيد المرتبطة بالعملية الانتخابية بما يسمح للجميع بتدارك الوقت الضائع الذي تسببت فيه تعطل إجراءات تنصيب السلطة المستقلة للانتخابات محليا ووطنيا وكذا تأخير المراسيم التنفيذية المرتبطة بإجراءات سحب ملفات الترشح واستمارات التوقيع الفردية وتفسير الإجراءات الجديدة التي جاءت في القانون العضوي الجديد الخاص بالانتخابات.
ودعى المجلي القوى السياسية الجادة والمعارضة من أجل التنسيق لإعادة الاعتبار للفعل السياسي المنظم ومواجهة سلوكيات تمييع الساحة السياسية، والوقوف الجماعي تجاه أي تلاعب بالإرادة الشعبية، ورفضها لإقحام الجمعيات الغير سياسية في الفعل الانتخابي وتحريف دورها المجتمعي،واستنكارها لأي مسعى يحمل مخاطر التعفين والتخوين ويمس بوحدة الأمة والمجتمع وتعمل على مواجهته مع جميع الخيرين من أبناء هذا الوطن ، وتنديدها بسياسة التضييق والاعتقالات الممارسة ضد النشطاء السياسيين المعارضين والدعوة لإطلاق سراح كل المعتقلين، وشجبها إصرار وسائل الإعلام على التعتيم على كل مواقف المعارضين للسلطة والانحياز للمواقف والنشاطات الموالية لها، وتدعو السلطة لرفع اليد عن الإعلام ليكون في خدمة المجتمع والوطن،و تنديدها بطريقة تعامل السلطة مع المساجد، وتطالب بالسماح بإقامة صلاة التراويح دون قيود وفي جميع المساجد والسماح بفتح المرافق التابعة لها عبر جميع ولايات الوطن،
وتجدد الجبهة رفضها لأي تدخل أجنبي في الشأن الداخلي الجزائري بأي صيغة كانت، وتندد بازدواجية المعايير المتبعة من قبل النظام الغربي في التعامل مع حقوق الإنسان لأننا نؤمن أن الحقوق تشمل وتبسط للجميع مهما كان دينه أو لغته، ونرفض أي وصاية أو ابتزاز، كما نرفض لجوء أي طرف داخلي للإستقواء بالخارج.