تحت وطأة ضغوط إسرائيلية ..الأمم المتحدة ترفض تحقيقات إضافية بشأن حرب غزة

رفض الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إجراء تحقيقات إضافية بشأن انتهاكات إسرائيل أثناء الحرب على قطاع غزة، وذلك فيما وصف بأنه تراجع ورضوخ لضغوط من تل أبيب التي انتقدت تقريرا للمنظمة الدولية بهذا الصدد. وكشفت صحيفتا إندبندنت وغارديان البريطانيتان عن ملاحظات مكتوبة بعث بها بان إلى مجلس الأمن بشأن تقرير لجنة التحقيق، وأكد فيها الحاجة إلى تعاون مع إسرائيل في التحقيقات المتعلقة بقصف مراكز للأمم المتحدة. ورفض بان كي مون استخدام الصلاحيات المخولة له بالتقرير لإجراء مزيد من التحقيقات، حيث ذكرت غارديان نقلا عن مسؤول بالأمم المتحدة أن ملاحظات الأمين العام الاممي لم تتأثر بفشل الأمين العام السابق كوفي أنان الذي شكل لجنة تحقيق مماثلة بعد قصف إسرائيل مخيم جنين بالضفة الغربية عام ,2002 وقد رفضت إسرائيل التعاون في التحقيقات واتهمت الأمم المتحدة بالانحياز، وتشير الصحيفة البريطانية إلى أن التحقيقات بشأن حرب غزة لا تتطلب تعاونا إسرائيليا, حيث يمكن الدخول إلى القطاع عبر الأراضي المصرية بخلاف الوضع في جنين. كما قالت صحيفة إندبندنت إن وضع بان خطوطا أسفل عبارات وردت بالتقرير جاء بعد ضغوط مارستها إسرائيل. في غضون ذلك قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إن الأمين العام للأمم المتحدة ''يرى أن لجنة تقصي الحقائق حول الحرب على غزة ليست هيئة قضائية ما يعني أن المنظمة الدولية ليست ملتزمة بنتائج التحقيق''. وأشار البيان إلى أن بان أرفق رسالته بتقرير لجنة تقصي الحقائق بناء على طلب المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية يوسي غال الذي توجه إلى نيويورك والتقى مساعدين للأمين العام، وذكرت الخارجية الإسرائيلية أن ممثلي بان يتباحثون مع حكومة إسرائيل بشأن تطبيق توصيات التقرير. وطبقا للبيان الإسرائيلي،فقد استنكر الأمين العام في رسالته إطلاق صواريخ القسام باتجاه التجمعات السكنية المدنية في إسرائيل ''ويثني على التنسيق الذي تم خلال عملية الرصاص المصبوب بين قوات جيش الدفاع الإسرائيلي والأمم المتحدة''. وتحدث البيان أيضا عن تحقيقات إسرائيلية بخصوص إصابة منشآت الأمم المتحدة, قائلا إنه تم نشر نتائج هذه التحقيقات قبل أسبوعين وهي التي أثبتت كما يقول بشكل قاطع أن ''جيش الدفاع لم يُطلق النار بشكل مقصود صوب منشآت الأمم المتحدة''. وانتقدت الخارجية الإسرائيلية التقرير الأممي وقالت إن ''روح التقرير ونصه منحازان وغير متوازنين عن قصد ويتجاهلان الحقائق التي عُرضت على اللجنة''. وادعت الخارجية الإسرائيلية أن الجيش اتخذ سلسلة خطوات من أجل تجنب إلحاق الضرر بالمنشآت والمركبات التابعة للأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى. كما استغربت عدم تحميل التقرير حماس، أي مسؤولية عن ما جرى, متهما الحركة بإقامة منشآتها قرب مقار الأمم المتحدة، وكانت إسرائيل قد وصفت التقرير بأنه قاتل، طبقا لما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت.، ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله ''إن التقرير أشبه بالهزة الأرضية إذا لم يجر تعديله''. وقد خلص التقرير إلى أن جيش الاحتلال تعمد استهداف المؤسسات والموظفين العاملين في وكالة تشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في حربه على غزة، وجاء في التقرير -الذي كشفته صحيفة معاريف- أن إسرائيل قصفت بشكل مقصود مؤسسات الأمم المتحدة بقوة مبالغ فيها, كما أنها استهدفت مواطنين فلسطينيين بشكل متعمد ومبالغ فيه. وقد أعدّت التقرير لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة برئاسة ناشط حقوق الإنسان أيان مارتن، حيث حققت في ظروف إطلاق النار من جانب القوات الإسرائيلية باتجاه مؤسّسات تابعة للأمم المتحدة. وأوصى التقرير بتعيين لجنة تحقيق رسمية ومحايدة للتحقيق في ملابسات إطلاق إسرائيل النار أيام الحرب، الأمر الذي وصفته الصحيفة بأنه سيورّط إسرائيل في أزمة دبلوماسية وسيلحق بها ضررا بالغاً.