قال أن حزبه رفض حقيبتين وزاريتين تم عرضهما عليه

جاب الله: جبهة العدالة والتنمية لن تشارك في الحكومة القادمة
· نؤكد رفضنا لنتائج التشريعيات ونطالب بإعادة إجراء الانتخابات
قال أمس رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله أن حزبه يرفض المشاركة في الحكومة القادمة رغم الدعوة التي وجهت له من خلال وسطاء، وقال أن موقفه مبدئي كونه يرفض نتائج تشريعيات العاشر ماي برمتها لقناعته بأن '' نتائجها تعرضت لتزوير شامل'' وأكثر من ذلك فإنه يطالب بإعادة إجرائها.
وأوضح جاب الله في ندوة صحفية عقدها في مقر حزبه في بوشاوي بأعالي العاصمة أن جبهة العدالة و التنمية تلقت خلال الفترة الأخيرة التي أعقبت التشريعيات، عروضا قدمت لها عن طريق ''وسطاء'' للمشاركة في الحكومة القادمة بحقيبتين، إلا أنها رفضت العرض باعتبار أن لها مشروع تناضل من أجله ولن تقبل بالمساومة، مضيفا بأنه لما رفض عرض السلطة كونه لا يتنازل كرئيس حزب عن مبادئه ولا يبيع ولا يشتري، تم الاتصال بإطارين من جبهته في محاولة لإقناعهما '' بالإستوزار'' باسم جبهة التغيير إلا أن المعنيين اللذين رفض الكشف عنهما ولا عن جهة الوساطة التي اتصلت بهما '' كانا في منتهى الانضباط ورفضا العرض''، كما كذّب بالمناسبة '' الإشاعات '' التي تحدثت عن انشقاق بعض نواب حزبه الجدد وقال أن ذلك مجرد " دعاية وافتراء " مؤكدا أن نواب الحزب ملتزمون بخطه السياسي ولا يقدمون أبدا على فعل شيء دون مشورته مؤكدا بالمناسبة بأن التحالف الذي قاموا به مع نواب جبهة التغيير لأجل تشكيل كتلة برلمانية جاء بعد مشورة واسعة وموافقة قيادتي الحزبين.
من جهة أخرى أكد رئيس جبهة العدالة والتنمية رفضه للنتائج التي أفرزتها الصناديق في التشريعيات الأخيرة وأصر على أن هذه النتائج '' مزورة ولا تعبر عن إرادة الشعب'' وقال أن ما جرى يومي 10 و11 ماي '' مصادرة لإرادة الأمة '' وتحدث عن '' تزوير شامل وغير مسبوق''، معربا عن يقينه بأن التاريخ كفيل بتأكيد صدق ما يقول باعتبار أنه '' سيأتي اليوم الذي يكتب فيه من أمروا بالتزوير أو شاركوا فيه مذكراتهم يعترفون فيها بما فعلوا''.
و تحدث جاب الله عن فرضية '' تزوير لم يسبق له مثيل '' وقال انه يملك كل الأدلة على ما يقول وتحدث عن تضخيم في نسبة المشاركة بين 15 و25 بالمائة من أجل ترجيح الكفة لصالح حزبي السلطة، واعتبر أثناء تلاوته لبيان مجلس الشورى الوطني لحزبه أن '' النافذين في القرار أرادوا بما فعلوه أن يقولوا أنهم هم الدولة وأنهم هم الوحيدون الذين يغارون على الوطن وهم من يملك الرأي والعلم والقدرة والخبرة فأضحوا بسبب هذا الغرور نموذجا في العتو والظلم والاستغلال''.
كما أعرب عن يقينه بأن '' النظام لا يؤمن بحق الأمة في الاختيار ولا بالتداول على السلطة عن طريق الانتخابات الحرة والنزيهة '' وقال '' إن النخب الواقفة وراء التزوير والمزكية له متشبعة بالثقافة الواحدية فلا ترى إلى نفسها ولا تؤمن إلا برأيها وليس عندها أدنى استعداد للنزول عند مقتضيات التحول الديمقراطي '' كما اتهم هذه النخب التي تحدث عنها بأنها '' تريد ديمقراطية مظهرية في الحقيقة وأحادية في الجوهر''، وهو ما يضعف الدولة – حسبه – ويشجع الممارسات السيئة في الأموال والأخلاق ويزرع اليأس في قلوب المواطنين ''.
وأكثر من ذلك ذهب جاب الله للتعبير عن قناعة سائدة لدى حزبه بأن '' التزوير الشامل '' الذي يتحدث عنه ويقول أنه يملك دلائله المفصلة والتي أحضر بعضها في ملف معه '' مقدمة لوضع دستور جديد يؤسس لنظام رئاسي موغل في احتكار السلطة وتهميش دور المجتمع ويفتح باب توريث الحكم لفائدة المسيطرين على السلطة منذ قرابة عقد ونصف من الزمن''.
وفي سياق ذي صلة عبر جاب الله عن تنديد حزبه بما أسماه '' إقحام الأسلاك النظامية في عملية التزوير الواسع للانتخابات '' كما شجب ما عبر عنه أيضا ب '' تلاعب الإدارة بإرادة المواطنين من خلال طرق التزوير الكثيرة والتي ذكر منها '' رفع نسبة المشاركة لتضخيم النتيجة لصالح أحزاب السلطة وتغيير النتائج في المكاتب المختلفة وبخاصة تلك التي غاب عنها المراقبون''.
وبعد أن دعا إلى إعادة تنظيم الانتخابات التشريعية '' من قبل هيئة وطنية مستقلة وتوافقية، في نفس الوقت الذي تنظم فيه الانتخابات المحلية.
وحول تكتل "الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية" المشكلة بعد الإعلان عن نتائج تشريعيات والمكونة من 16 حزبا يحوزون على 28 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني الجديد قال المتحدث '' إن هذه المبادرة قامت بها مجموعة من الأحزاب لشعورها بالظلم في تشريعيات و لا تمثل تكتل منظم بل هي ظرفية و يحتفظ فيها كل حزب بشخصيته المعنوية، وأنها لا تعادي أحدا إلا أعداء التحول الديمقراطي''.
وبشان مشاركة نواب بعض الأحزاب التي اعترضت على نتائج الانتخابات في أشغال المجلس الشعبي الوطني قال عبد الله جاب الله أنه يحترم قرارها لأن كل حزب له إستراتيجيته و طريقته في النضال السياسي.
على صعيد آخر قال جاب الله في رده على سؤال حول ما إذا كان حزبه سيشارك في الانتخابات المحلية المنتظرة في الخريف المقبل أن مجلس الشورى الوطني للحزب لم يتطرق في لقائه الأخير لهذا الشأن وقال أن المجلس هو الوحيد المخول باتخاذ مثل هذا القرار. ع.أسابع