تلاميذ الباك يواصلون الاحتجاج

واصل مئات التلاميذ المقبلين على شهادة الباكالوريا للسنة الدراسية 2013- 2014، أمس الثلاثاء، اعتصامهم لليوم الثالث على التوالي في ساحة الترامواي بالعناصر، غير بعيد عن مقر ملحقة وزارة التربية، بالرويسو في العاصمة، مطوّقين بعناصر الشرطة، حيث منعوا من التنقل إلى ملحقة الوزارة وكانوا رافعين شعارات (نريد العتبة في شهر أفريل) وهاتفين (خاوة خاوة.. نديرو العتبة)، (لا للدراسة في العطل).. (يا لا العار يا لا العار وزارة بلا قرار).
وأوضح عدد من التلاميذ المحتجين في تصريحات ل "أخبار اليوم" أن الفض في تجمعهم وخروجهم راجع إلى شبكة التواصل الإجتماعي الفيس بوك، مؤكدين أنهم وافدين من مختلف ثانويات العاصمة وأن نفس الاحتجاجات يقوم به تلاميذ الأقسام النهائية عبر كامل ثانويات التراب الوطن.
وفي هذا الصدد، أفاد بعض التلاميذ بأنهم قرروا المباشرة في هذا الاضراب، فورا عقب توقف إضراب الأساتذة، وذلك ردا على تصريحات وزير التربية بابا احمد الذي صرح بأن العتبة لا يمكن أن يحلموا بها قائلين بأنه (كما خضع الوزير لمطالب النقابات التي أصر في البداية على عدم الاستجابة لها واتخاذ قرارات عقابية ضدهم، إلا أنه رضخ أخيرا ولبّى كل لائحة مطالبهم وعليه الآن أن يستجيب لمطلب العتبة فلا نكون ضحايا وندفع ثمن الإضراب).
وفي هذا الصدد، قال التلاميذ أن مطالبهم تتمحور في أربعة نقاط أولها تحديد العتبة، إلغاء العطل وتعويض الدروس بالثلاثاء والسبت، وكذا عدم تأجيل البكالوريا، مشددين أيضا على أهمية الاحتفاظ بشهر ماي للمراجعة وتوقيف الدروس في 30 أفريل المقبل.
كما أكد ذات المتحدثين إلى أن الأساتذة لا يكترثون بمصلحة التلاميذ، حيث يعتمدون على توزيع المطويات بدون تمارين ولا شرح الدروس منتهجين سياسة الحشو مركزين على هدف واحد هو الانتهاء من المقرر الدراسي بدون الاهتمام بمدى استيعابهم للدروس وإذا طالبوا بإعادة الشرح يعلق بعض الأساتذة بأنهم سيستوعبون الدروس عبر حصص الدروس الخصوصية معتبرين هذا الأمر نوع من الاستفزاز واللامسؤولية بعد أن لبت الوزارة كل لائحة مطالبهم.
فيلالي يراسل بابا أحمد
قدم النائب بالمجلس الشعبي الوطني فيلالي غويني مساءلة لوزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد، يصف فيها التعسف الواقع على الأساتذة المتعاقدين حاملي لشهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير والمالية المدمجين بتاريخ 28/03/2011، حيث قد تم إدماجهم بطريقة تعسفية وغير قانونية في فئة غير فئتهم وهي فئة أستاذ المدرسة الابتدائية صنف 11 بدل أستاذ التعليم الثانوي صنف 13.
وطرح غويني في مسائلته التي تسلمت (أخبار اليوم) نسخة منها، سؤال عن إمكانية إنصاف هذه الشريحة وإعادة إدماجهم كأساتذة تعليم ثانوي صنف 13؟، مضيفا (كم سينتظر هؤلاء الأساتذة حتى تتم تسوية وضعياتهم نهائيا ؟)، (وإلى ما يرجع كل هذا التباين في تطبيق قرارات السلطات المركزية على مستوى مختلف المديريات الولائية ؟).
وأضافت المراسلة على لسان النائب غويني أنه كان من المفروض أن يتم إدماج الأساتذة المتعاقدين كأساتذة تعليم ثانوي صنف 13 بناء على التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 13 أفريل 2011، والمحددة لشروط وكيفيات التوظيف المباشر للأساتذة المتعاقدين الموجودين في حالة نشاط في المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية على حد تعبيره، يردف وذلك استنادا على القرار الوزاري المشترك نؤرخ في 26 رمضان عام 1430 الموافق ل 16 سبتمبر سنة 2009، الذي يحدد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية.
وقال غويتي أن اجتماع 20 سبتمبر 2011 كان يضم ممثلين عن الوظيفة العمومية ووزارة التربية الوطنية ووزارة المالية، المتعلق بالتوظيف المباشر للأساتذة المتعاقدين في المؤسسات التعليمية، اتخذ قرارا بتحويل استثنائي ل 636 أستاذا يدرسون في الطور الابتدائي و597 أستاذ في الطور المتوسط، ودون ذكر الصفة التي يتم وفقها التحويل، إلى أستاذ المدرسة الابتدائية صنف 11 خلافا لما جاءت به التعليم الوزارية المشتركة رقم 01.
وقال المتحدث ذاته أن مديريات التربية اختلفت في تصنيف هذه الشريحة فمنها من طبق نص التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 13/04/2011 ومنهم من طبق قرار الاجتماع 20 سبتمبر 2011.
