النيابة تلتمس أحكاما تتراوح مابين 3و10 سنوات في حق المتورطين في قضية بنك بدر

لم يجد المحامون الذين أوكلت لهم مهمة الدفاع عن إطارات بنك الفلاحة والتنمية الريفية و كالة بئر خادم و أصحاب شركة "أم.في.آس" لإنجاز الطرقات والمطارات والمتهمين بتبديد أموال عمومية والنصب والاحتيال وتزوير واستعمال المزور في محررات تجارية بالإضافة إلى إصدار شيكات بدون رصيد سوى الانسحاب من الجلسة و مغادرة محكمة بئر مراد رايس بعدما رفض السيدة القاضي التي ترأست الجلسة الخميس المنصرم طلب الدفاع بخصوص تأجيل القضية إلى حين استدعاء الخبير و مفتشا البنك بالإضافة إلى الطرف المدني.و أكد الدفاع على أن مطلبهم هذا لا يحمل أية خلفية أو يعد تهربا من المسؤولية قصد تأجيل القضية.
و قد أدى إصرار الدفاع على موقفهم إلى الإستنجاد منتصف النهار برئيس المحكمة الذي اضطر للالتحاق بمقر عمله أين تمكن الطرفين من الوصول إلى حل وسط من خلال الاتصال هاتفيا بالخبير القضائي الذي وافق على حضور الجلسة،غير أن هيئة الدفاع طالبت أثناء استئناف الجلسة الإنتظار إلى غاية وصول الخبير قبل الشروع في المحاكمة،و هو ما رفضته رئيسة الجلسة التي اقترحت مباشرة الإجراءات إلى حين وصول الخبير في حين أصر الدفاع على موقفهم بدعوى احتمالهم تخلف الخبير عن الحضور لسبب معين،وهو ما دفع بالمحكمة إلى منحهم إشهادا "بانسحاب" هيئة الدفاع كاملة بسبب رفض المحكمة تأجيل القضية إلى غاية استدعاء الخبير و مفتشا البنك اللذان اكتشفا المخالفات التي وصفوها "بالمزعومة" بالإضافة إلى ممثل البنك الذي تناقض في تصريحاته على حد قولهم.
و في خضم الأسئلة المطروحة على المتهمين و التي رفض في بادئ الأمر كل من "ب.ح"و"ب.ل"و"س.م" و هم مسئولون بالبنك و المتهمون الرئيسيون في القضية بالإدلاء بأي تصريح في غياب دفاعهم و كثيرا ما رددوا أن الأدلة التي تثبت براءتهم من التهم المنسوبة إليهم بحوزة محاميهم، لكنهم سرعان مااضطروا للإجابة بسبب إلقاء بعض المتهمين المسؤولية على عاتقهم.
للعلم فقد رفضت هيئة الدفاع عند وصول الخبير في حدود الساعة الثانية والنصف زوالا طلب الرئيسة التحاقهم بموكليهم،مرجعين ذلك أن الكثير من المعلومات تكون قد فاتتهم بعد مرور ساعتين من زمن المحاكمة و كانوا وقتها موجودين خارج القاعة.
و يعود سبب إصرار الدفاع على استجواب الخبير شخصيا بسبب ما حمله التقرير من مصطلحات تقنية بنكية محضة بالإضافة إلى ما احتوته من نتائج بخصوص إثباتها لوجود 277شيكا بدون رصيد تعود ملكيتها لشركة "أم.في.آس" خاصة و أنها لم تكن محل شكوى من طرف ضحاياها و هو ما جعلهم يتساءلون عن الطريقة التي اعتمدها الخبير للوصول إلى هذا العدد.و بالنسبة للضمانات المقدمة من قبل الشركة نفسها لوكالة البنك أين أوضحت بخصوصها الخبرة عدم استو فائها لكل العمليات التي تخص الاستفادة من تسبيقات على الفواتير أو الصفقات،في حين يؤكد الدفاع وجود وثائق تؤكد أن الضمانات كافية و تغطي كل العمليات.و فيما يخص التسبيقات على الفواتير فأثبتت الخبرة وجود فواتير وهمية و مضخمة و هو ما اعتبروه بالغير"المقنع"على اعتبار أن هذه النتائج لم تكن مدعمة بأدلة واضحة و إنما كانت مجرد"استنتاجات" جعلتهم في وقت سابق و بمعية المتهمين يرفضونها وطالبوا بإجراء خبرة مضادة و هو مارفضه قاضي التحقيق.كما أشار الدفاع إلى أن الخبرة لم تحدد المسؤوليات و تشخص مسؤولية كل واحد في القضية،بالإضافة إلى إفادة الدفاع إلى أن الخبير لم يتنقل إلى البنك أو إلى شركة"أم.في.آس"بل اعتمد على التقارير فقط منها تقارير مفتشا البنك اللذان اكتشفا القضية.و قد "استنتج" الخبير حسب الدفاع و توصل إلى وجود عجز مالي بقيمة 27 مليار سنتيم و هو قيمة الضرر الذي لحق البنك ما بين سنة 23 أفريل 2003 و 29 جوان 2006.
