الأمم المتحدة تستسلم مجددا لضغوطات تل أبيب

بان يبرّئ العدوان على غزة ويعتبره دفاعا عن أمن إسرائيل
جاء في التقرير أن الجيش الإسرائيلي كان السبب وراء سقوط القتلى والجرحى بالإضافة إلى الأضرار المادية، نتيجة أعمال عسكرية نفذتها القوات الإسرائيلية، ضد مقرات "الأنروا" التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، إلا أن المحللين السياسيين يرون أن ما ميز هذا التحقيق هو اللهجة المستخدمة في هذا التقرير والتي ميزتها الخفة، الأمر الذي يوحي -حسب ما يراه المحللون- أن إسرائيل لن تخضع للمحاكمة، رغم بشاعة المجازر التي ارتكبتها ضد الإنسانية،و التي لم يشهد لها التاريخ البشري مثيلا، مما يبين رضوخ هيئة الأمم المتحدة لإسرائيل.
ويرى المحللون أن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، استسلم للضغوطات التي مارستها إسرائيل عليه للتخفيف من الانتقادات الواردة في التقرير بشأن العدوان الأخير على قطاع غزة، ولرفض توصياته بتشكيل لجنة تقصي حقائق أممية مستقلة، حيث ذكرت في هذا الصدد مصادر إسرائيلية أن الأمين العام للأمم المتحدة من المتوقع أن يخفف من حدة الانتقادات لإسرائيل ورفض توصياتها بإقامة لجنة تحقيق مستقلة تحقق في ارتكاب إسرائيل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حربها الأخيرة على القطاع. مضيفة أن بان كي مون سيشيد بتعاون إسرائيل مع لجنة التحقيق.
كما أن السكرتير العام للأمم المتحدة سيبلغ مجلس الأمن الدولي بأنه لا يعتزم مواصلة التحقيق في العملية الإسرائيلية، موضحا أن تقرير لجنة تقصي الحقائق ليس له مفعول قانوني. وهي كلها مؤشرات، يقول عنها المتتبعون للوضع إنها تهدف إلى إسقاط التهم الموجهة للقادة الإسرائيليين وأن ما قام به جيش الاحتلال من مجازر إنسانية ضد المدنيين العزل، كان بهدف الدفاع عن أمن إسرائيل.
ويؤكد المحللون السياسيون أن إسرائيل، نجحت مرة أخرى وهذا هو حالها في كل عدوان تقوم يه ضد شعب أعزل، في السيطرة على زمام الأمور، بدليل أن الحرب الذي شنتها على غزة تحت ذريعة إيقاف صواريخ المقاومة، هي التي قررت بدأها وإنهاءها دون تدخل أي جهة كانت مهما كان وزنها، حتى الأمم المتحدة لم يكن لها أي دور في إيقاف هذا العدوان. والأكثر من هذا كله، أن رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة ريتشارد غولدستون، هو من أصول يهودية وعضو في الجامعة العبرية بالقدس المحتلة، حيث أوضح أنه سيكتفي بإجراء حوار مع الحكومة الإسرائيلية بشأن الحوادث التي وردت في التقرير فقط.
ومن خلال هذا، يتضح جليا أن الأمم المتحدة، استسلمت مجدداً للضغوط الإسرائيلية التي أفلحت في إفراغ التحقيق الدولي في جرائم الاحتلال في غزة من قيمته القانونية، عندما أعفى الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون، أمس، الدولة العبرية من مسؤولية "الانتهاكات الخطيرة" التي وثّقها تقرير خاص أعدته لجنة دولية لتقصي الحقائق بعد العدوان الأخير على القطاع.
وذهب بان كي مون في تبريره للجرائم الإسرائيلية إلى أبعد من ذلك، حيث اعتبر أنّ المدنيين الإسرائيليين في جنوب إسرائيل واجهوا وما زالوا يواجهون الهجمات الصاروخية "العشوائية" من قبل حماس والفصائل الأخرى.