بلدية جسر قسنطينة تطالب بإعادة النظر في قانون الجباية

دعا النائب الأول المكلف بالشؤون الاجتماعية ببلدية جسر قسنطينة بلعباس مرزاق من السلطات المحلية وعلى رأسها والي العاصمة التدخل لإعادة النظر في قانون الجباية من خلال إيجاد صيغة جديدة في التشريع وذلك حتى تستقل البلدية ماليا وتتمكن من تحصيل كافة الضرائب المترتبة عن اكبر الشركات الوطنية والمؤسسات المتواجدة عبر محيطها إضافة إلى 50 حظيرة لديها نشاط اقتصادي تجاري لا تستفد البلدية من مداخليها لان القانون القديم لا يسمح بذلك.
أبدى نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لجسر قسنطينة في حوار خص به" صوت الأحرار" أسفه من عدم تمكن البلدية من تحصيل كافة مداخليها وهو مشكل يقول اثر سلبا على الميزانية وبالتالي وقف عائقا أمام تطبيق المخطط التنموي المسطر ،موضحا أن بلدية جسر قسنطينة تعد منطقة صناعية نظرا لتواجد أكبر الشركات الوطنية عبر ترابها كمجمع نفطال والشركة الوطنية لسونلغاز إلا أن الإشكال المطروح يبقى في المقر الاجتماعي لهذه الأخيرة المتواجدة خارج البلدية.
50 حظيرة تجارية لا يدفع أصحابها الكراء
ودائما وفي نفس الإطار أفاد محدثنا أنه توجد نحو 50 حظيرة لديها نشاط اقتصادي تجاري عبر إقليم جسر قسنطينة مخصصة لبيع مواد البناء إلا أ ن أصحابها لا يدفعون مستحقات الكراء والسبب راجع إلى الصيغة القانونية للأرض التي ليست تابعة لأملاك البلدية وبالتالي لا يمكن مطالبة أصحابها بدفع الإيجار رغم أنها تمارس نشاطها فوق ترابها مؤكدا أن هذه الإرادات تساهم لا محالة في تجسيد المخطط التنموي لتحسين الإطار المعيشي للسكان و على اثر ذلك يطالب مسؤولو البلدية بإعادة النظر في الآليات القانونية التي كانت صالحة في وقت ما لكن مع التغيير الاقتصادي والتوجه نحو الاستقلالية المالية لابد من إيجاد صيغة جديدة لتحصيل المستحقات
بلدية جسر قسنطينة لم تستفد من مشاريع سكنية منذ 9 سنوات
وعن ملف السكن أكد النائب الأول المكلف بالشؤون الاجتماعية أن البلدية استفادت يوم 22 جوان المنصرم من 100 سكن اجتماعي مشيرا إلى إن القائمة التي نشرت نهاية الشهر المنصرم تبقى أولية إلى حين دراسة الطعون التي تقدم بها المواطنين والتي فاقت 438 طعن وحسب ما أدلى به المسؤول فقد بلغ عدد الملفات المودعة لدى البلدية 6000 طلب وبعد عملية التنقية تم حصر الملفات في 2800 طلب تتوفر فيه شروط الحصول على سكن اجتماعي وبعد دراسة الطلبات بصفة معمقة تم تحديد 1100 حالة بحاجة ماسة إلى سكن اجتماعي ليتم اختيار في الأخير 100 عائلة متضررة وفي هذا السياق يقول النائب إن البلدية لم تتحصل على حصص منذ سنة 2000 أي قرابة 9 سنوات حيث استفادت في تلك الفترة من 450 مسكن ولذلك يعتبر محدثنا هذه الحصة ضئيلة جدا مقارنة بعدد الطلبات مشيرا إلى أن بلدية جسر قسنطينة لمتنل حظا وافرا من السكنات مطالبا في هذا الصدد من السلطات المعنية بضرورة رفع الحصص السكنية خاصة وأن المنتخبين يستقبلون يوميا قوافل من المواطنين طلباتهم تصب في سياق واحد وهو الحصول على سكن لائق يخلصهم من أزمة الخانقة التي يتخبطون فيها لاسيما وان بلدية جسر قسنطينة تضم مالا يقل عن 140 ألف نسمة وهو العدد الذي يحتاج إلى تخصيص المزيد من الوحدات السكنية لفائدته.
