أطلق عمال عقود ما قبل التشغيل والإدماج المهني حملة على مواقع التواصل الاجتماعي إحتجاجا على قرار إدماجهم في رتب أدنى من مستويات تأهيلهم الفعلية، مقابل التعهد بعدم المطالبة مستقبلا بمراجعة وضعيتهم الإدارية. وحسب الإعلانات التي نشرتها بعض مديريات التربية بولايات الوطن ، والتي استندت إلى الرخصة الاستثنائية للمديرية العامة للوظيفة العمومية ، الصادرة في أكتوبر 2020 والتي تنص على إمكانية ادماج الاعوان المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات في رتب أدنى من مستويات تأهيلهم الفعلية فإن عمليات إدماج هذه الشريحة – عمال عقود ما قبل التشغيل- في بعض المناصب ورتب أدنى من مستويات تأهيلهم الفعلية تتم عبر الموافقة الصريحة من المعنيين وعدم مطالبتهم مستقبلا بمراجعة وضعيتهم الإدارية ، والتوقيع على تعهد والتزام مصادق عليه من طرف مصالح البلدية ينص صراحة على الموافقة على الإدماج في منصب شغل أدنى من المستوى التأهيلي الفعلي وعدم المطالبة بمراجعة الوضعية الإدارية مستقبلا . القرار أثار حفيظة العاملين بعقود ما قبل التشغيل الذين شرعوا في تنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بالادماج المباشر في رتب مساوية لمستواهم التأهيلي الفعلي وإطلاق حملة #لا_للتنازل_عن_شهادتي على مواقع التواصل الاجتماعي. .