فلنرع الاختلاف.. حتى لا يندثر الإبداع

الحديث عن التنمية الثقافية غالبا ما يقتصر على ذكر أهم الخدمات التي توفرها السلطات المسؤولة، وتختزل أساسا في توفير البنيات والتجهيزات سواء تعلق الأمر ببناء المكتبات البلدية والولائية هنا وهناك، أو المركبات الثقافية وتأثيثها مع تهيئتها وكذا إصدار البعض من المنشورات والمجلات. ويتم في خضم كل هذا إغفال عن قصد أو غير قصد التطرق إلى جانب رئيسي وضروري وأولي في كل تنمية ثقافية، وهو جودة هذه الخدمات والتجهيزات، ومدى تلبيتها لرغبات الجمهور واحتياجاته، مع توفير أطراف مهتمة بالشأن الثقافي، لرعاية وصيانة هذه التجهيزات، فمن غير المعقول أن تترك قاعات السينما تحت تصرف المهووسين جنسيا ليعبثوا فيها بضمائر الشباب، ليعرضوا عليهم أفلاما إباحية لا تخدم لا الفرد ولا المجتمع، ولا حتى الثقافة، بقدر ما تخدم ذلك ''البزنسي'' المتاجر بعقول الشباب، وهو ما وقفت عليه فعلا مصالح الدرك الوطني في الجنوب الجزائري، عندما اكتشفت أن رجلا طاعنا في السن جعل من إحدى قاعات السينما مكانا لنشر الفاحشة والأفعال المخلة بالحياء. ففي البلدان النامية غالبا ما تسبق عمليات تجهيز الضواحي ببنايات ومنشآت ثقافية، دراسات موسعة ومعمقة للرأي العام بمختلف فئاته بعد تتبع ميولاته، إلا أننا لا زلنا في عاملنا العربي لا نعرف عن هذه التوجهات والميولات إلا ما يطفو، وإن عرفناه فلا نعالجه إلا بحسب المقولة المصرية الشائعة ''الجمهور عايز كده''.
والملاحظ أن المؤسسات الرسمية في عالمنا العربي لا تراعى بالقدر الكافي التعدد والتنوع الثقافي وتغذيه بالشكل اللازم، ما يسمح بإثراء الساحة الثقافية، وإن كانت الجزائر في هذا الصدد تحسب ألف حساب للتنوع الثقافي عبر كل ربوع الوطن نظرا لما تزخر به من إرث ثقافي وفني وموروث زاخر، بدءا بتصاميم الأزياء التقليدية والفنون العمرانية التي تدخل في إطار التراث المادي، ونزولا إلى مختلف أنواع الغناء والرقصات الشعبية والإيقاعات التي تأتي في إطار التراث غير المادي.
والحديث عن التنوع الثقافي يجرنا للحديث عن أساليب التنمية الثقافية داخل الدولة الواحدة، فنرى أحيانا أن الدولة تسعى وتعمل على نشر ثقافة تتبانها حسب مواصفات تعتمدها وتعمل على إرسائها، بينما نجد أحيانا أخرى أن الدولة هي التي ترعى الثقافة في تنوعها وتحمي تنوع ألوان الثقافة التي تجتمع في أفراد المجتمع الواحد حتى وإن كانت هذه الألوان الثقافية على تضاد واختلاف، فتحاول الدولة في هذه الحالة حماية مكونات الفعل الثقافي وتحافظ على حقوق الفاعلين، فيكون الإبداع مضمونا ووافرا، لأن الدولة هنا هي التي تخدم الذاكرة الوطنية بمكوناتها.
والجزائر في هذا الصدد فعلت ولا تزال تفعل الكثير لأجل الحفاظ على الذاكرة الوطنية كونها لا تعتمد على نمط الأحادية الثقافية أو تهمش فعل ثقافي عن آخر، والفعل الثقافي وتنوعه لا يقتصر على الإنتاج الفكري، بل يمتد إلى الإنتاج المادي، كون الثقافة موجودة في كل جوانب الحياة اليومية، من منتوجات تقليدية إلى أعمال تشكيلية منها إلى اللغة والطبخ والأكل واللباس، وهنا تبرز دولة الثقافة الجزائرية من شمالها إلى جنوبها، ومن شرقها إلى غربها، وترى الجميع ينهل من التراث الأمازيغي، وترى معارض الفنون التقليدية للولايات مثلما حدث لدى احتضان الجزائر لتظاهرة عاصمة الثقافة العربية زاخرة بمختلف الطبوع الفنية والثقافية، وإلا كيف نفسر أن العروس الجزائرية ترتدي في حفلة زفافها أكثر من زي ولباس تقليدي فمن ''الجبة القسنطينية'' إلى ''القويط العاصمي''، ومنه إلى الجبة القبائلية وغيرها من الأزياء التقليدية التي تشتهر بلبسها المرأة الجزائرية، فتثير بذلك غيرة باقي نساء الوطن العربي.
ولولا التنوع والتعدد الثقافي الذي ترعاه دولة الجزائر وتعمل على ضمانه لما اشتمل العرس الواحد أغاني وطبوع الوطن مجتمعة فمن قصائد ''المالوف'' إلى ''السطايفي'' ومنها إلى البدوي ''الوهراني'' وحتى الأندلسي و''الحوزي العاصمي''.
الحديث كما قلت عن التعدد الثقافي يوقظ فينا إحساسا وشعورا غريبا بأن الجزائر البلد الذي يرضى فيه الشعب أن يعيش تحت ظل الإرث الأمازيغي والموروث العربي الإسلامي ويتلذذ حتى بنهل ثقافة المتوسط، كونه شب وشاب على ضفاف البحر الأبيض المتوسط.
لذا علينا أن لا ننسى أهمية حماية التراث والآثار باعتبارهما الذاكرة والخزان التاريخي والحضاري للمجتمع، فهما الرهان الأكبر أمام العولمة والزاحفة بما تعتمده من ثورة معلوماتية جامحة من صناعة سمعية بصرية إلى انترنت، هذا كله يمنحنا إمكانية خوض غمار المنافسة والتنافس الثقافي دون عقد أو خوف، فرعاية التنوع والإبداع والاختلاف أمر ضروري.