تسعيرة وزارة العمل تهدّد بنسف مشروع طبيب العائلة

حددت ما بين 250 و400 دينار لتوفير خدمات للمرضى المؤمنين

عبّر عدد كبير من الأطباء الخواص عن امتعاضهم من التسعيرة التي حددتها وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كأجرة للخدمات التي يقدمونها للمرضى المؤمن لهم اجتماعيا أو ذوي حقوقهم في سياق تطبيق مضمون الإتفاقيات النموذجية التي تؤطر مشروع طبيب العائلة، والذي اختيرت له فئة المتقاعدين كخطوة أولى للتطبيق قبل تعميمه مستقبلا.
*
وقال هؤلاء الذين التقتهم "الشروق اليومي" بعد تلقي العديد من المكالمات أن مبلغ 250 دينار بالنسبة للطبيب العام و400 دينار بالنسبة للطبيب الأخصائي لكل مريض، يعتبر قليلا جدا، وغير مشجع على الانخراط في هذا المشروع، وإن أشاروا إلى أن قرار الاندماج في المشروع هو اختيار، فإنهم نبهوا إلى احتمالات تأثير هذه التسعيرة على كفاءة الأطباء ونوعية الخدمات التي توفرها الشريحة التي تقبل الاندماج في مثل هذه الإتفاقيات، التي يرون فيها مراعاة للتوازنات المالية لصناديق التأمينات الاجتماعية على حساب مصالحة الأطباء المعالجين.
*
وعلى الرغم من الإطار القانوني الذي أوجدته وزارة العمل والضمان الاجتماعي من خلال وضعها لاتفاقيات نموذجية تحفظ حقوق طرفي الاتفاقية، أي الطبيب المعالج وصناديق الضمان الاجتماعي، وكذا إلتزامات وواجبات كل جهة، مع تضمين الاتفاقية بند حرية التعاقد، إلا أن الأطباء يرون فيها فرصة لا يمكنهم استغلالها، في ظل التسعيرة المحددة، وكما هو معلوم فإن الإتفاقيات النموذجية تخص في بادئ الأمر المتقاعدين، غير أنها تنص على توسيع مجال تطبيقها إلى فئات أخرى من المؤمن لهم اجتماعيا وتوسيع الخدمات التي تدخل تحت طائلة هذه الاتفاقية ومراجعة مبالغها بواسطة ملحقات مع الأخذ بعين الاعتبار توفر الوسائل المادية والتوازنات المالية لهيئات الضمان الاجتماعي.
*
كما تسمح الإتفاقيات هذه، على غرار دول أخرى بتجسيد جهاز الطبيب المعالج، أي ما يعرف حسب الإتفاقيات بطبيب العائلة وتطبيق نظم الدفع من أجل الغير بالنسبة للعلاجات الصحية التي تهدف إلى تحسين اللجوء إلى عرض العلاجات الصحية المقدمة للمؤمن لهم اجتماعيا وترقية نوعية العلاجات والتحكم في مصاريف الصحة وعقلنتها والمحافظة على التوازنات المالية للضمان الاجتماعي.
*
وعلى الرغم من الإطار القانوني الذي أوجدته وزارة العمل فإن عددا كبيرا من الأطباء لم تستقطبهم فكرة العمل وفق المنظور الذي وضعته وزارة العمل، ومن بين الشروط التي وضعتها وزارة العمل قصد إبرام الإتفاقيات مع الأطباء ضرورة أن يقدم الطبيب المعالج الراغب في إبرام اتفاقية مع هيئة الضمان الاجتماعي نسخة من الترخيص بالممارسة المسلمة من قبل المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة، وكذا شهادة أخرى تثبت استيفاء دفع الاشتراكات المعدة من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الخاص بغير الأجراء فيما يخص الطبيب المعالج ومن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بالنسبة للعمال الذين يستخدمهم في عيادته، بالإضافة إلى وثيقة تثبت تسجيله في قائمة الفرع النظامي الخاص بالأطباء.
*
كما يتوجب على الطبيب المعالج الالتزام بالتصرف كطبيب معالج لأصحاب معاش التقاعد المباشر أو المنقول وذوي حقوقهم، أما الفئة الثانية فهي تلك المتعلقة بأصحاب منح التقاعد المباشر أو المنقول وذوي حقوقهم، على خلفية أنهم قاموا باختياره مسبقا بهذه الصفة وذلك بعد موافقته، ويسري هذا الاختيار للطبيب المعالج على ذوي حقوق المؤمن له إجتماعيا، ويحترم الطبيب المعالج اختيار المؤمن له إجتماعيا وكذا رغبته في تغيير الطبيب المعالج، وللطبيب الحرية في إبداء رغبته في التوقف عن تقديم العلاجات للمؤمن له إجتماعيا الذي كان قد اختاره بهذه الصفة وذلك في الحالات المنصوص عليها في قانون أدبيات الطب ويجب عليه في هذه الحالة إعلام مريضه وهيئة الضمان الإجتماعي المختصة مسبقا.