الفنانة التشكيلية نورة علي طلحة تعرض أعمالها بالجزائر العاصمة    تحضيرا لموسم الاصطياف.. مخطط خاص بالرقابة والتموين في 14 ولاية ساحلية    القرار يحض حاملي المشاريع غير الجاهزة.. الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    بريد الجزائر: تعديل مواقيت العمل بشمال وجنوب الوطن    في سابقة تاريخية..ترامب يرسل المارينز لاحتواء احتجاجات لوس أنجلوس    كرة القدم/ مباراة ودية: المنتخب الجزائري ينهزم أمام نظيره السويدي 4-3    الديوان الوطني للتطهير: قرابة 800 تدخل خلال أيام عيد الأضحى لضمان استمرارية الخدمة العمومية    قبل أيام من موعد امتحان شهادة البكالوريا..سلطة ضبط السمعي البصري تحذر من المساس بحقوق الأطفال    مجلة "آفاق سينمائية" : إبراز دور السينما الجزائرية في فضح الاستعمار الفرنسي    نفذتها "منظمة الجيش السري" للاستعمار الفرنسي:حرق مكتبة الجامعة المركزية عام 1962 جريمة ضد الفكر والإنسانية    وزير الشؤون الدينية والأوقاف:التعاون المثمر بين مكونات البعثة وراء نجاح موسم الحج    البطل سقط في ميدان الشرف يوم 6 جوان 1958..ولاية باتنة تحيي الذكرى ال 67 لاستشهاد علي النمر    مجلة الجيش:الجزائر سترفع كل التحديات داخليا وخارجيا    حيداوي يدعو الجمعيات الشبانية للانفتاح على شراكات محلية ووطنية    موانئ: اعتماد ميناءين كنموذج أولي لتجريب استراتيجية العصرنة الجديدة    حادثة محاولة الانتحار أمام مقر وزارة العدل: إيداع 4 متهمين الحبس المؤقت    طاقة ومناجم: بحث افاق التعاون بين المؤسسات الجزائرية و "ميتسوبيشي باور أيرو" اليابانية    في لقاء مع السفير الصيني.. بوغالي يشيد بالعلاقات الجزائرية-الصينية ويدعو لتوسيع الشراكة    العدوان الصهيوني: الهجوم على سفينة "مادلين" جزء من الإبادة الجماعية    مجلس الأمن:البوليساريو تدحض ادعاءات ممثل دولة الاحتلال المغربي    اتفاقية تعاون علمي بين جامعة "بلحاج بوشعيب" لعين تموشنت وجامعة هيوستن الأمريكية    جمع جلود الأضاحي, أداة لدفع عجلة تطوير الصناعة الوطنية للجلود    كرة القدم / بطولة افريقيا للاعبين المحليين 2025 : مجيد بوقرة يقر بصعوبة ضبط التشكيلة النهائية    العروض الوطنية للفيلم السينمائي "محطة عين لحجر" تتواصل عبر عدة ولايات    مجلس الأمة: السيد بوجمعة يبرز أهمية الرقمنة بقطاع العدالة    مؤشرات الاقتصاد الجزائري تتحسّن    البرتغال تُتوّج بدوري الأمم الأوروبية    حجز قرابة 1.5 مليون قرص مهلوس بباتنة    بطولات وتضحيات خالدة في الذاكرة الوطنية    الجزائر تتحصّل على جائزة لبيتم    الحجّاج يؤدون طواف الوداع    العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 54981 شهيدا و126920 مصابا    فلسطين : مستوطنون صهاينة يقتحمون المسجد الأقصى المبارك    ورقلة : حجز أزيد من 62 ألف كبسولة من "بريقابالين"    تكريس لإرادة سياسية واضحة لحماية "ذاكرة وطن"    يختطف سفينة "كسر الحصار" على قطاع غزة    ضرورة تفعيل الحسابات وتحميل الملفات قبل 12 جوان    تكرس قيم الاحترافية والوطنية التي تحدو منتسبي القطاع    تنظيم عودة أول فوج للحجاج الجزائريين إلى أرض الوطن    آخر الروتوشات لانطلاق امتحان البكالوريا    640 ألف مليار لاقتصاد أقوى ومعيشة أحسن    اللجنة المنظمة تطلق اليوم الموقع الرسمي للحدث    المديرية العامة للحماية المدنية تطلق مسابقة توظيف    خطوة أخرى لتعزيز التنمية بقرى وادي الأبطال    "التطور الحضاري لمدينة تلمسان" محور يوم دراسي    تتويج سيليا العاطب سفيرةً للثقافة الإفريقية 2025    استشراف لمستقبل الفن والتكنولوجيا    رفع ألفي طن من النفايات    جمع 27 ألف "هيدورة"    مجلس الأمة يهنّئ بالجائزة الذهبية "لبيتم"    إجماع على استقدام جمال بن شاذلي    مبادرة حسنة من الحجّاج الجزائريين    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    الخضر يضعون اللمسات الأخيرة    توسعة الحرم المكي: انجاز تاريخي لخدمة الحجاج والمعتمرين    ويلٌ لمن خذل غزّة..    