إسرائيل تضغط على الأمم المتحدة لتعديل تقرير يفضح جرائمها بغزة

انتقدت دولة الاحتلال الإسرائيلي تقريرًا للأمم المتحدة يفضح بعض من جرائم تل أبيب في قطاع غزة، وطالبت بتعديله ومنع نشره بصورته الحالية. ويتحدث التقرير عن انتهاكات الجيش الإسرائيلي خلال عدوانه الأخير على قطاع غزة والذي خلف سقوط أكثر من 1400 شهيد فلسطيني وآلاف المصابين بينهم عدد ضخم من النساء والأطفال. وذكرت صحيفة ''يديعوت احرنوت'' في عددها الصادر أمس الثلاثاء أنه تبين من تقرير شديد اللهجة للأمم المتحدة، أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار بشكل متعمد تجاه مؤسسات الأمم المتحدة في قطاع غزة أثناء تواجد المواطنين فيها موضحه أن إسرائيل تنظر للتقرير بأنه إدانة لجانب واحد، بالرغم من أنه لا يدينها بارتكاب جرائم حرب ولا يتضمن إجراءات قضائية.وقالت ''يديعوت'' : ''إن التقرير لم يذكر أي شيء عن إرهاب حماس، والتي تعمل بدون توقف ضد المدنيين الإسرائيليين''.وقالت الصحيفة ان اسرائيل تمارس ضغوطا على الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من أجل التخفيف من حدة التقرير الذي يدين هجومها العسكري على قطاع غزة في ديسمبر و جانفي. وقالت ان التقرير ، يحمل إسرائيل مسؤولية ارتكاب ''مجموعة انتهاكات خطيرة'' ويتهمها بانها ''تعمدت استهداف موظفين مدنيين ومؤسسات تابعة للأمم المتحدة'' خلال حربها على غزة التي استمرت بين 27 ديسمبر و18 جانفي. وجاء في الصحيفة أن ''التقرير وصل الى مكتب الامين العام للأمم المتحدة ومن شأنه ان يثير زلزالا دبلوماسيا". وأوضحت الصحيفة ان السلطات الإسرائيلية ''تمارس ضغوطا شديدة على الأمين العام للأمم المتحدة من أجل تأخير نشر التقرير أو اقله التخفيف من حدة الاتهامات الخطيرة التي يتضمنها''. وذكرت وكالة ''سما'' الفلسطينية ان ''يديعوت'' نوهت إلى أن سكرتير الأمم المتحدة بان كي مون تردد في الخطوة التالية لما بعد التقرير، مشيرة إلى أنه قرر صياغة مسودة ووثيقة مُتفق عليها تكون أكثر ليونة، وتتكون من ثلاثة عناوين رئيسية لينقلها إلى مجلس الأمن.وتتضمن العناوين الثلاثة، التوصية بضرورة التحقيق في حادثتين استخدم فيهما الجيش الإسرائيلي الفسفور الأبيض، حيث لم يتبنى سكرتير الأمم المتحدة هذا الأمر لاعتقاده بأن الأمر خارج عن التفويض المسموح به للجنة.