النساء في هذا البلد هن من تطلبن الطلاق .. تونس تشهد أعلى معدلات للطلاق عربياً

تبوأت تونس المركز الأول عربياً، والرابع عالمياً، في نسبة الطلاق بين الأزواج، بعد أن ارتفعت حالات الطلاق إلى أرقام قياسية، خاصة وأن القانون التونسي، ألغى الكثير من التشريعات الإسلامية المنظّمة للأسرة، واستبدلها بقوانين غربية، ما سهّل عمليات الطلاق بناءً على رغبة الزوج أو الزوجة. علماء النفس والاجتماع التونسيون من جهتهم، أطلقوا صيحة فزع بسبب تفشي ظاهرة الطلاق في البلاد.. في وقت تشهد فيه البلاد موسماً من مواسم الزواج، مع بدايات شهر الربيع، إلا أن هذه الزيجات كثيراً ما تنتهي أمام المحاكم؛ ليصدق المثل التونسي القائل: ''في الصيف في الصالة وفي الشتاء في قصر العدالة''! وكانت الإحصاءات قد أشارت إلى أن أكثر من 16 ألف قضية طلاق تم تسجيلها خلال عام ,2007 من بينها نحو 11570 صدرت فيها أحكام بالطلاق؛ وذلك مقارنة بعشرة آلاف حكم صدر عام ,2005 بينما لم تتجاوز أحكام الطلاق سبعة آلاف منذ عشر سنوات. ولأن الطلاق في تونس قضائي، أي لا يقع إلا أمام المحكمة، خلافاَ لما هو معمول به في عدة دول عربية أخرى، ولأن القانون يجيز للمرأة التونسية تطليق الرجل حسب ما نص عليه الفصل ال30 من قانون الأحوال الشخصية، نجد أن النساء في تونس هن الأكثر طلباً للطلاق من الرجال؛ إذ إن ما يتجاوز 50 من قضايا الطلاق التي نظرتها المحاكم التونسية العام الماضي رفعتها تونسيات قررن الخروج من القفص الذهبي لأسباب مختلفة، بعد أن كانت النسبة لا تتجاوز 6 فقط في عام 1960؛ بما يعتبر مؤشراً على أن النسبة لن تتراجع أو تستقر عند هذا الحد، طالما كانت الأنظمة المتبعة في تنظيم الأسرة غير مبنية على الشريعة الإسلامية. وبحسب مصادر تونسية، فإن الطلاق هناك يعود لأسباب متعددة تنوعت بين الفقر، والبطالة، وعنف الزوج، وتباعد المستوى الثقافي والاجتماعي بين الزوجين، بالإضافة للأسباب المتعلقة بالعلاقة الخاصة والتي طفت على السطح بقوة في الفترة الأخيرة بعد أن كانت من المشكلات المسكوت عنها لسنوات طويلة، وفق ما ذكرت صحيفة القدس العربية.. فوفقاً لدراسة بوزارة شؤون المرأة والأسرة بتونس ثبت أن المشاكل الاجتماعية تتسبب بنسبة 3,48 بحالات الطلاق، والتي تشمل المعاملة السيئة، والعنف، وعدم الشعور بالمسؤولية، والاختلاف في المستوى الثقافي والتعليمي، بينما 7,22 من الحالات تعود إلى عقم أحد الزوجين، أو الإصابة بإعاقة، بينما تتسبب المشاكل الجنسية، والخيانة، وقلة الثقة والغيرة في 8,15 من حالات الانفصال، في حين تسهم المشاكل المادية في 2,13 من تلك الحالات؛ بما حدا بالكثير من الجهات البحثية بعمل دراسات اجتماعية حديثة تدعو إلى ضرورة تضافر الجهود من أجل الوقاية من تفشي ظاهرة الطلاق عبر توعية الشباب المقبلين على الزواج.