مقري بعجي وبن قرينة: اعتداء "الماك" على الشرطة في تيزي وزو همجي وغير مقبول

عبّر عدد من رؤساء الأحزاب السياسية عن استنكارهم لما وقع أمس من إعتداءات على أفراد الشرطة أثناء تأدية مهامهم بولاية تيزي وزو من قبل أعضاء ما يعرف ب"حركة الماك الإنفصالية".
وجاء في بيان لرئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة بأن الحركة بقلق عملية الاعتداء على أفراد من الشرطة أثناء أداء واجبهم في حفظ الأمن كما تناقلتها وسائل التواصل الإجتماعي و إذا صح ذلك.
وتابع بيان للحركة:"نؤكد أن مؤسسة الأمن الوطني هي مؤسسة وطنية تمثل جزء من مؤسسات الدولة الخادمة للشعب والمسخّرة لحماية أمن المواطن والوطن، وإن المساس بأفرادها هو مساس برمزية الدولة ذاتها".
وأضاف المصدر:"إننا نقرّ بحق المواطن في التظاهر السلمي كما كرسه الدستور ثم إن النضال من أجل القيم الثقافية وإحياء الموروث التاريخي بأي شكل من الأشكال لابد أن يظل محكوما بالأطر القانونية والحفاظ على الإستقرار والإبتعاد عن حالات المساس بمؤسسات البلاد فمعارضة السلطة مشروعة ولا تبرر تدمير مكتسبات الدولة ومؤسسات حفظ النظام العام".
وفي هذا الشأن أدانت الحركة كل أساليب العنف وترفض عمليات دفع البلاد نحو الإنزلاق من أي طرف كان وتدعو بإستمرار الى تغليب المصلحة الوطنية والحفاظ على أخوة الجزائريين خصوصا في أجواء شهر رمضان المبارك.
من جهتها وصفت جبهة التحرري الوطني ما نشرته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس، من صورا وفيديوهات تظهر تعرض عناصر من الأمن الوطني لاعتداءات همجية، مادية ولفظية، بولاية تيزي وزو-وصفتها- بالأعمال غير الحضارية تنبع من فكر همجي يتغذى على أطروحات انفصالية مدعومة من أجندات خارجية تريد إحداث شرخ في النسيج الاجتماعي للشعب الجزائري، تحت دعاوى باطلة، ولن يكتب لها النجاح بأي حال من الأحوال في ظل وعي الجزائريين وإصرارهم على التمسك بوحدة الدولة والمجتمع.
وتابع بيان الحزب العتدي:"إن الاعتداء على أفراد من عناصر الأمن الوطني، وهم يقومون بمهامهم، لا يمكن تبريره تحت أي عنوان، بل يجب أن يكون محل إدانة من جميع القوى الحية في المجتمع، مهما كانت مواقفها السياسية، لأن التسامح والتساهل مع هذه الأعمال الهمجية، يفتح الباب لمزيد من الانحرافات التي تتمناها، وتخطط لها، وتشجعها، الأطراف الخارجية الحاقدة على الجزائر، دولة وشعبا".
وأضاف المصدر:"إن حق التظاهر، المكفول في دستور نوفمبر 2020، يجب أن يتم في الأطر السلمية، الحضارية، التي تحول دون خروجه عن الأهداف النبيلة للمطالب بالتغيير، وتمنع من وقوع المواطنين ضحية لاستغلال بشع، ولا أخلاقي، من طرف دعاة الانفصال وأذناب الاستعمار الجديد".
وفي السياق ذاته عبّر حزب جبهة التحرير الوطني عن إدانته لهذه الانحرافات الهمجية ويدعو إلى معاقبة مرتكبيها والمحرضين عليها، ويجدد تضامنه مع مؤسسة الأمن الوطني، التي تعمل على تأمين الأرواح والممتلكات، بكل مهنية وإنسانية، كما يجدد الحزب نداءاته لجميع القوى الحية في المجتمع، إلى الانتباه واليقظة لما يحاك ضد بلادنا من مؤامرات، ويستعجل التوافق على مشروع وطني لتعزيز الجبهة الداخلية.
وفي هذا الشأن رفض رئيس حركة مجتمع "السلم"عبد الرزاق مقري كل أشكال العنف ضد مصالح الأمن معتبرا بأن أعلام المنظمة الانفصالية المتصهينة العميلة للاستعمار في منطقة عزيزة من الجزائر ( تيزي وزو)، يعوضون فشلهم في التعبئة الشعبية بالعنف ضد الشرطة.
وتابع بيان للحركة:"نحن ضد العنف ولم نتسامح يوما مع العنف من أي جهة كانت فكيف إذا كانت من دعاة الانفصال: أين الشرفاء والأحرار في المنطقة؟ أين الدولة؟".