تفاوض من أجل الإفراج عن الرهائن وتعزيز المراقبة على الحدود

وصل وزير الخارجية المالي مختار وان فجر أمس إلى نواقشوط، ومن المنتظر أن يلتقي الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في مسعى لإنهاء التوتر السياسي القائم بين مالي وموريتانيا علي خلفية إفراج باماكو عن سلفي موريتاني مطلوب لدي العدالة الموريتانية، وهي خطوة اعتبرتها نواقشوط غير ودية وضارة بعلاقات البلدين، واستدعت علي إثرها سفيرها في مالي للتشاور. وكان الوزير المالي قد أكد في تصريحات سابقة أن باماكو راغبة في تحسين علاقاتها مع موريتانيا والجزائر اللتين ساءت العلاقات معهما مؤخرا. وقال إن ''حكومة مالي لا تزال متمسكة بعلاقات الإخوة والصداقة وحسن الجوار خصوصا مع جمهورية الجزائر وجمهورية موريتانيا الإسلامية. وتأتي زيارة رئيس الدبلوماسية المالية في الوقت الذي توجد فيه وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الموريتانية ألناها بنت حمدي ولد مكناس بالجزائر التي وصلتها أمس حاملة رسالة من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. في هذه الأثناء أعلنت الجزائر حالة من الاستنفار الأمني على حدودها مع مالي وتحركت قوات من الجيش الجزائري ووحدات الدرك الوطني في مناطق واسعة من أقصى جنوب غرب البلاد على الحدود مع مالي وموريتانيا لمطاردة مجموعات مسلحة أفادت أنباء استخبارية بأنها تستعد لدخول التراب الجزائري. وقالت أنباء أخرى أن تلك المجموعات قد تكون محملة بأسلحة لمعاقل تنظيم قاعدة المغرب. وأفاد شهود أن الجيش أقام مراكز للجنود والمعدات في عدة نقاط استعدادا لتنفيذ الهجوم. ويشارك الطيران الحربي انطلاقا من مطارات وساحات هبوط المروحيات في أدرار ورقان وبرج باجي مختار وتيمياوين، وتجري مراقبة على مدار الساعة لمسالك صحراوية يستخدمها الإرهابيون والمهربون ولا يوجد خيار آخر في صحراء شاسعة وقاتلة غير تلك المسالك للعبور إلى الشمال. وتأتي الحملة الجزائرية في وقت تستعد فيه القيادات الأمنية في الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر لعقد اجتماع وصف بالهام والحاسم هذا الأسبوع حدد تاريخه مبدئيا بعد يومين بالعاصمة الجزائر لتقييم العمل المشترك ضد الإرهاب وتبني خطة عمل تطرحها الجزائر لتقويض نشاط القاعدة، وتعقب فلولها في المنطقة. كما يأتي وسط استياء الجزائر وموريتانيا من إفراج مالي على أربعة إرهابيين مطلوبين مقابل إفراج التنظيم على خبير فرنسي اختطف بمالي قبل شهور. وعشية الاجتماع الأمني جدد رئيس الوزراء أحمد أويحيى لومه على باماكو لخضوعها لضغوط تنظيم القاعدة وفرنسا في قضية الإفراج عن الإرهابيين الأربعة ( جزائريان وموريتاني وبوركنابي) ووصف ذلك الفعل بغير المقبول، لكنه أوضح في الوقت نفسه أن العلاقات مع مالي لم تبلغ حد الأزمة. وقال في مؤتمر صحافي عقده بعد انتهاء اجتماع المجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي أن ''الجزائر استدعت سفيرها بباماكو للتعبير عن احتجاجها تجاه قرار السلطات المالية لكن ذلك لا يعني بأن علاقات البلدين في أزمة''، وردت الجزائر بالإيجاب على إشارات من مالي لترميم ما أفسده التصرف الأخير وتطوير التعاون العسكري بأسرع وقت لملاحقة إرهابيي القاعدة بمنطقة الساحل الإفريقي.