بينما توجهت 330 قسنطينية لمصالح الطب الشرعي... 36 جزائرية قتلن على يد أزواجهن في 2007

سجلت مصالح الأمن الوطني 15000 حالة عنف أسري خلال الفترة الممتدة بين 2004 و2006 ،حسب ما ورد في تقرير للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان نشر على موقع الشهاب الإلكتروني، في حين لقيت 36 جزائرية حتفها على يد أزواج تحولوا إلى مجرمين. و أضاف التقرير أن العنف الأسري يكشف عن دور التقاليد التي تمنح الزوج حق التحكم في حياة أو موت المرأة ، خاصة بالنسبة للفقيرات غير المتعلمات .
وتشير أرقام تخص ولاية قسنطينة لوحدها ، - وهي واحدة من أكبر المدن الجزائرية أن 330 امرأة قصدت مصالح الطب الشرعي للمركز الإستشفائي الجامعي بقسنطينة خلال العام 2007 للمعاينة ، بعد تعرضهن للعنف من قبل أزواجهن . و تم الإعلان عن هذه الأرقام خلال ندوة نقاش نظمت بنفس المدينة نهاية العام 2007 ، وحسب عدد من الأطباء المشاركين فإن هذه الأرقام تؤكد إلى أي درجة هي حساسة وبالغة الخطورة ظاهرة تعنيف الزوجات . وأضاف المختصون في نفس اللقاء الذي نظم لمحاولة معرفة أسباب وأعراض العنف الأسري ، أن الظاهرة تزداد خطورة يوما بعد يوم خاصة في ظل تفكك الأسرة بمفهومها التقليدي ، أي العائلة الكبيرة و قيادتها من قبل فرد كبير في السن له كلمته المسموعة ووزنه ، يلجأ له المتخاصمون والمختلفون من أفراد الأسرة فيصلح بينهم بالتراضي ويعيد المياه لمجاريها ويحافظ على الرابطة القوية التي تربط بينهم جميعا ، وهو ما كان يمنع أو يقلل الوصول للعنف الجسدي خاصة العنف الممارس ضد الزوجة ، وهو الأمر الذي لم يعد له وجود اليوم ، فغياب التقاليد في تسيير الأسرة لم يتم تعويضه بأشكال أخرى عصرية تتناسب والمعطيات الجديدة التي تعرفها الأسرة ، كخلايا مثلا لمساعدة الأزواج الذين يمرون بمرحلة صعبة أو خلاف ، أو أي هيئات أخرى مشابهة تتكفل بالصلح بين الزوجين في حال الخلاف أو تسدي لهم النصح والدعم في حال مروا بأزمة في الحياة الزوجية . ويتسم الحديث عن موضوع تعنيف النساء على يد أزواجهن بالجزائر والعنف الأسري عموما بغياب أو قلة الإحصائيات الدقيقة ، فكل جهة رسمية تقدم أرقاما لكنها ليست شاملة حسب ما ورد في ذات التقرير، ولهذا تغيب الأرقام الموحدة عن الظاهرة ذاتها ، و قد يعد هذا أحد الأسباب التي جاءت لأجلها الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء بمبادرة وإشراف من الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة بالتنسيق مع العديد من الوزارات والهيئات الأخرى ، ومن بين ما تتضمنه هذه الإستراتيجية التي تم إطلاقها مع / نهاية العام 2007 / هو وضع بنك معلومات عن وضع المرأة بالجزائر ، يكون قاعدة دقيقة للانطلاق في إنجاز الدراسات أو اتخاذ القرارات اللازمة والتدابير المجدية لتغيير ظروف المرأة . و تولي وزارة المرأة من خلال هذه الإستراتيجية أهمية بالغة للعنف الأسري لكونه واحد ا من بين الأشكال الأكثر انتشارا في المجتمع الجزائري .