قالت عميدة الشرطة رئيسة المكتب الوطني لحماية الطفولة من الجنوح والمرأة ضحية العنف، مسعودان خيرة ،أن 4489 امرأة رفعن شكاوى إثر تعرضهن للعنف خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى جوان 2008 ، في حين سجلت سنة 2001 نفس العدد لكن خلال السداسيين. وأوضحت نفس المسؤولة حسب ما ورد في وكالة الأنباء الجزائرية أن 2675 امرأة تعرضن للعنف الجسدي و 1359 لسوء المعاملة و 144 للعنف الجنسي و 107 للتحرش فيما لقيت أربع نساء حتفهن. من جهة أخرى أشارت العميد مسعودان الى أن نسبة 15.8 من المعتدين على هذه النسوة هم الأزواج و4.21 بالمائة من العشاق أوالخطاب و3.21 من الأشقاء و0.77 بالمائة من الآباء و72 بالمائة من الأجانب (الجيران و الزملاء و غيرهم). وتتراوح أعمار الضحايا بين 26 و75 سنة، منهن 28 بالمائة تتراوح أعمارهن بين 26 و 35 سنة، و25 بالمائة بين 18 و25 سنة، و21 بالمائة بين 36 و45 سنة، و13 بالمائة بين 46 و55 سنة، و 5.9 بالمائة بين 56 و65 سنة، في حين أن نسبة 1.7 بالمئة تمثل النساء اللوتي يفوق سنهن 75 سنة. وتسجل المدن الكبرى أكبر عدد من حالات العنف المرتكب ضد النساء، حسب عميدة الشرطة التي أضافت أن الجزائر العاصمة تحتل الصدارة بتسجيل 580 حالة متبوعة بوهران ب 342 حالة وعنابة ب 289 حالة. غير أن كافة الولايات، حسب قولها، تشهد هذه الظاهرة لا سيما الولايات الواقعة جنوب البلاد، مثل بسكرة التي سجلت فيها 70 حالة عنف ضد النساء، وتندوف 5 حالات و إليزي 3 حالات. وبخصوص القتل، صرحت المتحدثة أن امرأة تعرضت للقتل من طرف أخيها واثنين أخريين من طرف زوجيهما، أما الرابعة فقد لقيت حتفها على يد والدها. كما أردفت قائلة أنه تم تسجيل حالتي زنا المحارم حيث ارتكب الاعتداء الأول من طرف الأخ، والثاني من طرف الأب. من جهة أخرى، أوضحت العميد أنه ليس هناك صفة محددة للمعتدي إذ قد يكون هذا الأخير إطارا كما قد يكون بطالا. كذلك هو الشأن بالنسبة للضحية التي قد تكون ماكثة بالبيت أو إطارا. وذكرت عميدة الشرطة أن تحقيقا باشره المعهد الوطني للصحة العمومية سنة 2001 حول العنف ضد النساء بالتعاون مع المديرية العامة للأمن الوطني أثبت هذا الواقع. وأضافت أنه في أغلب الأحيان تكون أسباب الإعتداءات ضد النساء المسائل المادية (أموال أو شقق) حسب الحالات التي سجلتها الشرطة القضائية. وفي ذات السياق اعتبرت السيدة مسعودان أن "الإرهاب الذي عشناه في التسعينيات قد شجع انتشار العنف في المجتمع والذي يعتبر نتيجة للصدمات النفسية المكبوتة" بالإضافة إلى التحولات الإجتماعية والإقتصادية. وأوضحت أن عدد النساء ضحايا العنف "في الحقيقة مرتفع أكثر من الأرقام المقدمة" بما أن العديد من النساء تقدمن شكاوى ثم تسحبنها بعد ذلك. وأضافت أن "العديد من النساء اللواتي تتقربن من مراكز الشرطة لرفع شكوى لا ترجعن لإيداع الشهادة الطبية المطلوبة في هذا النوع من الحالات". واعتبرت أن الظاهرة "تزداد حدة" بسبب "بعض التغاضي ولامبالاة المجتمع" والذهنية التي"تصدر أحكاما مسبقة على المرأة وتتهمها خطأ حتى وإن كانت هذه الأخيرة ضحية". وأردفت أن الشرطة لا تسجل حالات التبليغ من طرف أشخاص آخرين عن العنف ضد النساء، ومن المقرر مستقبلا وضع قانون يمكن من التبليغ عن العنف ضد النساء من طرف أشخاص آخرين من غير الضحية. واعتبرت السيدة مسعودان أنه الامر لا يتعلق "بارتفاع عدد النساء اللواتي تتعرضن للعنف لأن مجتمعنا لطالما شهد هذه الظاهرة، ولكن عدد النساء اللواتي ترفعن شكاوى هو الذي يرتفع سنة بعد سنة".
