أدانت مساء أمس الغرفة الجزائية لمجلس قضاء عنابة، رئيس بلدية سيدي عمار الأسبق ب7 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 100 مليون سنتيم. فيما سلطت الهيئة ذاتها حكما غيابيا ب10 سنوات سجنا في حق شقيقه المقاول الذي تخلف عن جلسة النطق بالحكم. رضوان سكلولي كما حكمت الغرفة الجزائية بسنة سجنا نافذا متبوعا بالغرامة نفسها ضد 11 آخرين بين إطارات ومنتخبين ومقاولين على خلفية تورط المتابعين في إبرام صفقات مشبوهة، ومخالفة التشريع، وتبديد أموال عمومية قدرتها الخبرة القضائية بأكثر من 25 مليار سنتيم، والتواطؤ في اتخاد قرارات غير قانونية، واستغلال النفوذ وإساءة استعمال السلطة والوظيفة، والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ومصرفية. وكانت النيابة العامة قد التمست منذ 3 أسابيع حكما ب10 سنوات سجنا في حق الميرم.ب وشقيقه، وأحكاما متفاوتة ضد باقي المتهمين. وقد نفى رئيس البلدية وشركاؤه خلال مجريات المحاكمة التي دامت يوما كاملا تورطهم في ارتكاب تلك التجاوزات. ولم يتردد المير في وصف القضية بأنها .مؤامرة. حيكت ضده من طرف شخصيات نافذة للانتقام منه سياسيا على خلفية .مواقفي من الانتخابات الرئاسية لسنة ..2004 غير أن قاضي الجلسة شدد على أن الأفعال المنسوبة إليهم موثقة بأدلة رسمية دامغة. تعود وقائع هذه القضية إلى سنة ,2004 عندما تقدم والي عنابة في تلك الفترة بشكوى إلى المصالح القضائية لفتح تحقيق في تجاوزات التسيير ببلدية سيدي عمار. وقد كشفت التحريات إقدام المدير الأسبق .ب.م. ونائبه المكلف بالتعمير والتهيئة الحضرية أ.ع على منح مشاريع دون غلاف مالي بموجب قسيمات طلب، رغم أن قيمتها المالية تتجاوز بكثير سقف الأربعة ملايين دينار التي يحددها قانون الصفقات. وهي الممارسات نفسها التي تم انتهاجها في قطاع الري حيث أثبتت التحقيقات أن ملفات بعض المقاولين كانت مزورة، وأخرى تحمل أسماء متوفين أو أشخاص وهميين، مع استفادة أحد أشقاء رئيس البلدية من معظم المشاريع. كما أشارت التحقيقات القضائية إلى أن المتهمين تعمدوا التزوير واستعمال المزور في ملفات إدارية على مستوى البنك، وهي الطريقة التي تمكنوا من خلالها من فتح حسابات بنكية بأسماء من عائلة رئيس البلدية وأصبحت عائدات المشاريع تصب في أرصدتهم الشخصية. وفي الاطار نفسه، وبأمر من قاضي التحقيق، تم تعيين خبير في مجال المحاسبة العمومية توصل إلى اكتشاف عجز مالي غير مبرر ب 18 مليار سنتيم في الأغلفة المالية للمشاريع المسجلة. بينما بلغت القيمة المالية المسحوبة من الحسابات البنكية أكثر من 3 ملايير سنتيم، مع تسجيل مشاريع أسندت لمقاولة وهمية لصاحبها ب.ن بقيمة 4 ملايير سنتيم، ليصل المبلغ الإجمالي المبدد إلى 25 مليار سنتيم.