و فيما يتعلق بالمتهم "م.ق"المكلف بالصفقات بالبنك و المتهم بالتزوير و استعماله فقد صرح خلال سؤال وجه له وجاء بناء على ما توصلت إليه الخبرة بخصوص مطابقة الإمضة الموقع على شيك القرض لإمضته فنفى هذه التهمة بدليل أن مهمته ليس توقيع الشيك التي هي من صلاحية مدير الوكالة و إنما صلاحياته تتوقف عند ختم الوثيقة فقط ،وعند مواجهة الخبير بهذا التصريح التزم الصمت و لم يرد على السؤال !
وقد طلب دفاع الطرف المدني باسترجاع مبلغ جوالي 268 مليون دج و 30 مليون دج كتعويض في حين إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بتسليط عقوبة تتراوح ما بين 3و 10 سنوات حبسا نافذا و غرامة ما بين 20 و 100 مليون سنتيم في حق إطارات ببنك الفلاحة و التنمية الريفية وكالة بئر خادم و مسري شركة "أم.في.آس" لإنجاز الطرقات والمطارات كما طلبت النيابة بمصادرة جميع أملاك المتهمين التي هي بأسمائهم و فروعهم و أصولهم و زوجاتهم و ما آل لأصهارهم ،بالإضافة إلى أمر بإيداع المتهمين غير الوقوفين بالجلسة. و من المنتظر أن يصدر الحكم في هذه القضية في 9 جانفي المقبل.
طيب.خ
بعد الاستئناف لدى مجلس قضاء الجزائر
النيابة تيلتمس7 سنوات سجنا للمتهمين بتبديد أموال بنك بدر
التمست النيابة العامة نهاية هذا الأسبوع بمجلس قضاء الجزائر العاصمة في قضية اختلاس أموال عمومية من بنك بدر وكالة –رياض الفتح- تشديد العقوبة في حق المتهمين الخمسة، ومعاقبتهم ب 7 سنوات سجنا نافذا، ويتعلق الأمر بمسيري شركة فينكس م،ع- و-ب،ع- و-ب،م- مسير شركة أورل بورحلة،ونفس العقوبة بالنسبة لمدير وكالة رياض الفتح-ح،س- ورئيس مصلحة التجارة الخارجية بنفس الوكالة –ب،م- لتورطهم في تبديد أموال عمومية وخيانة الأمانة والنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في محررات مصرفية، وقد تم تأجيل المداولات في القضية إلى الأسبوع المقبل.
حيث استأنف جميع المتهمين في القضية الحكم الصادر عن محكمة سيدي أمحمد بتاريخ 4 سبتمبر 2006 والقاضي بإدانة المتهم الفار مسير شركة"أي في يا" البلجيكية ب7 سنوات سجنا مع الأمر بالقبض ، وتراوحت العقوبات مابين عام حبس نافذ و4 سنوات حبس نافذ في حق المتهمين الأربعة،وأثناء جلسة الاستئناف تباينت أقوال المتهمين مابين الإنكار وإلقاء اللوم على المتهم الفار بوعكاز صاحب شركة "إي إي في يا"الذي يعتبر رأس الحربة وقام بالتواطؤ مع مسيري شركة " شارل فينيكس " وشركة أورل بورحلة لإخراج السلعة المتمثلة في الحليب من ميناء الجزائر،عن طريق تمويل بنك بدر للعملية دون تقديم أية ضمانات من طرف المستورد،وبتواطؤ من مسيري وكالة رياض الفتح وإهمال المسئولين حيث صرح مدير الوكالة في الجلسة بأنه لم يعلم بالصفقة بسبب تواجده خارج البلاد،وتمت عملية الاحتيال عن طريق إحدى الإجراءات البنكية والمتمثلة في التسليم المستندي، حيث قام المتهم الفار بوعكاز ببعث -السويفت- من ورقتين للوكالة في 5 مارس 2005 وهو المستند المزور الذي تمت به العملية بتواطؤ رئيس مصلحة التجارية الخارجية بالبنك ، بالرغم من انه لايحتوي على الشروط ، وعلى أساسه يمنح البنك الزبون فينيكس القرض المستندي رغم عدم وجود ضمانات أو حتى رصيد بالوكالة، واستغل بوعكاز جهل مسيري شركة فينكس القراءة والكتابة بالفرنسية وقام بالاحتيال على البنك لإخراج سلعته من الميناء والتي تقدر قيمتها ب9 ملايين دولارأمريكي دون دفع أي مبلغ ،وبعد وصول السويفت الحقيقي للمديرية المركزية للبنك الفلاحة والتنمية الريفية بدر يتضمن الشروط اللازمة، مرسل من طرف فورتيس بنك ببلجيكا انكشفت العملية الاحتيالية التي تسببت في غلق وكالة رياض الفتح ، كما تسببت في تجميد أموال بنك بدر ببلجيكا،وقد قدر الخبير المبلغ الإجمالي المختلس ب51 مليار سنتيم ، إلا ان دفاع المتهمين طعنوا في الخبرة وركز دفاع شركة فينكس على أن موكليه كانوا ضحية تلاعبات مسير شركة "إي إي في يا" الذي ورط مجموعة فينكس.
إلهام بوثلجي