أصحاب المطاحن يتآمرون مع بعض الفلاحين على ديوان الحبوب

تخزين كميات كبيرة من القمح لإعادة بيعها للديوان ضمن المحصول الجديد بأثمان مضاعفة
ديوان الحبوب سيشتري نفس القمح الذي يبيعه حاليا ب2300 دج بأكثر من 4000 دج
كشف مصدر مطلع ل ''الحوار'' أن الكثير من أصحاب المطاحن الخواص أقدموا على شراء كميات كبيرة من القمح المحلي الذي لا يزال مكدسا في مخازن الديوان الوطني المهني للحبوب، وهذا بهدف تخزينه وبيعه للفلاحين فيما بعد لكي يعاد بيعه للديوان من جديد ضمن المحصول الذي سيجمع بعد عملية الحصاد والدرس عن طريق هؤلاء الفلاحين أنفسهم بثمن مضاعف. وأوضح هذا المصدر أن الكثير من أصحاب المطاحن الخواص اتفقوا مع عدد من الفلاحين على هذه الطريقة من أجل إعادة بيع نفس القمح إلى الديوان مع الكميات الجديدة التي سيتم جنيها في غلة الحصاد لهذا الموسم، وهذا بهدف تحقيق هوامش كبيرة من الربح والتخلص في نفس الوقت من تعليمة ديوان الحبوب التي تلزمهم باقتناء كميات كبيرة من القمح من أجل تفريغ المخازن تحسبا لحصيلة موسم الحصاد الجديد.
وهو ما يفسر تبعا لذلك إقدام الكثير من أصحاب المطاحن الخواص على اقتناء كميات كبيرة من القمح بعدد من الولايات بعد أن عزفوا على ذلك طيلة الأشهر الماضية بحجة رداءة نوعية القمح وارتفاع سعره مقارنة مع القمح المستورد من الخارج، وحسب هذه المصادر التي تحدثت إلينا فإن الكثير باشر العملية بعدد من الولايات وأقبل عليها خصوصا أصحاب المطاحن الذين يملكون مخازن ذات السعة التخزينية الكبيرة، وهذا بعد اتفاقهم مع عدد من الفلاحين وأصحاب التعاونيات الفلاحية بهدف دمج هذه الكميات مع الكميات التي ستجمع أثناء عملية الحصاد وبيعها بثمن مضاعف، حيث يبيع الديوان الوطني للحبوب القنطار الواحد ب 2300 دج، في حين يشتريه من الفلاحين بأكثر من 4000 دج للقنطار الواحد وهذا في إطار سياسة الدعم التي تنتهجها الحكومة تجاه قطاع الفلاحة وفلاحي الحبوب تحديدا.
ومن خلال الفارق في السعر الذي يصل قرابة النصف يظهر هامش الربح الذي سيجنيه هؤلاء مع الفلاحين الذين تورط بعضهم في هذه العملية التي سماها محدثنا ب''المؤامرة التي تحاك ضد الاقتصاد الوطني''، خاصة وأن بوادر وجود نية لتهريب كميات منه عبر الحدود الجنوبية نحو دول مالي والنيجر وتشاد قد لاحت في الأفق.
وبالمقابل قال مصدرنا الذي أكد أنه مصمم على تفجير القضية والذهاب بها أبعد ما يكون من أجل ردع هؤلاء الذين يهدفون إلى التحايل على الدولة و''نهب الأموال العمومية بدون وجه حق''، أن بعض الفلاحين وأصحاب المطاحن الخواص دائما رفضوا الدخول في هذه اللعبة التي تلقى رواجا كبيرا في الوسط الفلاحي وانتشرت بسرعة البرق، حيث رفضوا الأمر بعد العروض التي وصلتهم عن طريق سماسرة عبر شبكات تبدأ من داخل الديوان المهني للحبوب لتسهيل عملية البيع وبكميات فوق تلك المعتادة لكل مطحنة، ثم تصل إلى أصحاب المطاحن الحلقة الرئيسية ثم تنتهي ببعض الفلاحين الذين انساقوا وراء طمع الربح وتحصيل الملايير من هذه التجارة التي تلقى رواجا كبيرا.
ودعا بعض الفلاحين الذين أكدوا أيضا وقوع هذه الفضيحة الدولة عبر وزارة الفلاحة ممثلة في الوزير رشيد بن عيسى إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه المهزلة، وحماية المنتوج الوطني وأموال الدعم الفلاحي من ''العبث'' الذي قد يلحق بها في حال تمكن هؤلاء من مرادهم وهو إعادة نفس القمح وبيعه للديوان بطريقة الغش والتدليس.