الدفاع يعتبر أن الخبرة القضائية خرقت القانون والضحية يطالب ب 20 مليار سنتيم

قضية المسؤول الأول للشركة الجزائرية للبنك ومدير وكالة حيدرة

التماس ثلاث سنوات حبسا نافذا للإطارين المتهمين عادت، أمس، محكمة بئر مرادرايس للنظر من جديد في قضية الرئيس المدير العام للمؤسسة المصرفية المسماة "الشركة الجزائرية للبنك" عمر دشمي، ومدير وكالة حيدرة سابقا، المتهمان باختلاس أموال خاصة وخيانة الأمانة والتهديد. وواصلت المحكمة البث في هذه القضية بعد أن قضت في وقت سابق بإجراء تحقيق تكميلي من خلال تعيين خبير وتكليفه بمهمة التحري على الشيكات الأربعة التي قدمها الضحية الممثل في المسير السابق لشركة "ماجي فون". وخلال الجلسة تمسك الإطاران السابقان بذات البنك بتصريحاتهما التي أدليا بها أمام نفس القاضي من خلال تفنيد الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للبنك عمر دشمي، رفقة مدير وكالة حيدرة للبنك نفسه، التهم المنسوبة إليهما، حيث اعتبر دشمي في رده على سؤال القاضية أن هذه التهم غير منطقية ولا أساس لها من الصحة، واصفا قضيته بمحاولة الضحية التهرب من الحكم القضائي الصادر ضده على خلفية إصداره شيكا بدون رصيد بقيمة 18 مليار سنتيم، وتمت إدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا بعد الدعوى القضائية التي رفعها ضده البنك نفسه. أما مدير وكالة البنك بحيدرة، فكشف أن الشيكات الأربعة التي تسلمها من عند الضحية، بصفته زبونا لدى البنك، كانت من أجل تسوية ديونه تجاه البنك والتي قدرت ب 13 مليار سنتيم. وفند تهمة التهديد من خلال قوله "من غير المعقول تهديد إنسان لنزع أموال من جيبه الأيسر قصد وضعها في جيبه الأيمن".. مضيفا أن وكالته كانت مفتوحة لكل الزبائن في إطار الخدمات التي كان يقدمها البنك عكس ما ادعاه الضحية. أما دفاع المسير السابق لشركة ماجي فون، فقد طالب بتعويض قدره 20 مليار سنتيم بعد أن طلب سابقا بتعويض قدره دينار رمزي. في حين انتقد المحامي محمد تيجاني الخبرة القضائية المنجزة على خلفية الأمر بإجراء تحقيق تكميلي بأنها مبنية على خرق للقانون، بمعنى أن الخبرة التي كانت مبنية أساسا على التحري حول الشيكات الأربعة التي سلمت على سبيل الضمان وشيكات الضمان، حسب المادة 538 من القانون التجاري، يعد خرقا للقانون، إذ أنها تنص على أنه "يعاقب كل من سلم أو قبض شيكا على سبيل الضمان". وأضاف الأستاذ تيجاني أن الضحية يؤكد على أنه قام بتسوية وضعيته مع الشركة الجزائرية للبنك، لكن هذا التصريح يعد مناقضا للنتائج التي توصل لها مصفي البنك. هذا الأخير يكون قد كشف للخبير على أن الشيكات الأربعة عادت بعد القيام بمخالصتها بدون رصيد. وبالتالي، فإن الضحية الذي تأسس اليوم كطرف مدني مدين لهذا البنك بمبلغ إجمالي قدر ب 13 مليار سنتيم. وفي هذا الصدد، قال المحامي إن المصفي بصدد رفع دعوى قضائية ضد الطرف المدني للمطالبة بتسديد الدين العالق في ذمته. وقد التمس وكيل الجمهورية عقوبة الثلاث سنوات حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة مالية.