هذه أفضل أعمال العشر الأوائل من ذي الحجة    عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الجمعة 06 جوان 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الثوابت والمرجعية في عهد التعددية.. الإسلام دين الدولة - ح 05
نشر في الحوار يوم 12 - 01 - 2010

ما يمكن إضافته في شأن الخطاب الديني القائم على حسن النية في أغلب الأحيان والذي نسمعه في أعظم مساجدنا بالجزائر، ميزته أنه يغلب عليه طابع المثالية بالنسبة لطرح قضايا المجتمع وتصوّر حلولها فيما هو معمول به منها، وما هو مأمول، يعطي هذا الخطاب الانطباع بأن دنيانا التي فيها معاشنا، أن تنظيمنا لأمور الحياة فيها لم يأت الله به من سلطان.. وكأن البديل والحلول إنما تكمن في قيام الدولة الإسلامية أو في المهدي المنتظر.. وفي أحسن الأحوال يلاحظ في بعض المساجد انصراف الخطاب الديني فيها إلى الآخرة وفردوسها، وجحيمها، والذي أرى فيه كثير من المبالغة مما ترتب عنه إضعاف العزيمة والإخلاص في التعامل مع القضايا اليومية الدنيوية، بجد، وحزم، ومسؤولية، والتي يستخلص منها أن أصبحت النظرة إليها في أغلب الأحوال متسمة بنوع من: الفتور، والسطحية، واللامسؤولية باعتبارها قضايا وانشغالات فانية لدار غرار، والحاصل من هذا وذاك حرمان المجتمع من الناحية العملية في نشاطه الحياتي اليومي ومن الاستفادة من تعاليم الدين الإسلامي وما يفرضه من موجبات ونواه فيما يخص المعاملات والعلاقات المادية بصورة عامة بين البشر في أمور الحياة الدنيوية، ذلك أن قواعد الدين قد أعطت في شأنها توجيهات عامة وكلية يسترشد بها المسلم في تحديد نوع وطبيعة مجرى العلاقات، ومفادها انه يعمل ويكدّ وكأنه يعيش أبدا إلخ.. هذه بعض الجوانب، وكثير منها لا يسعنا المقام لسردها جميعا، وكثيرها مذكور في فقرة علاقة الدين بالقانون من مرجعنا الموسوم الوجيز في فلسفة القانون ص34 وما بعدها الصادر عن ديوان المطبوعات الجامعية.
إن إشكالية فصل الدين عن السياسة التي تعتبر لبّ الطرح السليم لمكانة الدين الإسلامي في المجتمع باعتباره مبدأ من مبادئ تنظيم المجتمع بحكم نص الدستور، ومرجعية أساسية بالنسبة لحزب جبهة التحرير الوطني، يحتم علينا تحديد الحدود التي لا يمكن تجاوزها، حتى لا يقع التداخل ولا تتكرر الأخطاء، يمكن القول بأن ما ذهبت إليه الدولة كاختيار، وما هو عليه منظور حزب جبهة التحرير، بأن الموقفين مجمعان على اعتبار الدين مبدأ وثابتا، للشعب الجزائري، فهو أحد أسس تكوين الضمير في الجماعة، بل والمجتمع كله، وهذا تطبيق أمين وشرعي لنداء أول نوفمبر .1945
إن سياسة التعليم في بلادنا والمتمثلة في برمجة تحصيل مستوى من أصول الدين والمتمثلة في تحفيظ بعض الآيات الكريمة من القرآن، وتعاليم التربية الدينية، والخلقية في مدارسنا، وإكمالياتنا، وثانوياتنا، بل وتشجيع الكتاتيب والمساجد على تحفيظ كتاب الله أو بعضه، في غاية من الأهمية، وأكثر من ذلك يعتبر فتح دراسات جامعية في معرفة أصول الدين منتهى الوفاء لمبادئ مجتمعنا ومرجعياته، وهذه الحقائق مسألة واقع لا جدال حولها أو نكران.