أما فيما يخص السكن التساهمي فقد صرح بلعباس أن عدد الملفات المودعة على مستوى البلدية بلغ 12 ألف طلب فيما قدر عدد المستفيدين 600 مستفيد حيث أسند المشروع إلى الديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي 200 منهم تم توجيههم إلى رويبة حيث من المقرر أن ينطلق المشروع خلال الأيام القليلة المقبلة أما 400 المتبقية فتم توجيهها إلى عين المالحة بعين النعجة فقد شرع أصحابها في إيداع ملفاتهم على مستوي الديوان التسيير العقاري لحسين داي .
ثلاثة أسواق جوارية للقضاء على التجارة الموازية
كشف نائب رئيس المجلس أن مشروع 100 محل تجاري انطلق في العهدة السابقة إلا أنه عرف توقف في الأشغال لأسباب تقنية مؤكدا أنه سيعاد بعثه من جديد قريبا حيث رصد له 16مليار سنتم 8 ملايير من ميزانية البلدية حيث وصلت نسبة الانجاز به 52 بالمائة كما أن المشروع متواجد عبر تراب بلدية جسر قسنطينة ومدة الانجاز لن تتعدى 10 أشهر.
وبهدف القضاء على التجارة الفوضوية التي غزت الشوارع والأرصفة كشف مصدرنا عن انجاز ثلاثة أسواق جوارية بكل من حي النسيم التي انتهت به الأشغال ولم يوزع لأسباب لم يفصح عنها المسؤول أما السوقين الآخرين فمن المقرر إنشائهما بكل من حي السمار وحي الحياة حيث تم اختيارهما لانتشار التجارة الموازية حيث خصص لكل واحد منها ستة مليار سنتم كما سيتم تصميمها وفق المعايير الأوربية والوطنية وأوضح المتحدث أن هذه الأسواق من شأنها امتصاص البطالة التي يعاني منها أبناء البلدية مؤكدا في الوقت ذاته أن سكان هذه الأحياء خاصة حي الحياة الذي يحتوي على 47 طاولة فوضوية يشتكون من الانتشار المذهل للتجارة الموازية التي أصبحت مصدر إزعاج نتيجة الفوضى والأصوات المتعالية ناهيك عن الأوساخ التي يخلفها الباعة الفوضويين .
بلدية جسر قسنطينة تحصي أكثر من 5 آلاف بطال
كشف نائب الرئيس مرزاق بلعباس أن نسبة البطالة في بلدية جسر قسنطينة مرتفعة نوعا ما حيث بلغ عدد المسجلين على مستوى الوكالة المحلية للشغل 5000 شاب أما نسبة البطالة الحقيقية فتفوق ذلك بكثير أي بأربعة مرات وذلك لنقص وعي المواطنين بوجود وكالة لتسجيل البطالين كما أشار إلى أن البلدية يستحيل أن تستوعب هذه النسبة لكن بتضافر جميع الجهود و بمشاركة المؤسسات الأخرى تمكنت من توظيف 78 شابا خلال سنة 2008 وذلك بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للتشغيل في إطار عقد التكوين والإدماج كما تم توظيف خلال نفس السنة 49 شابا في إطار مشروع الجزائر البيضاء وأبدى المتحدث في الإطار ذاته أسفه عن مشروع التشغيل الذي أجهض هذه السنة حيث تم توظيف نسبة ضئيلة 56 شابا في إطار مشروع الجزائر البيضاء وهو يدخل في منحة نشاط الإدماج الاجتماعي كما أن نسبة التشغيل تقلصت من 120 شاب سنة 2008 إلى 100 خلال السنة الجارية وذلك بسبب نقص مناصب الشغل بالبلدية.
أكثر من 8 آلاف بيت قصديري و عجز في المرافق الترفيهية
صرح نائب الرئيس الأول المكلف بالشؤون الاجتماعية ببلدية جسر قسنطينة أن عدد البيوت القصديرية المتواجدة عبر ترابها بلغ 8700 ومن بين الأحياء الأكثر احتواء لها حي المالحة يضم 3000 بيت و 2750 بيت بحي الرملي فيما يضم حي القرية بعين الشوك 800 كوخ وفي هذا النقطة بالذات صرح مصدرنا أنه تم مؤخرا تنصيب 6 مراكز أمنية موزعة عبر الأحياء القصديرية لضمان الأمن والاستقرار عبر إقليم جسر قسنطينة كما سيتم فتح وحدتين إقليميتين تابعة للدرك الوطني بهذين الحيين .
