أصحاب المطاحن يرفضون تأجير مخازنهم للديوان الوطني للحبوب

الديوان في ورطة وملايين القناطير من الحبوب مهددة بالتلف
رفض الكثير من أصحاب المطاحن الخواص تأجير مخازنهم للديوان الوطني المهني للحبوب، لتخزين الفائض الكبير من الحبوب تحسبا لعملية الحصاد والدرس المقبلة، حيث وجد الديوان نفسه في ورطة حقيقية مع بقاء حوالي 50 مليون قنطار من الحبوب مكدسة قبل أقل من شهرين عن انطلاق حملة الحصاد والدرس لهذه السنة الأمر الذي يزيد من مخاطر تعرضها للتلف. أكد مسؤول بالديوان الوطني للحبوب أن أكثر من 50 مليون قنطار من الحبوب لا تزال مكدسة في المخازن تمثل مخزون السنتين الماضيتين، وأنه يتعين بأسرع ما يمكن بيعها أو تخزينها خارج مخازن الديوان الوطني المهني للحبوب من أجل تفريغ هذه الأخيرة تحسبا لتخزين المحصول الجديد من الحبوب لهذه السنة.
وأضاف هذا المسؤول أن الديوان لجأ إلى عملية كراء مخازن الخواص من أصحاب المطاحن كحل ظرفي لهذا المشكل في ظل ضعف قدرات التخزين للدولة التي تبقى حسبه ضعيفة جدا مقارنة مع التطور الكبير في الإنتاج خلال السنوات الأخيرة، والذي مكن الجزائر السنة الماضية من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب والاتجاه نحو التصدير وهذا لأول مرة منذ سنة .1967 وبالمقابل أكد بعض أصحاب المطاحن ممن رفضوا تأجير مخازنهم للديوان أن السبب الرئيسي الذين دفعهم إلى ذلك هو النوعية الرديئة للحبوب والأضرار التي تلحق بالمخازن، خصوصا المعدنية منها بسبب عدم تصفيتها بطرقة مناسبة عند تسلُمها وتخزينها على حالتها، الأمر الذي أثر على نوعيتها مقارنة بتلك المستوردة من الخارج.
ويضيف أحد هؤلاء الخواص الذي تحدثنا إليه أنه لا يمكن المغامرة بتخزين هذه الحبوب بهذه النوعية لأنه سيكون مجبرا على اقتنائها فيما بعد وهو مشكل آخر سيطرح في التسويق فيما بعد، لأن نوعية الدقيق ستكون رديئة الأمر الذي سيؤثر على قدرته التنافسية في السوق.
بينما قال آخر إن مسؤولي الديوان الوطني المهني للحبوب يكيل بمكيالين في تعامله مع أصحاب المطاحن ''الكبار والصغار'' على حد تصنيفه، حيث أثبتت التجارب السابقة من خلال تعاملهم مع الديوان في مسألة التخزين أن القمح الجيد المستورد يمنح ب''طرق المحاباة'' لبعض أصحاب المطاحن ''الكبار'' فيما يمنح الرديء لهم، مع أن الاتفاقية تنص على أن الكمية المخزنة تشترى عن طريق دفعات من قبل صاحب المطحنة، وهي مفارقة غير عادلة حسبه، مؤكدا أن هذه الحالة وقعت بولاتي سطيف وبرج بوعريريج وباتنة.
وفي نفس السياق تساءل آخر عن تأخر قرار وقف الاستيراد إلى غاية الآن مادام الفائض من الحبوب كبير ومعرض للتلف، مؤكدا أن جميع أصحاب المطاحن يجب أن يتحملوا المسؤولية في حماية الإنتاج الوطني، ولكن الأمر يجب أن يتم بشكل جماعي لا حصر الأمر في البعض دون البعض، وبقاء عملية الاستيراد من قبل من وصفهم بأصحاب المطاحن الكبيرة ذات قدرات التخزين والإنتاج الكبيرة مستمرة إلى غاية الآن.
ويبدو أن القبضة بين أصحاب المطاحن والديوان الوطني للحبوب ستشتد خلال الأيام المقبلة، خصوصا بعد مراسلة الديوان في بعض الولايات لأصحاب المطاحن يطلب منهم ضرورة أخذ شحنات إضافية من القمح المخزن أو فسخ العقد التمويلي مع الديوان بشكل نهائي، ومنحهم مهلة حتى بداية شهر جوان من السنة الجارية.
تجدر الإشارة إلى أن الدولة عمدت إلى بدء عملية تصدير حوالي 8 ملايين قنطار من الشعير خلال هذه الأيام، كما تم توقيع اتفاق تمويلي بين بنك الفلاحة والتنمية الريفية والديوان من أجل بناء العديد من المخازن للرفع من قدرات التخزين ومعالجة هذا المشكل بشكل نهائي.