ورشات مفتوحة على قطاعات حيوية

استحداث 15 لجنة خاصة بالمجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي

أعلن السيد محمد الصغير بابس، رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، عن استحداث ورشات جديدة تكون بمثابة الفضاء الذي تبحث فيه الملفات الساخنة ذات الصلة المباشرة بالتنمية الوطنية الشاملة.
وفي هذا الإطار، فإنه تم إنشاء 15 لجنة خاصة تعمل على تحليل وتقييم السياسات العمومية ذات الطابع الاستعجالي.. وعلى غرار اللجنة الخاصة لتنمية وتدعيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فإن المجلس قرر بعد لجان خاصة أخرى ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، منها الاستراتيجية الصحية الوطنية والأمن الصحي و»استراتيجية الأمن الغذائي« و»الطاقة« وتقييم تطبيق اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي والمنطقة العربية للتبادل الحر، والانضمام الى المنظمة العالمية للتجارة و»النمو الديمغرافي والاحتياجات الاجتماعية« و»العقد الاقتصادي والاجتماعي«.
ونعتقد بأن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي فتح ورشات حيوية تتعلق بواقع وآفاق حركية الإقتصاد الجزائري ليقدم رؤيته الواسعة حول المسائل الراهنة والملحة انطلاقا من اختصاصه أو مهامه الاستشارية تجاه الاخطار الذي يتلقاه أو يطلب منه من قبل السلطات العمومية.
وعلى ضوء التحليل والتقييم الذي يصدر عن المجلس تتمكن السلطات العمومية من ضبط السياسات التنموية وفق نظرة واقعية تحدد سقف أي توجه اقتصادي أو اجتماعي.. ويسمح ذلك فعلا بمعرفة أولى المؤشرات التي تبنى عليها هذه السياسات التنموية.. والتحكم في الأرقام، بالتعاون مع الجهات المؤهلة لذلك.. وهو التنسيق الذي يشدد عليه دائما السيد محمد الصغير بابس من أجل وضع أرضية مرجعية في إعداد التقارير التي تكون لها الأبعاد المحلية والخارجية.. وقد كان التقرير المتعلق بالموارد البشرية في الجزائر الصادر عن المجلس عملا علميا ممنهجا، خضع في إنجازه لمتابعة صارمة من قبل خبراء في منظمة الأمم المتحدة للتنمية والصناعة.
ويحرص المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي على الانتقال الى مرحلة النوعية، أي السعي الحثيث من أجل التحكم في سيرورة العملية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر.. وهذه شراكة لا مفر منها وحتمية لايمكن القفز عليها في تلك العلاقة التكاملية التي تربطه بالسلطات العمومية.
ويسجل حتى الآن متانة المهام التي يقوم بها المجلس، كونه لم يعد يكتفي بإعداد التقارير المفصلة عن قطاع معينر بل أصبح متواجدا بقوة في إثراء المحاور الأساسية للتنمية الوطنية، من خلال تقديم الاستشارة اللازمة والضرورية لترقية قطاع ما وحتى تثمينه بالشكل المطلوب، وهذا ما قام به المجلس في العديد من المرات، وأخذ برأيه كان مؤخرا في مشروع الجزائر الإلكتروني.