ديوان الحبوب يفتح تحقيقا حول شحنات القمح المخبأة من أجل المضاربة

كشفت مصادر مطلعة من الديوان الوطني للحبوب أن هذا الأخير قد فتح تحقيقا حول حالات المضاربة التى مست مادة القمح بشرق البلاد، وهذا بعد أن أصبحت الشحنات التي يقدمها الديوان في إطار اتفاقياته التموينية مع أصحاب المطاحن محل مضاربة واسعة بعد تخزينها على أمل إعادة بيعها للديوان نفسه بعد عملية الحصاد. وكان هذا الموضوع الذي كانت ''الحوار'' السباقة إلى إثارته بشكل مدقق، والذي أصبح حديث العام والخاص في الوسط الفلاحي حاليا، قد دفع إدارة الديوان إلى فتح تحقيق حوله بغرض ضبط المطاحن المتورطة في تسريب هذه الكميات الضخمة من القمح للمضاربين، بتواطؤ من إطارات ومسؤولين من داخل الديوان نفسه على مستوى عدد من الولايات، وهذا ابتداء من نهاية الأسبوع الماضي بعد تلقيها شكاوى مباشرة من بعض الفلاحين وأصحاب المطاحن الذين رفضوا الدخول في هذه اللعبة. وإلى جانب فتح تحقيق من قبل الديوان الوطني للحبوب فإن مصادر عليمة أكدت ل ''الحوار'' أيضا أن هذا الموضوع طرح حتى على مستوى البرلمان في لجنة الفلاحة والصيد البحري والسياحة، حيث ينوي أعضاء من هذه اللجنة توجيه سؤال شفوي إلى وزير القطاع رشيد ين عيسى واستفساره عن هذه القضية الجد خطيرة التي يتم العبث من خلالها بأموال الدعم الفلاحي، ومدى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل منع هؤلاء المضاربين من تحقيق مبتغاهم وتمرير آلاف الأطنان المخبئة في عشرات المخازن ضمن المحصول الجديد لهذه السنة.
وفي نفس السياق ينتظر أن يتم اتخاذ العديد من الإجراءات العقابية تبعا لنتائج التحقيق في حق العديد من أصحاب المطاحن المتواطئين وذلك بفسخ العقود التموينية التي تربطهم بالديوان، إضافة إلى إجراءات احترازية أخرى على مستوى مراكز استقبال شحنات القمح بمخازن الديوان من أجل الكشف عن الكميات المغشوشة التي سيحاول الكثير من الفلاحين تمريرها.