بن خلاف يلتمس التدخل العاجل لسلال
التمس المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية النائب لخضر بن خلاف إلى وزير الأول عبد المالك سلال، التدخل الصارم والعاجل من قبل الوزير الأول لحل هذه الإشكاليات المطروحة وإنصاف مساعدي التربية والذين يقدر عددهم ب 35000 مساعد تربوي على المستوى الوطني، وذلك باعتماد المقترحات التي ترفق الرسالة، وذلك تطبيقا للمادة رقم 84 من القانون 90-11 التي تنص بأنه (يجب على كل مستخدم ضمان المساواة في الأجور للعمال لكل عامل مساوي بدون تمييز) وكذا المادة رقم 2 من القانون المدني التي تنص صراحة بأنه (لا يسري القانون إلا على ما يقع في المستقبل ولا يكون له أثر رجعي).
وأرسل رئيس بن خلاف، رسالة إلى الوزير الأول عبد المالك سلال تحت اسم (قضية مساعدي التربية)، التي تحوز (أخبار اليوم) نسخة منه والمتعلقة بانشغالات مساعدي التربية الذين صنفوا (ظلما) على حد تعبيره ضمن الأسلاك التي سميت (الآلية للزوال).
وأضافت رسالة النائب بن خلاف أن المفاوضات التي أجرتها النقابات المختلفة مع وزارة التربية والمديرية العامة للوظيف العمومي مؤخرا غير متساوية الحظوظ ولم تأخذ بعين الإعتبار مطالب سلك مساعدي التربية رغم أن مهامهم لا تقل أهمية عن المهام المنوطة بأسلاك التدريس فهم مربون وإداريون وبيداغوجيون ومصنفون ظلما للأسف ضمن الأسلاك التي سميت (الآلية للزوال) ولم يتم إيجاد حل لقضيتهم المرفوعة إلى وزارة التربية منذ سنوات وما زال يفرض عليهم إمتحان مهني من أجل الترقية مع تجريدهم من خبرتهم المهنية.
وطرحت الرسالة عدة تساؤلات من بينها: هل يعقل أن يدمج مساعد تربوي الآيل للزوال في رتبة مساعد تربية رئيسي صنف 8 الآيلة للزوال والتي اعتبرت رتبة الترقية في المرسوم رقم 08 - 315 والتي ليست برتبة التوظيف الجديدة، فالرتبة القاعدية الجديدة لسلك مساعدي التربية في القانون الأساسي المعدل رقم 12-240 وهي رتبة مشرف تربوي سلم 10؟ وهل يعقل أن يبقى حاملي شهادات الدراسات التطبيقية وشهادات أخرى معترف بمعادلتها مع خبرة أقل من 10 سنوات في سلم 07 في حين أن المشرف التربوي الجديد الحامل لنفس الشهادة الذي لا يملك خبرة بعد يصنف في رتبة مشرف تربوي سلم 10 ويقوم بتكوينه المساعد الرئيسي والمساعد التربوي؟ وهل يعقل أن يصنف المساعد التربوي الآيل للزوال في رتبة مساعد تربوي رئيسي سلم 8 الآيلة للزوال وتمنع في حقه رتبة مشرف تربوي سلم 10 التي تعتبر الرتبة القاعدية الجديدة للتوظيف ويصنف المساعد الجديد كمشرف تربوي صنف 10، حيث أن المساعد التربوي صاحب 30 سنة خبرة يصنف في الصنف 8 والمشرف الجديد الذي لا يملك خبرة يصنف في الصنف 10 ويقوم بتكوينه المساعد الرئيسي والمساعد التربوي.
وتتمثل الاقتراحات بحسب الرسالة في تفعيل التحويل الآلي لمناصب جميع مساعدي التربية الآيل للزوال قيد الخدمة قصد الإدماج في الرتبة القاعدية المستحدثة كمشرف تربوي عملا بالقوانين الصادرة قبل سنة 2008 والتي اعتمدت على نفس المبدأ العادل والمنطقي في الأحكام الانتقالية وهو إدماج فوري ومباشر للموظفين العاملين وقت صدور ذلك القانون، تجميد التوظيف الخارجي لرتبة مشرف التربية حتى يتم القضاء وبصفة نهائية على رتبتي مساعد تربوي ومساعد رئيسي للتربية الآيلة للزوال، توحيد التصنيف لأن المهام واحدة وذلك بإدماج جميع مساعدي التربية الآيل للزوال قيد الخدمة في رتبة التوظيف القاعدية الجديدة (مشرف تربوي) دون قيد أو شرط مع احتساب الخبرة المهنية والشهادات العلمية للترقية الآلية لرتبة مشرف رئيسي ومكون مثلما استفادت منه أسلاك التدريس، إلى جانب منح الأولوية والحق لمساعدي التربية في الترقية والتأهيل لمنصب مستشار التربية، لدرايتهم بمهامها وعلاقتهم المباشرة بها، بالإضافة إلى المطالبة بالتكوين النوعي قصد ضمان التأهيل والترقية كما نصت عليه المادتين 38 و104 من قانون الوظيفة العمومية والذي يعتبر حق من حقوق الموظف في الترقية المهنية، وكذا الاستفادة من منحة التأطير والمسؤولية كونهم جزء لا يتجزأ من أسلاك التأطير وتصنيف مساعدي التربية كالتالي: *رتبة مشرف تربوي صنف 10: يدمج في هذه الرتبة كل مساعدي التربية قيد الخدمة الفعلية. * رتبة مشرف تربوي رئيسي صنف 11 : يدمج في هذه الرتبة كل مساعدي التربية قيد الخدمة الفعلية الذين يثبتون 10 سنوات أقديمة بهذه الصفة، وغيرها من المقترحات.