مديرية الوظيف العمومي تنفي خبر إسقاط حاملي الماستر والدكتوراه من عملية الإدماج

بعد المراسلة التي نسبت إليها عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»

فندت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري خبر إسقاط حاملي شهادات «الماستر» و»الدكتوراه» من عملية الإدماج المهني والاجتماعي.وأفادت المديرية، في بيان لها، أن المراسلة التي نشرت بخصوص عملية إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي عبر موقع التواصل الإجتماعي للشباب حاملي الشهادات، مراسلة مزورة وتتضمن مغالطات جسيمة، ولا أساس لها من الصحة.وكانت بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» قد نشرت بيانا نسبته إلى المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري يتضمن مراسلة وجهتها إلى رؤساء مفتشية الوظيف العمومي من أجل إقصاء كل العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل الذين يحوزون على مستوى أعلى من المطلوب، في إشارة إلى حاملي الماستر أو الدكتوراه ودعت إلى تأجيل كل القرارات الخاصة بالرتب المستحدثة والتصنيفات الجديدة بسبب عدم مراجعة القوانين الخاصة لمختلف عمال الوظيف العمومي. وأوضح البيان المنسوب إلى المديرية العامة للوظيف العمومي في تعليماتها التي أصدرتها في 23 جانفي الجاري تحت رقم 17-20 حول موضوع عملية إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي للشباب حمالي الشهادات أنه نظرا للاستفسارات المرسلة من طرف بعض رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية حول تنظيم عملية إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، خاصة منهم من يحوز مستوى أعلى من المنصب المقرر إدماجهم فيه، سواء حملة الماستر آو المسجلين ضمن التكوين في الطور الثالث «التكويني في الدكتوراه» فإنه تطبيقا لمحتوى المنشور رقم 262 المؤرخ في 17 ماي 1998 المتعلق بالتوظيف في الوظائف العمومية وكذلك ترشيدا للمناصب المخصصة لعملية الإدماج بشكل عقلاني ومحدود فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إدماج من يحوز على مستوى أعلى من المطلوب. هذا وأوضح ذات البيان المزعوم أن المديرية في إرسالية أخرى وجهتها إلى رؤساء المفتشية العمومية للوظيفة العمومي بتاريخ 21 جانفي الجاري حول كيفية إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات الذين تؤهلهم إلى الإدماج في الرتب الآيلة للزوال حيث أوضحت أن الفصل في مدى ملائمة تخصصات الشهادات والمؤهلات لتحديد أو تقدير رتب أو مناصب إدماج الأعوان المعنيين يتم في مرحلة أولى عن طريق استغلال تطبيق الإعلام الآلي الخاص بالمعادلات الإدارية للشهادات المتوفرة لدى مختلف مفتشيات الوظيف العمومي ثم في مرحلة ثانية اعتماد فرع أو شعبة الشهادات بدلا من التخصصات. وفي الحالات القصوى التي لا يمكن فيها إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات في أي رتبة آو منصب شغل ، رغم كل التسهيلات سالفة الذكر فانه بالإمكان اللجوء بصفة استثنائية إلى إدماج المعنيين في الرتب الآيلة للزوال. وفيما يخص إدماج المعنيين لحاملي الشهادات على أساس الشهادات والمؤهلات التي يحوزونها وغير المدرج بعد في القوانين الأساسية الخاصة، فعملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 19-336 الصادر في 8 ديسمبر 2019 فإن إدماج المعنيين يتم في رتب أو مناصب شغل توافق مؤهلاتهم.