أما فصل الدين عن السياسة على ما أعتقد، فهو النهج الذي كان محترما ومعمولا به منذ فجر الاستقلال بدون تصريح أو تنظير إلى غاية نهاية الثمانينات، من منظور أن الخطاب الديني كان موجها بالدرجة الأولى إلى جانب العبادات، أما فيما عداها من مواضيع فإذا كان لا يحقق الإجماع فإنه لا يدعو إلى الفتنة والتشرذم على الأقل، أما فيما بعد هذا التاريخ وبالدخول في عهد التعددية الحزبية والسياسية التي نتج عنها ميلاد ما يقرب الستين حزبا قد ظهر معظمها على الساحة بنشاط أو آخر من أجل كسب الأنصار وربح ثقة المواطنين، ومما هو ثابت أن مطالب بعض الأحزاب الإسلامية منها كانت معروفة من جهة، ومن جهة أخرى فإن خرقها للدستور، والدوس على قوانين الدولة موضوعه لا يحتاج إلى توضيح أو تكرار، و أن الثمن الباهظ لهذا الانزلاق أمره، وأوجاعه معروفة لدى السادة القراء أيضا...
إن بقاء حزب جبهة التحرير الوطني خلال هول مرحلة التسعينات، متمسكا بنفس النهج والاختيار السليم الذي تميز به منذ الاستقلال من عدم الخلط بين الدين كعقيدة للمسلم، وتسيير مرافق الدولة في مختلف جوانبها وما يتطلبه العصر من تكنولوجية ونجاعة اقتصادية وإدارية، والاستمرار عليه بعد أن أصبح القوة السياسية الأولى في البلاد، أعاد إلى المجتمع برمته توازنه واستقراره واطمئنانه المفقود، وأعاد للدولة الجزائرية التوازن المطلوب الذي افتقدته أيضا منذ عشرية كاملة.
إن ما حدث في عهد خلافة عثمان، أوعلي، يكفي عن كل تساءل في مدى أهمية فصل الدين على السياسة، أو التمييز بين الإسلام كعقيدة مقدسة فهو أولا وقبل كل شيء قضية علاقة بين العبد وربه، وأن تصرفات المسلم ولو كان أحد الخلفاء الراشدين، فهو بشر يصيب ويخطئ، وأن الخلاف الذي حصل بين عثمان، وكوكبة من الصحابة أمثال علي بن أبي طالب، عبد الرحمان بن عوف، الزبير بن العوام، سعد بن أبي وقاص، طلحة بن عبيد الله، عبد الله بن عباس، عمار بن ياسر، وأبي ذر الغفاري وحكام الأمصار أو الأقاليم، كان موضوع المعارضة فيه يتمثل في اتهام عثمان وميوله في تولي أقاربه في مناصب المسؤولية، وبالتصرف في أموال المسلمين بدون قاعدة أو حسيب، وكذلك اضطهاده لبعض الصحابة وطردهم من المدينة، مثل ما حصل مع أبي ذر الغفاري الخ.
إن الخلاف الذي حصل ليس من الدين في شيء، بل يعتبر من القضايا السياسية، وكذلك ما حصل في معركة الجمل، لم يكن فيها الطرفان في نقاش أو مناظرة فكرية بل كان فيها القول الفصل إلى السيف والنبال، ولا يخطر على البال أن تكون قد اجتمعت عائشة أم المؤمنين، والزبير، وطلحة على ضلالة...!
