الحكومة تختار التسوية الودية لاسترجاع الأموال المنهوبة

يكشف مخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا ،وسيعرض على المجلس الشعبي الوطني للنقاش والمصادقة،عن خيار الحكومة بخصوص استرجاع الأموال المنهوبة ، والمتمثل في اعتماد طريقة تسوية ودية تضمن استرداد الأملاك المختلسة .
و بالمقابل ، تؤكد الحكومة من خلال مخطط عملها الذي وافق عليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون ،عزمها على مواصلة مكافحة الفساد والمحاباة والمحسوبية ، لاسيما من خلال اصلاح قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ، حيث سيتم تشديد العقوبات فيما يخص جرائم الفساد وتعزيز الجهاز الذي تم وضعه لتسيير الأملاك المحجوزة مع إدراج احكام خاصة لتسيير الشركات محل المتابعات القضائية.
ويكشف مخطط عمل الحكومة الذي اطلعت عليه "الحوار " أنه في إطار اعتماد تسوية ودية تضمن استرداد الأملاك المختلسة سيتم وضع الآليات القانونية المتعلقة بالهيئة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته .وبهذا تكون الحكومة قد استجابت لبعض النداءات المتعلقة بالمصالحة مع رجال المال والاعمال من اجل استرجاع الاموال المنهوبة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني ، رغم أن هذا المطلب الذي ارتفع خلال الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان ظل محل خلاف وجدل بين الطبقة السياسية .
و فيما يخص حق المواطن في الولوج الى المعلومات في مجال مكافحة الفساد ،ستقوم الحكومة بمراجعة الاطار التشريعي المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما واستكمال مشروع القانون المتعلق بقمع مخالفة تشريع وتنظيم الصرف وحركات رؤوس الأموال من والى الخارج من اجل تفضيل التسوية الودية عن الإجراءات الجزائية ،وذلك قصد تعزيز القدرات المالية للدولة وستعكف الحكومة على تعزيز الشفافية في تسيير الأموال العمومية وتتبعه والوصول الى الصفقات العمومية.
وبخصوص الرقابة على المال العام ، يتضمن مخطط عمل الحكومة محورا يتعلق بتطوير تقييم السياسات العمومية وتحسين نظام المتابعة والمراقبة والتدقيق ، وتلتزم الحكومة في هذا المجال بتعزيز أدوات تقييم ومراجعة ومراقبة البرامج والسياسات العمومية ولاسيما من خلال تعزيز مهام هيئات المراقبة التابعة للدولة ، ولا سيما مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية وتزويدها بالموارد الكافية .
كما سيتم إعادة تنظيم الهيئات الرقابية من خلال توجيه مهامها نحو الوقاية من حالات التنافي وتضارب المصالح وكل وضعية أخرى تتعلق باخلقة الحياة العامة وحماية الأموال العمومية وتعزيز أنظمة التدقيق والتقييم وتوسيعها الى جميع الإدارات والمؤسسات العمومية .
ويشمل المخطط تطوير آليات جديدة للوقاية والمراقبة من أجل ضمان نزاهة الموظفين العموميين والتسيير الجيد للاموال العمومية وضع ميثاق الاخلاقيات والاداب المتعلق بالموظفين العموميين وكذا الاطار التنظيمي المتعلق بحركة مستخدمي التاطير قصد حظر عدم قابلية نقل المسؤولين الذي يشكل خطارا للتجاوزات والانتهاكات.