تأجيل النظر في قضية تبديد ما يقارب 5 ملايير من القرض الشعبي الجزائري بوكالة عميروش إلى نوفمبر القادم

بسبب غياب الطرف المدني

ستنظر الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة في قضية تبديد ما يقارب 5 ملايير سنتيم من القرض الشعبي الجزائري - وكالة عميروش - المتابع فيها خمسة متهمين بتهم تكوين جمعية أشرار وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات مصرفية وإدارية. أجل مجلس قضاء العاصمة النظر في هذه القضية لمرتين متتاليتين إلى الثاني من نوفمبر القادم، آخرها في جلسة 12 أكتوبر الجاري، بسبب غياب الطرف المدني الذي تمسك الدفاع بضرورة حضوره. وبالعودة إلى تفاصيل القضية، فإن وقائعها ترجع إلى 23 فيفري المنصرم، حيث تلقى محافظ الشرطة القضائية لأمن العاصمة شكوى من طرف المدير المالي لبنك القرض الشعبي الجزائري ضد كل من المدعو "ر.ع"، الرئيس السابق للمديرية المالية لذات البنك و"ب.ش" و"ب.د" و"ع.ش" لاكتشافه مخالفات عقب عملية تصفية حسابات ما بين البنوك في 15 جانفي المنصرم، حيث تم التوصل إلى أنه تم تبديد على مستوى وكالة عميروش مبلغ يقدر بما يفوق 3 ملايير و800 مليون سنتيم، إضافة إلى قيمة فوائد تقدر بما يفوق مليار و100 مليون سنتيم، ليقدر المبلغ الإجمالي المبدد على مستوى الوكالة بما يفوق 4 ملايير و700 مليون سنتيم، وهذا خلال الفترة الممتدة ما بين 2002 و2004، وهذا حسبما ورد في ملف القضية، بتخطيط من المسؤول السابق لمصلحة مديرية المالية. كما كشفت التحريات أن عملية تبديد الأموال العمومية كانت عن طريق استحداث عمليات تحويل الأموال بين باقي المتهمين بواسطة الشيكات أو السفنجات، والسحب المتقاطع للصكوك التي تؤدي بالضرورة إلى مرور الملفات التجارية عبر مصلحة المسؤول السابق لمديرية المالية بغرض تحويلها إلى الوكالة المعنية لتأييد وجود الرصيد والدفع، ليقوم بدوره بتسديد قيمتها من حساب التحصيل ما بين البنوك. كما تم التوصل إلى أن هذه المبالغ المالية كانت تصب في حسابات المستفيدين خلافا للمعمول به عادة، ليستفيد من وراء العملية مجموعة من التجار، وهم على التوالي "ع.س.ص"، "س.ن.أ"، "ب.د"، "ب.س" صاحب مجموعة من الشركات، من هذه الأموال دون دفع قيمتها من حسابهم الخاص، ليستولوا على أموال البنك عن طريق التزوير. وكانت المحكمة الإبتدائية بسيدي امحمد قد أدانت المتهم الرئيسي في القضية بخمس سنوات سجنا نافذا وعام مع موقوف النفاذ، وسلطت عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 500 ألف دينار ضد "ع.س.ص"، أما "ع.س.ت" فتمت معاقبته بعامين حبسا نافذا، وهذا مع مطالبة المتهمين كافة بإرجاع المبلغ المختلس من البنك وبتعويض يقدر ب 500 ألف دينار عن الأضرار التي مست القرض الشعبي الجزائري - وكالة عميروش -