كمالا يتصوّر مطلقا أن يجتمع علي بن أبي طالب، وعمار بن ياسر، وعبد الله بن عباس على باطل أيضا... ! ولا جدال في ذلك من أن الطرفين أكثر الناس فهما للقرآن، وأكثرهم التصاقا بسنة الرسول الكريم، إن الاختلاف لم يكن لأمر ديني، بل كان لأمر سياسي، وهو أمر متعلق بالحكم، وإن غاية ما في الأمر أن السبب إنما يعود إلى أمر التفسير، ذلك أن لكل طرف رأيا، والناتج أن وصل بهما الأمر إلى الاقتتال... إذاً فسبب الاقتتال والفتنة هي أمور سياسية ودنيوية، وحاشا أن يكون سبب ذلك الدين، غير أن الانطلاق من الدين في تبرير الرأي السياسي يؤِدي لا محالة إلى التعصب للرأي وكأنه صحيح من الدين، ومن هنا تبدأ شرارة العنف بين الحركات الإسلامية، وتسيل الدماء أنهارا، والتاريخ الإسلامي حافل بهذه الشواهد.
وكذلك ما حدث في أوروبا بالنسبة للديانة المسيحية، فكانت السبب في النقطة التي دار حولها أكثر الجدل في الفلسفة السياسية، فيما إذا كان من حق الرعايا مقاومة حكامهم، لأسباب جدية ومقبولة، فساد على امتداد القرن السادس عشر مبدأ يوجب على الرعايا الطاعة العمياء بحيث تكون المقاومة خطأ في جميع الحالات طبقا لنظرية حق الملوك الإلهي، لأن الطاعة العمياء لأي شكل من الحكم باستثناء الملكية مسألة أكاديمية، ومن جهة أخرى يرى أصحاب النظرية الافتراضية بإمكانية الدفاع على أفضل وجه عن حق المقاومة، ذلك أن الملوك إنما يستمدون سلطتهم من الشعب، ويجوز لأسباب كافية أن يحاسبهم... ومع ذلك فأيا من النظرتين لم تكن جديدة في حدّ ذاتها إذ الاعتقاد السائد في الديانة المسيحية أن الطاعة المدنية فضيلة مسيحية أمر بها الله، وذلك منذ عهد القديس بولص، وإنما الجديد فيهما ما تستخدمان من أجله.
يطلق جانب من الفقه على النظريات التي تقدس الحكام، بالنظرية التيوقراطية، أو النظريات الدينية، وتتمثل هذه النظريات في ثلاث اتجاهات:
الطبيعة الإلهية للحكام، فهي تخلع على الحكام الطبيعة الإلهية، فهم آله يعيشون وسط البشر ويحكمونهم، وهو ما كان سائدا في الممالك والإمبراطوريات القديمة، في مصر القديمة، وفي الصين، وفارس وروما، وقد استمر الشعب الياباني معتقدا بالطبيعة الإلهية لأباطرته إلى غاية الهزيمة التي لحقت بهم غداة الحرب العالمية الثانية، فانتهت معها هذه الفكرة.
نظرية الحق المباشر، فالحاكم ولو كان من البشر إلا أنه يصطفى ويختار من الله الذي يمنحه السلطة ويخصه وحده بممارستها، فطاعته واجبة، ومعصيته تعتبر معصية لله، وقد نادت الكنيسة المسيحية بهذه النظرية، وقد استخدمها ملوك فرنسا لتدعيم سلطانهم على الشعب وخاصة لويس الرابع عشر، ولويس الخامس عشر، أي كان الاعتقاد سائدا لدى الرعية وبمباركة الكنيسة بأن السلطة مصدرها الله يختار من يشاء لممارستها.
نظرية الحق الإلهي غير المباشر، بمقتضى هذه النظرية ولو أن الاختيار يكون من الشعب، إلا أنه يتم بإرشاد وتوجيه من العناية الإلهية الخ..
من هنا جاءت مطالبة أصحاب الرأي المتنور المتزن والمتبصر من وجوب فصل السياسة على الدين، وحجتهم في ذلك أنه في ميدان السياسة يحصل الاختلاف ويعمل به، ويقع الحوار، ويقع القبول بالرأي والرأي الآخر، وإذا ماحصل سخط أو تذمر فإنه لا يتجاوز النقد سواء فيما بين الأفراد أو فيما بين الأحزاب بمناسبة التنافس على سدة الحكم، وهو المتعارف عليه داخل الدول التي تعرف فيها الحياة السياسية الديمقراطية التعددية، والفصل بين الدين كمرجعية لتنظيم الشأن العام والسياسة وألوانها كمرجعية للتسيير الديمقراطي الخ..
.../... يتبع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.