مصطفى زبدي :الرقمنة هي الحل الامثل لضبط السوق والتحكم فيه بعيدا عن كل اشكال المضاربة والسمسرة

أكد رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي في كلمة له على هامش الندوة الصحفية التي تم عقدها اليوم الاربعاء بمقر اتحاد الحرفيين والتجار بالجزائر العاصمة انه على الرغم من وجود بعض نقاط الاختلاف بين جمعية حماية المستهلك واتحاد الحرفيين والتجار حول واقع السوق الجزائري الا ان هناك دائما تنسيق وتشاور ضمن اطار شراكة حقيقة تصب في اتجاه رفاهية المستهلك والتاجر على حد سواء ايضا .
واضاف زبدي ان السوق الجزائري يعيش ظرف صعب حاليا نظير الارتدادت التي احيانا تكون طفيفة وتارة اخرى قوية اين اشتد وطيس الازمة الاقتصادية منذ بداية جائحة كورونا التي كان لها تاثير مباشر على استقرار السوق الجزائري على غرار العديد من اقتصاديات العالم التي تراجع فيها مؤشر التنمية بصفة عامة غير ان السوق الجزائري المتهالك اصلا عرف اختلالات وتشجنات يصعب التحكم فيها اضف الى ذلك تراجع مردود العديد من المتعاملين الاقتصادين الذين توقف نشاطهم ما استدعى منهم تسريح الاف العمال هذا الذي كان له اثر بالغ على مستوى الجبهة الاجتماعية التي تجرعت تبعات هذا الوضع الصحي الذي لازال الى حد الان قائم .
واضاف زبدي ان اختلال السوق الجزائري بفعل تداعيات جائحة كورونا او غيرها من العوامل الاخرى انعكس بصورة مقيتة على مستوى الاسعار اين شهدت اغلب المواد الاساسية الواسعة الاستهلاك ارتفاع غير منطقي او مبرر لايمكن لاحد انكار هذا الواقع الذي يمكن ان يشتد مع بداية الدخول الاجتماعي المرتقب و الذي يشهد هزات في كل مرة حيث اصبح ذلك يضيف زبدي ميزة متعارف عليها .
واشار زبدي ان ارتفاع الاسعار قد يكون لعدة عوامل خارجية منها اختلال السوق العالمي وتراجع مؤشر تداول البورصة وارتفاع تكاليف الشحن البحري وغيرها من المدخلات ضمن هذا الشان اما بخصوص الظروف الداخلية فالسبب الابرز لارتفاع الاسعار وتدني القدرة الشرائية هو تهاوي قيمة العملة الوطنية التي كان لها اثر بالغ على واقع السوق الذي يحتاج الى تنظيم دقيق ومرافقة مستمرة .
واضاف زبدي ان هذه الاختلالات التي يشهدها السوق الجزائري بفعل المضاربة والسمسرة يضاف الى ذلك السلسلة التجارية الغير واضحة الاطراف في اغلبها كل عوامل تؤكد على غياب ميكانيزمات التسويق او غير مفهومة سواء تعلق الامر بمنتوجات فلاحية او صناعية هذا الذي يطرح شيف زبدي سؤال ماهي الميكانزمات الناجعة لضبط هذا السوق بعيدا عن اي اختلال او تذبذب قد يضع مصلحة المستهلك في خطر .
واشار زبدي ان هذا الاشكال يفرض علينا التوجه وتفعيل مبدا الرقمنة بصورة مستعجلة وشاملة التي من خلالها يمكن معرفة احتياجات المستهلك الوطني بالتوازي مع احصائيات الانتاج والاستهلاك معا التي يمكن من خلالها ضبط السوق مع امكانية التحكم فيه بصفة دقيقة غير ذلك يضيف زبدي مجرد دعوات ومبادرات لن تغير من الواقع المتدني شيئا ما .
واضاف زبدي ان جمعية حماية المستهلك كونها قوة اقتراح شانها شان اتحاد الحرفيين والتجار تطالب بتفعيل هذه المقترحات التي تم رفعها الى الجهات الوصية واسقاطها على ارض الواقع فعليا بالتوازي مع مخطط الحكومة الذي تراقب كل التفاصيل الذي تضمنها جمعية حماية المستهلك بإلمام بالغ اين اعتبرت انه حمل في طياته جوانب ايجابية عديدة غير ان الواجب في هذا المخطط يضيف زبدي اظهار االيات والميكانزمات التي سترافق هذا المخطط الحكومي الواعد بحكم انه جاء نظير ارادة سياسية قوية تسعى الى التغيير الحقيقي من خلال رفع القدرة الشرائية للمواطن الجزائري غير ان الواجب الان تجسيدها بشكل فوري نحو اتخاذ قرارات استعجالية تصب في مصلحة رفع القدرة الشرائية للمواطن لوقف النزيف المرتبط بسلوكيات السمسرة المضاربة وهامش الربح الغير معلوم .
واشار زبدي ان جمعية المستهلك لاتريد العودة الى نقطة الصفر بخصوص المقترحات التي رفعتها مرارا وتكرار الى الجهات الوصية التي تتغير في كل ظرف غير ان الواجب ان تبقى التوصيات ثابتة وواضحة شانها شان ميثاق اخلاقيات الممارسة التجارية الذي شاركت فيه جمعية المستهلك العام المنصرم والتي طالبت بتفعيله في اقرب الاجال.
واضاف زبدي ان الممارسة التجارية عموما في الجزائر يغيب فيها الشفافية والنزاهة في اغلب مراحلها وتغيب فيها المصداقية وتضر بالتاجر قبل المستهلك وعليه فالواجب ان تتضافر الجهود مؤسسات جمعيات مواطنين… حتى نرتقي بمستوى التجارة ونساهم في استقرار السوق.
أعمر باي