شرطي بجسر قسنطينة يقتل شابين ويصيب زميلين له برصاصات قاتلة

تم وضعه رهن الحبس المؤقت بعد تقديمه أمام قاضي التحقيق بتهم القتل العمدي

يعمل بمقر الأمن الحضري العاشر بجسر قسنطينة بالعاصمة بإطلاق النار من سلاح الخدمة من نوع كلاشينكوف على شابين أرداهما قتيلين وأصاب زميله الدي تدخل لتهدئته برصاصة قاتلة. الوقائع حسبما توفر من معلومات ، تفيد أن الشرطي كان في مناوبة أمام مقر الأمن الحضري الجواري الدي أشرف العقيد تونسي المدير العام للأمن الوطني على تدشينه مند عامين في إطار التغطية الأمنية للعاصمة و يقع المركز قرب الحي القصديري "مزيطة" أكبر حي قصديري بالعاصمة ، حيث كانت جماعة من الشباب مارين قرب الشرطي في حدود الساعة الثامنة و 45 د مساء أمس قبل أن يتفاجأ زملاءه بإطلاقه وابل من الرصاص باتجاههم مما أدى الى مقتل اثنين ينحدران من باش جراح وعين النعجة وإصابة 5 بجروح أثناء محاولتهم الفرار وتدخل أفراد الشرطة لتجريده من سلاحه ليصيب إثنين منهم برصاصات قاتلة.
و نقل شهود عيان ،أن الشرطي كان في حالة هيستيرية جدا و يكون قد أطلق النار بعد إصابته بانهيار عصبي لكن شهودا أفادوا أن الشرطي الجاني أطلق النار على الشابين بعد رفضهما الإمتثال لأوامره. وانتشر رجال الأمن بشكل لافت تفاديا لأي انزلاق للوضع و تم نقل الجثتين الى مستشفى القبة و فتح تحقيق لتحديد ظروف الجريمة.
وفي وقت لاحق من مساء الخميس أصدر مجلس قضاء الجزائر بيانا أكد فيه أنه وضع الشرطي التابع للأمن الحضري بجسر قسنطينة (الجزائر العاصمة) والذي تسبب في مقتل شخصين وإصابة زميلين له في المهنة رهن الحبس المؤقت مع مواصلة التحقيق لمعرفة ملابسات هذه الحادثة.
وأوضح بيان لمجلس قضاء الجزائر أنه "على إثر الحادثة الأليمة التي تسبب خلالها شرطي تابع للأمن الحضري الحادي عشر بجسر قسنطينة في إصابة مواطنيين كانا على متن سيارة خاصة سالكة الطريق المحاذي لمقر الأمن الحضري المذكور والتي انجر عنها وفاة الشخصين وإصابة زميلين له في المهنة بجروح بليغة يعلن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر أن العون المتسبب في ذات الوقائع قد تم تقديمه بتاريخ 8 أكتوبر 2009 أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي الذي قام بفتح تحقيق قضائي ضده من أجل تهمتي القتل العمدي والجروح العمدية طبقا للمواد 254-263 و 266 من قانون العقوبات".
وأضاف نفس المصدر أن "السيد قاضي التحقيق بعد سماعه للمتهم أمر بوضعه رهن الحبس المؤقت والتحقيق متواصل لمعرفة ملابسات هذه الواقعة وتحديد المسؤوليات".