اتفاق جزائري روسي حول الخدمات الجوية

دخل حيز التنفيذ الاتفاق الجزائري الروسي فيما يخص الخدمات الجوية بين البلدين، حيث يمنح كل طرف للطرف الآخر الحقوق المبنية في هذا الاتفاق قصد إقامة واستغلال خدمة جوية دولية على الطرق المحددة في ملحق هذا الاتفاق تحت تسمية ''الخدمات المتفق عليها ''و''الطرق المحددة''. ومن بين بنود الاتفاق التحليق عبر إقليم دولة الطرف الآخر دون هبوط، التوقف في إقليم دولة الطرف الآخر لأغراض غير تجارية، إلى جانب أنه لشركات النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف الحق في التوقف في إقليم دولة الطرف الآخر في النقاط المحددة لهذا الطريق في ملحق هذا الاتفاق لغرض آخر وإنزال الركاب والشحن والبريد في إطار الحركة الجوية الدولية، وكلها حقوق تدخل في إطار الخدمات الجوية الدولية. صدر في الجريدة الرسمية رقم 53 الموافق ل 23 رمضان الموافق ل 13 سبتمر 2009 الاتفاق الجزائري الروسي الذي دخل حيز التنفيذ، ومن من جملة شروط هذا الاتفاق نجد أن قوانين دولة أحد الطرفين والمتعلقة بدخول الطائرات التي تقوم بخدمات جوية دولية إلى إقليمة أو الإقامة فيه أو مغادرته، أو باستغلال وملاحقة هذه الطائرات أثناء تواجدها في إقليمه على الطائرات التابعة لشركة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف الآخر. وحسب نص الاتفاق فإنه يخضع المسافرين والأمتعة والشحن في حالة العبور المباشر في إقليم دولة أحد الطرفين دون مغادرة منطقة المطار المخصصة لهذا الغرض باستثناء الإجراءات الأمنية ضد أعمال العنف أو القرصنة الجوية وكذا نقل المخدرات والمواد المهلوسة، إلى مراقبة مبسطة لا أكثر، وتكون الأمتعة والشحن في حالة العبور المباشر معفاة من الرسوم والحقوق الجمركية والأتاوى. فأثناء استغلال الخدمات المتفق عليها ينبغي على شركات النقل الجوي المعينة التابعة لكل طرف أن تأخذ بعين الاعتبار مصالح شركات النقل الجوي المعينة التابعة لكل طرف، أن تأخذ بعين الاعتبار مصالح شركات النقل الجوي المعينة التابعة للطرف الآخر، بحيث لا تتأثر الخدمات التي تقدمها هذه الشركات الخيرة على كل أو أي جزء من نفس الطرق. ومن بين بنود هذه الاتفاقية أنه تعفى من الرسوم الجمركية والضرائب والتكاليف والمصاريف مؤن الطائرة المحمولة على متنها في إقليم دولة أحد الطرفين، تجهيزات وقطع الغيار المستوردة إلى إقليم دولة أحد الطرفين قصد الصيانة التقنية أو تصليح الطائرة التي تستغل في الخدمات المتفق عليها من قبل شركة النقل الجوي المعينة التابعة للطرف الآخر. إلى جانب الوقود وزيوت التشحيم المخصصة في استغلال الخدمات المتفق عليها من طرف طائرة شركة النقل الجوي المعينة التابعة للطرف الآخر، ناهيك عن الوثائق الضرورية التي تحمل رمز شركة النقل الجوي بما فيها تذاكر السفر وفاتورات الشحن المستوردة أو التي هي في حالة استيراد من قبل شركة النقل الجوي التابعة لأحد الطرفين. وفي سياق أمن وسلامة الطيران فإن الاتفاقية تلزم الطرفين بتقديم المساعدة الضرورية لبعضهما البعض قصد تفادي أعمال الحجز غير المشروع للطائرات المدنية والأعمال الأخرى غير المشروعة المرتكبة ضد سلامة الطائرات وركابها وطاقمها والمطارات ومنشآت الملاحة الجوية وأي تهديد آخر ضد أمن الطيران المدنية، وفي هذا المجال ينبغي على الطرفين التصرف وفقا لأحكام الطيران ومتطلباته التقنية التي نصت عليه المنظمة الدولية للطيران المدني. وفيما تعلق بسلامة الطيران تؤكد الاتفاقية أنه يمكن لكل طرف إجراء مشاورات في أي وقت فيما يتعلق بمقاييس السلامة التي يطبقها الطرف الآخر في مجالات متعلقة بمنشآت الملاحة الجوية وطاقم الرحلة والطائرة وتشغيل الطائرة. ويدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بتاريخ آخر اخطار كتابي والذي يؤكد إتمام الطرفين إجراءتهما الداخلية لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. وابتداء من اليوم الذي دخل حيز التنفيذ يلغى اتفاق خدمات الجوية بين حكومة الجزائر وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية الموقع بالجزائر في 1966 مع كل الإضافات والملاحق والتعديلات الخاصة بهذا الاتفاق.