الفلاحة الجزائرية تدخل مسار التحديث بعد استكمالها مرحلة التنظيم

يعطي وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، غدا من ولاية سطيف إشارة انطلاق الموسم الفلاحي 2010/ ,2014 وهو بداية البرنامج الخماسي للقطاع والسنة الأولى لبداية تطبيق جميع الإصلاحات التي أدخلها قطاع الفلاحة خلال السنوات الأخيرة في الميدان. فبعد مرور موسمين متتاليين، خصصتهما الوزارة لتنظيم الفروع وأدوات العمل يأتي الموسم الفلاحي الجديد لبداية تطبيق جميع هذه الإجراءات التحفيزية في خدمة التنمية المستدامة، حيث ستدخل الفلاحة ابتداء من هذه السنة في مسار التحديث بلجوء القطاع إلى المعرفة وإلى المهارة التي سيأتي بها برنامج تعزيز القدرات البشرية والمساعدة التقنية إلى جانب التكوين والبحث الذي ستخصص له الدولة غلافا ماليا بقيمة 24 مليار دج سنويا وتعبئة كل الكفاءات والمنشآت القاعدية العلمية والتقنية التي يتوفر عليها البلد. وأكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، عشية انطلاق حملة الحرث والبذر 2010-2011 أن كافة الأدوات الضرورية لتحديث الفلاحة الجزائرية متوفرة لتسهيل عمل الفلاحين والمتعاملين الاقتصاديين. وفي حديث مع وكالة الأنباء الجزائرية، أشار الوزير أن انطلاق الموسم الفلاحي الجديد 2010/ 2014 سيتم في سياق جد مميز كونها تندرج في إطار الحركية المباشر فيها خلال السنتين الأخيرتين التي تم من خلالها تأكيد سياسة التجديد الفلاحي والريفي وتم اتخاذ عدة إجراءات خلال حملتي 2008-2009 و2009-2010 ليركز القطاع على هدف الأمن الغذائي. وفيما يخص الإنتاج الفلاحي اختار القطاع مقاربة الفرع وهي مرادفة لخلق انسجام بين مختلف العوامل المتدخلة في الفرع من مرحلة ما قبل الإنتاج إلى ما بعده، ويترجم ذلك من خلال المجالس المهنية المشتركة التي يتم تنصيبها مرحلة تلو الأخرى وفرعا تلو الآخر وستعرف هذه السنة زيادة في هذه الحركية، مشيرا إلى أنه ستصبح عدة وحدات عملية خلال هذه السنة في إطار إعادة هيكلة المؤسسات العمومية لإدراجها في حركية ضبط وإنتاج المواد الإستراتيجية. وستأتي هذه المؤسسات لتكملة عمل المتعاملين الخواص. ويتعلق الأمر بمؤسسات الهندسة الريفية وتثمين المنتوجات المحلية وإنتاج البذور وتثمين المزارع والمساحات المستصلحة وكذا مؤسسة للتبريد ومؤسسة لتسيير المذابح، وهي كلها وحدات ستساهم في تحديث القطاع. وذكر الوزير بالإجراء الجديد الذي اتخذته الحكومة والمتعلق بدعم الاستثمار في البيوت البلاستيكية متعددة القبب من خلال التكفل بفوائد القروض المتحصل عليها من قبل المتعاملين لتنصيب بيوتهم البلاستيكية قبل 31 ديسمبر,2011 إضافة إلى اتخاذها لسلسلة من الإجراءات الموجهة لرفع المساحة الزراعية المستعملة ستتميز هذه السنة بتطبيق برامج التجديد الريفي من خلال المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المدمجة، وهي السنة الأولى التي سيتم تطبيق البرامج في مجال مكافحة التصحر وحماية الثروة الغابية والسهبية والأنظمة البيئية وتخصيص مساحات زراعية جديدة، كما يتوجب إدخال التكنولوجيا والاستثمارات. وحسب الوزير، فإن البرنامج الأخير الخاص بهذه الحركية يتمثل في تعزيز الطاقات البشرية والمساعدة التقنية التي ستعبأ من أجلها وسائل وقوى لمرافقة هذه التغيرات التي سيعرفها القطاع، وسيتم تفعيل غرفة الفلاحة لتكون فضاء للتكوين، ونفس الأمر بالنسبة للتعاضدية الفلاحية التي عليها المساهمة بصفة هيكلية في تحديث الفلاحة، ويتمثل الحدث الرئيسي الآخر للموسم في قانون حول العقار الفلاحي الذي سيأتي لتأمين الأطراف الفاعلة وتقديم رؤية واضحة للمستثمرين. وفي حديثه عن حملة الحبوب 2009 - 2010 وآفاق الفرع للموسم 2010-2011، وجه بن عيسى نداء لكل أصحاب المطاحن وصانعي السميد من أجل حملهم على الاهتمام بالإنتاج الوطني حيث أصبح الاستيراد تكميليا، مشيرا إلى أن مصالحه ستتواصل في هذه الحركية هذه السنة التي سيتم خلالها إيلاء أهمية خاصة لإدراج زراعة الذرة من أجل إدماج أكبر للمواد المحلية في تغذية الحيوانات، كما وجه الوزير نداء من أجل توسيع الري التكميلي والتخفيف من الآثار السلبية لنقص تساقط الأمطار، مشددا على أهمية بلوغ تجهيز على الأقل 1 مليون بتقنيات الري التكميلي. وفيما يخص إنتاج الحبوب فهو يتراوح في حدود 5ر4 مليون طن وقد تم تسجيل نتائج جيدة بالنسبة للشعير والقمح الصلب لكن ذلك لا ينطبق على القمح اللين الذي من شأن الحركية التي تمت مباشرتها أن تساهم في تحسين الإنتاج تدريجيا. هذا وأشار الوزير إلى أن انطلاق الموسم الفلاحي 2010 - 2011 يتميز مع دخول القانون الجديد حول العقار الفلاحي حيز التنفيذ، الذي يعد حسب الوزير- حدثا بالغ الأهمية بالنسبة للفلاحة وهو يهدف إلى تحديد شروط استعمال الأراضي ووضع حد لمرحلة كبيرة للبحث والشك.