النيابة طالبت بإجراء تحقيق تكميلي.. رعية إيطالي أمام المحكمة بتهمة إصدار شيك بدون رصيد

طالبت النيابة العامة بمحكمة سيدي أمحمد بإجراء تحقيق تكميلي في قضية رعية إيطالي أصدر شيكا بقيمة 49 مليون دينار تبين أنه بدون رصيد وأوقع بالضحية(خ.يوسف) وهو صاحب شركة خاصة مختصة في العتداد الفلاحي، هذا الأخير الذي مثل أمام المحكمة وهو شبه منهار وطالب بتعويض المبلغ الذي كان يفترض أن يكون مقابلا لمعدات تسلمها منه المتهم. طلب النيابة أزعج دفاع الضحية الذي أكد في مرافعته عدم جدوى التحقيق التكميلي لأن الوقائع ثابتة والمتهم معترف بإصداره للشيك .
ومع هذا تمسك ممثل الحق العام بطلبه، الذي أكد في تدخله أنه من الضروري إعادة التحقيق لأن المبلغ كبير والقضية فيها نوع من الغموض وتحتاج إلى دقة أكثر لكشف ملابساتها، أما الضحية فقد مثل أمام المحكمة وهو في حالة إحباط أين عرض تفاصيل القضية التي مفادها أنه كان مهاجر في إيطاليا وبقي فيها أكثر من 16سنة وتعرف على المدعو '' جورج '' أين جمعتهما صداقة، وساعده هذا الأخير في تنظيم أموره التجارية ليعود بعدها إلى الجزائر ويؤسس شركة خاصة بالمعدات الفلاحية لأنه كان قد اكتسب خبرة واسعة في هذا المجال أثناء تواجده بإيطاليا، وكان دائم الاتصال بصديقه الإيطالي الذي كان يساعده في استيراد بعض المعدات، وحصل وأن زار جورج الجزائر فأعجبه هذا النوع من التجارة وفتح محلا مماثلا بمساعدة الضحية الذي أكد أنه ساعده بدافع الصداقة التي بينهما، خاصة وأنه لم ينس فضله عليه عندما كان في إيطاليا وكانا في مجال العمل ينسيا أنهما صديقان، فكل منهما يسلم للآخر ثمن المعدات التي يشتريها إلى أن قام المتهم باقتناء رافعة من الحجم الكبير وذات نوعية متطورة قيمتها49 مليون دينار، ومقابل هذه الرافعة قام المتهم بتقديم شيك للضحية بقيمة ثمن هذه الأخيرة، هذا الأخير الذي أوضح لهيئة المحكمة أنه لم يتعود التعامل مع صديقه بواسطة الشيكات إلا أنه في هذه المرة لم يمانع خاصة وأنه يثق به ولم يراوده الشك في أنه سيخدعه ليكتشف فيما بعد أن الشيك المسلم إليه من قبل المتهم لا يحمل رصيدا. المتهم عند مثوله أمام المحكمة حاول تضليل هذه الأخيرة وذكر أنه أمضى ثلاثة شيكات وليس شيكا واحدا، وهو الأمر الذي نفاه الضحية وأكد أن إجراءات البيع تمت بحضور موثق، وقدم كل الوثائق التي تثبت هذا الأمر، دفاع المتهم طالب بتخفيف العقوبة وأكد على حسن نية موكله الذي كان متواجدا في إيطاليا واستجاب لاستدعاء المحكمة رغم أنه كان بمقدوره الفرار وعدم العودة من جديد إلى الجزائر.