وفقا لمشروع أمريكي ..كعكة السلطة في العراق سيتم تقاسمها بين علاوي والمالكي

كشفت عضو ائتلاف دولة القانون علي الدباغ ان مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الادنى جيفري فيلتمان حمل رسالة من الادارة الامريكية الى الكتل السياسية بهدف تسريع تشكيل الحكومة العراقية ، الامر الذي رفضته بعض الكتل السياسية . وقال الدباغ ''تضمنت الرسالة دعوة الى الاسراع في تشكيل الحكومة بين قائمة العراقية وائتلاف دولة القانون على ان يتم اشراك الكتل الفائزة الاخرى كالتحالف الكردستاني والائتلاف الوطني الا ان الائتلاف الوطني رفض المشروع ، حيث اكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم عقب لقائه فيلتمان ان سيادة واستقلال العراق تحتمان اتخاذ قرار وطني بشأن تشكيل الحكومة يكون مستقلا عن أي تأثيرات أو إملاءات خارجية مجددا ''رفضه المشاركة في حكومة يهمش فيها أي مكون سياسي.
وينص المشروع الامريكي على تولي المالكي رئاسة الحكومة مقابل منح علاوي رئاسة مجلس الامن الوطني بعد تحويله الى مجلس ذي طابع دستوري بصلاحيات دستورية يطلق عليه اسم ''المجلس التنسيقي للسياسة الوطنية الإستراتيجية''.ووفقا لصحيفة ''العالم'' البغدادية فان المجلس التنسيقي للسياسة الوطنية الاستراتيجية ''سيكون مسؤولا عن مراجعة وتنسيق وتقديم النصح والتوصيات بشأن سياسات حكومة العراق الداخلية والخارجية والعسكرية المتعلقة بالأمن الوطني''.لكن الوثيقة عادت لتؤكد بانه ''يجب ان لا يفسر اي جزء من هذا المفهوم على انه تغيير او تعطيل للصلاحيات الدستورية الممنوحة لرئيس الوزراء او لرئيس الجمهورية او لرئيس مجلس النواب على ان يحل المجلس التنسيقي للسياسات الوطنية الاستراتيجية محل المجلس السياسي للأمن الوطني''.وذكرت الوثيقة ان سلطات المجلس البديل عن المجلس السياسي للامن الوطني تتضمن ''تنسيق السياسات العراقية في الشؤون الداخلية والخارجية والعسكرية المتعلقة بالأمن الوطني بما يشمل الامن المالي والاقتصادي وأمن الطاقة فضلا عن مراجعة ميزانية القوات الأمنية والتوصية بموافقة السلطة التنفيذية عليها''. يذكر ان المجلس السياسي للامن الوطني لذي تقترح الوثيقة الامريكية استبداله باطار تنظيمي جديد كان قد تأسس العام 6002 بالتزامن مع تشكيل حكومة المالكي لكنه عومل بوصفة هيئة غير دستورية بسبب عدم مصادقة البرلمان على نظامه الداخلي.
من جهة أخرى قال ديبلوماسي بريطاني ان ادارة الرئيس الأمريكي باراك اوباما قد ترضخ اخيرا لأصوات قوية في الكونغرس وفي الشارع الامريكي تطالبها ب ''التأني'' في مسألة انسحاب القوات الامريكية من العراق كي ''لا تضيع جهود السنوات السبع الماضية منذ العام 3002 التي بذلتها قوات الاحتلال الامريكية لإسقاط نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين واقامة نظام ديمقراطي على انقاضه, بسبب التدخلين الايراني من الشرق والسوري من الغرب''.واضاف ان تصريحات وزير الخارجية العراقي الاسبق طارق عزيز الاسبوع الماضي لصحيفة ''الغارديان'' البريطانية بشأن تمزق العراق واحتراقه في حال انسحاب القوات الامريكية منه هذا العام او العام المقبل, لاقت ''قلقا واضحا'' لدى شريحة واسعة من قادة الاحزاب العراقيين الذين اكدوا ان هذا الانسحاب اذا حصل قبل عشر سنوات من الان, اي العام ,2020 فان العراق سيسقط في ايدي الايرانيين المستعدين لاجتياح الجنوب والشرق العراقيين لما بعد العاصمة بغداد, اي المناطق الشيعية التي يطالبون بحصولها على استقلال شبه ذاتي.وكان رئيس أركان القوات العراقية الفريق أول بابكر زيباري، قال إن ''الجيش العراقي ليس جاهزا بعد للانسحاب الأمريكي من البلاد،'' ولن يكون قادرا على ضمان أمن البلاد قبل عام 0202 وانه يجب أن تبقي الولايات المتحدة قوات في العراق حتى ذلك الحي