أفاد مصدر مطلع أن تصريح رئيس الديوان الوطني المهني للحبوب الخاص بوقف عمليات استيراد القمح تجاوبا مع نية الحكومة، لفسح المجال أمام بيع المخزون الحالي الكبير من المنتوج الوطني، قد عجل بتحرك البارونات التي تتحكم في استيراد هذه المادة الحيوية، وهذا لخلط حسابات الحكومة وإجبارها على التراجع عن هذا القرار الذي سيحرمهم من جني الملايير. وأكد هذا المصدر أن هذه اللوبيات تتحرك في الظرف الحالي في كل الاتجاهات من أجل إفشال هذا الإجراء قبل صدوره للإبقاء على حالة السوق كما هي، وضمان دخول المزيد من شحنات القمح المستورد من دول أوروبا وأمريكا. وربط هذا المتحدث تحركات هذه الأطراف بنية الحكومة في وقف عمليات الاستيراد نتيجة فائض المخزون الكبير من مادة القمح الذي لا يزال مكدسا في المخازن والبالغ حوالي 50 مليون قنطار، لاسيما مع دنو موسم الحصاد والدرس الأمر الذي سيضع الوزارة والديوان الوطني المهني للحبوب في ورطة حقيقية بسبب ضعف قدرات التخزين الوطنية. وتوقع هذا المتحدث أن يكثف المستوردون هذه الأيام من عمليات الاستيراد وبكميات كبيرة تزامنا مع توقعات بانخفاض مادة القمح في الأسواق العالمية، وهذا من أجل تكديسها في مخازنهم وتوزيعها فيما بعد في حالة صدور القرار نتيجة تأكدهم من إقبال أصحاب المطاحن عليها في ظل عزوفهم عن القمح المحلي بسبب ما يروج عن نوعيته، مضيفا أن تكديس المخازن سيوفر لهم حجة أخرى في تفويت الفرصة على الديوان لكراء مخازن الخواص تحسبا لحملة الحصاد المقبلة لأنها ستكون مملوءة بالقمح المستورد. وبالنسبة لأحد المسؤولين في الديوان فإنه في حالة صدور هذا القرار بشكل رسمي فإن ذلك سيخفف العبء بشكل فعال وسيساهم في إفراغ مخازن الحبوب قبل بداية موسم الحصاد، وسيؤدي - حسبه - إلى إغراق السوق الوطنية من القمح المنتج محليا بعد أن يجد أصحاب المطاحن أنفسهم أمام حتمية التزود بالقمح المحلي، وبشحنات تفوق تلك التي تتضمنها العقود التموينية التي تربطهم بالديوان نتيجة عدم توفر هذه المادة في مخازن المستوردين. أما بالنسبة لأصحاب المطاحن الذين اتصلنا ببعضهم لمعرفة رأيهم في الموضوع فقد تباينت آراؤهم، ففي الوقت الذي رحب بعضهم بالقرار على أساس أنه حماية للمنتوج الوطني مع اشتراطهم لخفض ثمنه بهدف الرفع من تنافسيته، شكك البعض في لجوء الحكومة أصلا إلى قرار الوقف النهائي للاستيراد. وبرروا ذلك بالاتفاقيات التموينية التي تربط الديوان الوطني للحبوب مع عدة دول على غرار كندا، حيث اقتراح هؤلاء أن يتم خفض حجم الاستيراد إلى مستويات دنيا وتحديد سقف معين لكل المستوردين من أجل فتح المجال أمام القمح المحلي الذي يبيعه الديوان ب 2300 دج للقنطار الواحد مقابل 2800 دج للقنطار للقمح المستورد. ويربط متتبعون للشأن الاقتصادي بين ما حدث لمسألة استيراد اللحم السوداني والعراقيل التي واجهها بفعل تدخل بارونات الاستيراد على الخط وإخراج ورقة عدم صلاحيته وإصابة الماشية السودانية بالحمى القلاعية كحجة لعرقلة استيراده، وبين موضوع وقف استيراد مادة القمح، حيث يبقى القاسم المشترك هو تدخل بارونات الاستيراد في الحالتين للحفاظ على مصالحهم، حيث أكدوا أن موضوع القمح سيلقى نفس مصير اللحم السوداني، إلا في حالة تدخل فوقي على أعلى مستوى من أجل حماية مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني.
