تقرير السياسات الصناعية يضع الجزائر في المراتب الأخيرة بالمتوسط

كشف أحدث تقرير عن تقييم السياسات الصناعية في دول جنوب حوض المتوسط عن احتلال الجزائر لمراتب متأخرة عن كافة الدول العربية المتوسطية التي شملها التقرير الصادر عن الاتحاد الأوروبي وشارك في إعداده منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وانتقد التقرير الإستراتيجية الصناعية والاقتصادية التي تبنتها الجزائر سعيا وراء تحسين مناخ الأعمال واستقطاب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية والعربية المباشرة، حيث جاء ترتيبها في الأبعاد العشرة التي شملها تقييم السياسات الصناعية في ذيل القائمة التي مست 9 دول عربية بالضفة الجنوبية للمتوسط.
وتناول التقرير الإجراءات المعقدة والصعبة التي تعيق المتعاملين الاقتصاديين في النفاذ إلى الأسواق بالإضافة إلى قلة كفاءة منظمات الأعمال، أين احتلت الجزائر المرتبة الأخيرة بعد كل من السلطة الفلسطينية، سوريا، لبنان، الأردن، المغرب وتونس ثم مصر التي جاءت في الصدارة. وأكد المصدر على أن الإمكانات التي يملكها الاقتصاد الجزائري من الإمكانات البشرية وتماشي التعليم العالي والتكوين المهني مع سوق العمل، إلى جانب انخفاض تكاليف الإنتاج وتوفر الموارد المعدنية والطبيعية، وغيرها من المقومات التي من شأنها أن تجعل الجزائر مركزا للصناعة والخدمات في منطقة جنوب المتوسط، خاصة إذا استطاعت هذه القطاعات الاستفادة من التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال نقل التكنولوجيا الحديثة والابتكار. وأشاد التقرير بالإصلاحات الجارية في مختلف القطاعات لاسيما المصرفية والمالية، بالإضافة إلى برامج التأهيل التي تسعى إلى ترقية الإنتاج الصناعي وتحديثه وزيادة قدراته التنافسية أمام المنتوج الأجنبي، والأخرى التي تتعلق بمراجعة كافة القوانين والتشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي بهدف استبعاد البنود والنصوص التي تؤثر سلبا على مناخ الأعمال، وتحافظ في نفس الوقت على الأملاك الوطنية. وأشارت بيانات التقرير إلى الجهود المبذولة لتحديث نظم الاعتماد والجودة والتقييس للحد من الظواهر الغش والاحتيال وحماية حقوق الملكية، التي تسمح ببلوغ المواصفات العالمية في مختلف المنتوجات وتحقق طفرة كبيرة من خلال التعاون الفني مع الاتحاد الأوروبي في هذا المجال. وتضمن التقرير عشرة أبعاد مختلفة لتقييم السياسات الصناعية، تشمل سهولة إجراءات تأسيس الشركات، وممارسة النشاط والخروج من السوق، ربط منظومة التعليم بسوق العمل، وسياسات اكتساب وتحسين المهارات، وسهولة الحصول على التمويل المصرفي وتطبيق نظم ضريبية محفزة للاستثمار، وسهولة النفاذ إلى الأسواق، وتطبيق الشركات لأحدث نظم الابتكار والتكنولوجيا، وكفاءة منظمات الأعمال، وتوافر الخدمات المساندة للأعمال، والترابط بين الشركات العاملة في دول البحر المتوسط، وسهولة ووضوح تداول المعلومات.