الصيادون يطالبون بتمديد فترة تسديد القروض إلى 15 سنة

كشف رئيس الغرفة الوطنية للصيد البحري والموارد الصيدية، محمد العربي يحياوي، أنه اجتمع مع مدير بنك الفلاحة والتنمية الريفية للبحث في قضية ديون الصيادين، مشيرا إلى أنه قدم طلبا إلى مدير الهيئة المالية من أجل تمديد مدة تسديد القروض إلى 15 سنة. وأوضح يحياوي خلال تنشيطه لندوة صحفية أمس بمقر يومية المجاهد، أن المستثمرين في قطاع الصيد البحري الذين تحصلوا على قروض بنكية، من أجل شراء التجهيزات الصيدية قد عجزوا عن دفع مستحقاتهم بالتقسيط، وهذا بالنظر إلى الصعوبات التي واجهتهم في الميدان، معلنا أن مدير البنك قد رفض الاقتراح مبدئيا لأن مدة 15 سنة تعتبر فترة طويلة. يذكر أن الوزير الأول أحمد أويحيى كان قد نفى مطلع شهر مارس الماضي عن وجود نية لمسح ديون قطاع الصيد البحري، مثلما تقرر بشأن الديون المستحقة على الفلاحين والموالين. من جهة أخرى، أرجع ذات المسؤول نقص المنتوجات السمكية وارتفاع أسعارها إلى نقص الموارد في البحر، نافيا أن تكون بلادنا تعاني من نقص التجهيزات والإمكانيات، وأوضح أن الصيادين يعانون من صعوبات مهنية حادة بسبب نقص الأسماك في عرض البحر المتوسط، بالإضافة إلى سوء الأحوال الجوية على مدار ستة أشهر من السنة، كما أرجع سبب نقص الأسماك إلى الصيد العشوائي وأسباب أخرى. وخلال عرضة لنشاطات الغرفة في سنة ,2009 أعلن ذات المسؤول أن الغرفة ستعمل على خلق لجنة خاصة لمتابعة مشاريع تربية المائيات عبر التراب الوطني، خاصة وأن معظمها لم تدخل حيز الاستغلال بعد، كما ستتكفل اللجنة المكونة من 4 أشخاص مختصين في المجال بترقية هذا النشاط الذي يعوّل عليه في رفع المنتوجات السمكية وسد العجز في الإنتاج. وفي سياق حديثه، أشار يحياوي أن منتوجات التربية المائية تعاني قليلا من مشكل تسويقها، خاصة وأن المواطن تعود على استهلاك الأسماك البحرية، ودعا رئيس الغرفة الوطنية للصيد البحري المستثمرين في المجال إلى التخفيض في أسعار هذه المواد في المرحلة الأولى من أجل جلب المستهلك وتعويده على هذه الأنواع من الأسماك.