تونس تسجل أعلى معدلات الطلاق عربيا

تشير الإحصاءات الى ان أكثر من 16 ألف قضية سجلت خلال عام 2005 من بينها نحو 11576 صدرت فيها أحكام بالطلاق وذلك مقارنة بعشرة آلاف حكم بالطلاق عام 2004 بينما لم تتجاوز السبعة آلاف منذ عشر سنوات. وتشير دراسة حكومية حول انعكاسات الطلاق إلى ان المشاكل الاجتماعية تتسبب بنسبة 3,48 بالمائة في حالات الطلاق ومن بينها المعاملة السيئة والعنف وعدم الشعور بالمسؤولية والاختلاف في المستوى الثقافي والتعليمي. وتعزى 7,22 بالمائة من حالات الطلاق الى عقم احد الزوجين او الاصابة بإعاقة بينما تتسبب المشاكل الجنسية والخيانة وقلة الثقة والغيرة في 8,15 بالمائة من حالات الطلاق، في حين تسهم المشاكل المادية في 2,13 بالمائة من تلك الحالات. واتسع الجدل في السنوات الأخيرة في المجتمع التونسي احد أكثر المجتمعات العربية انفتاحا على الغرب عن المشاكل الجنسية بين الأزواج، بعد ان كانت التقاليد تحظر حتى مجرد الحديث عن مثل هذه الأمور في الماضي القريب. وقال مصدر قضائي لرويترز ''أكثر من 50 بالمائة من قضايا الطلاق رفعتها تونسيات قررن الخروج من القفص الذهبي بعد ان كانت النسبة لا تتجاوز 6 بالمائة في عام 1960 ''. ويجيز القانون في تونس للمرأة التونسية تطليق الرجل، حسب ما نص عليه الفصل 30 من قانون الأحوال الشخصية. كما ان الطلاق في تونس قضائي أي لا يقع إلا أمام المحكمة بعبارة ''الفصل'' خلافا لما هو معمول به في عدة دول عربية أخرى. ويضيف نفس المصدر القضائي الذي طلب عدم نشر اسمه ان نسبة الطلاق في تونس تعتبر الأعلى في المنطقة العربية، محذرا من انه ''ليس هناك ما يدل على ان النسبة ستتراجع او ستستقر عند هذا الحد''.