ومن جهة أخرى كشف المسؤول عن تسجيل عجز في المرافق الترفيهية والرياضية نظرا لنقص الدعم المالي من الهيئات المعنية موضحا أن البلدية أخذت على عاتقها إعادة تهيئة الملعب البلدي الذي يحمل اسم الشهيد "ستول مكي" وكذا تهيئة كل المرافق الرياضية حيث رصد للعملية1 مليار و600 مليون إلى جانب تهيئة خمسة ملاعب جوارية مشيرا إلى أن الإشكال المطروح هو رغم عقد عدة لقاءات مع مدير الشبيبة والرياضة التي وعد بتهيئة الملعب البلدي وتغطية أرضيته بالعشب الاصطناعي وكذلك دعم البلدية ومساعدتها في تهيئة المركبات الرياضية إلا أنها لم تف بالوعود التي قطعتها إلى حد اليوم .
وعلى اثر ذلك تطالب البلدية من مديرية الشبيبة والرياضة أن تأخذ بعين الاعتبار مطالب بلدية جسر قسنطينة مع مساعدتهم بانجاز مشاريع رياضية خاصة- يقول- محدثنا أن ثمة أبطال جزائريين وفي منتخبات وطنية في الرياضة يتدربون في ظروف كارثية حيث لا يتوفر على قاعات مخصصة للتدريب.
مليار و400 مليون سنتم لتهيئة 10 أحياء
كشف النائب الثاني المكلف بالعمران قايدي عبد القادر أن البلدية سطرت برنامج تنموي تسعى من خلاله من أجل دفع عجلة التنمية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن مضيفا إلى أن البلدية تعد فقيرة حيث بلغت ميزانيتها السنة الجارية 30 مليار سنتم موضحا أن النسبة الكبيرة موجهة لأجور العمال حيث بلغت 18 مليار سنتم أما الباقي فهو موجه للتسيير والتجهيز كما أفاد أنهم تلقوا دعم من الولاية وكذا بعض القطاعات من أجل تجسيد المشاريع التنموية المبرمجة يرقى إلى تطلعات المواطنين.
وفي سياق الحديث عن المشاريع المسطرة خلال 2009 أكد قايدي أنه سيتم تهيئة نحو 10 أحياء من بلدية جسر قسنطينة حيث خصص لها مالا يقل عن مليار و400 مليون سنتم كما سيتم إنشاء مساحات خضراء على مستوياتها إضافة إلى انجاز فضاءات للعب والترفيه وهي المشاريع التي تندرج في إطار تحسين المحيط الحضري .
كما كشف محدثنا أن الموسم الدراسي 2009 و2010 سيتعزز بتدشين متوسطة جديدة رصد لها أربعة مليار سنتم إلى جانب تخصيص مليار و600 مليون سنتم لترميم وتجهيز المؤسسات التربوية المتواجدة عبر إقليم بلدية جسر قسنطينة.
كما أكد ذات المسؤول أن ثمة جملة من المشاريع مقرر انطلاقها خلال السنة الجارية في جميع القطاعات منها إعادة صيانة وتعبيد وصيانة الطرقات والأرصفة داخل البلدية حيث خصص لها أكثر من مليار سنتم كما سيتم تأهيل حظيرة السيارة بتكلفة بلغت أكثر من مليار سنتم.
ودائما وفي إطار مشاريع 2009 سيتم انجاز روضة للأطفال وذلك بالتعاون مع الصندوق المشترك للجماعات المحلية حيث خصص لها أكثر من مليار سنتم إضافة إلى الانطلاق في انجاز مكتبتين الأولى رصد لها أكثر من مليارين سنتم أما الثانية فقد بلغت تكلفتها مليار و900 سنتم.
ويضيف المتحدث أنه سيتم تزويد أحياء بلدية جسر قسنطينة بالغاز الطبيعي حيث ستشمل العملية ستة أحياء وهي ديار الخدمة، كازياف، برمونتي، حي ستول مكي، حي 134 مسكن بعين المالحة وحي مقنوس.