شرطي يطلق النار على سيارة ويقتل راكبيها بجسر قسنطينة

قتل شابان في حي جسر قسنطينة بعد تعرضهما لطلقات نارية من قبل شرطي كان في المناوبة، أمام مقر الأمن الحضري الجواري الذي يقع قرب الحي القصديري ''مزيطة'' أكبر الأحياء القصديرية بالعاصمة، وواحد من تلك الأحياء العديدة التي تزخر بها بلدية جسر قسنطينة. ولم يسلم زميله الذي حاول أن يوقفه من طلقاته النارية حيث أصيب ليتم نقله إلى مستشفى مصطفى باشا الجامعي أين قدمت له الإسعافات الأولية. وتعود تفاصيل الحادثة حسب شهود عيان تحدثوا إلى ''الحوار'' إلى مساء يوم الأربعاء الماضي في حدود الساعة الثامنة والنصف، عندما كان الشابان مراد وخالد على متن سيارة من نوع بيجو 307 البالغين من العمر 26 و28 على التوالي، حيث أنهما ''لم ينصاعا إلى الشرطي الذي أمرهما بفتح صندوق السيارة، وبدون سابق إنذار أخرج الشرطي سلاحه وأطلق النار عليهما من سلاحه، وفي هذه الأثناء تضيف نفس المراجع، وفي محاولة لإيقافه حاولا زميلين له في المهنة إيقافه لكنهما تعرضا لطلقات أصابتهما في جسدهما''، وحينها تم تدخل عناصر الأمن الجواري وتم إيقافه وتقديمه إلى الجهات المختصة. وبعدها طوقت مصالح الأمن التابعة للمقر الأمن الحضري المكان، مع إرسالها تعزيزات أمنية إلى أحياء باش جراح خوفا من حماس شبابي يؤدي إلى انزلاقات لا تحد عقباها. ويقول شهود ل ''الحوار'' إن خالد يملك ''طابلة'' ذهب بباش جراح وصديقه مراد يعمل في تسويق الخضر والفواكه، وقد ووريا الثرى أول أمس في جو مهيب طغت عليه مظاهر تساؤلات كثيرة خاصة من قبل عائلات الضحايا والأهل والجيران حيث كان الحضور كبيرا في مقبرة العالية، وحسب ما استفيد من شهادات مختلفة فإن الشرطي يكون قد تعرض لانهيار عصبي يجهل سببه لحد الساعة. وفي هذا الإطار أصدر مجلس قضاء الجزائر مساء الخميس بيانا أكد فيه أنه وضع الشرطي التابع للأمن الحضري بجسر قسنطينة والذي تسبب في مقتل شخصين وإصابة زميلين له في المهنة رهن الحبس المؤقت، مع مواصلة التحقيق لمعرفة ملابسات هذه الحادثة. وأوضح بيان لمجلس قضاء الجزائر أنه ''على إثر الحادثة الأليمة التي تسبب خلالها شرطي تابع للأمن الحضري الحادي عشر بجسر قسنطينة في إصابة مواطنيين كانا على متن سيارة خاصة سالكة الطريق المحاذي لمقر الأمن الحضري المذكور والتي انجر عنها وفاة الشخصين وإصابة زميلين له في المهنة بجروح بليغة يعلن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر أن العون المتسبب في ذات الوقائع قد تم تقديمه بتاريخ 8 أكتوبر 2009 أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي الذي قام بفتح تحقيق قضائي ضده من أجل تهمتي القتل العمدي والجروح العمدي طبقا للمواد 254-263 و 266 من قانون العقوبات''. وأضاف نفس المصدر أن ''السيد قاضي التحقيق بعد سماعه للمتهم أمر بوضعه رهن الحبس المؤقت والتحقيق متواصل لمعرفة ملابسات هذه الواقعة وتحديد المسؤوليات''.