وزارة الفلاحة تستفيد من غلاف مالي يقارب 220 مليار دينار في 2010

كشف رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية أن الغلاف المالي الذي سيستفيد منه القطاع خلال العام الجاري يقارب 220 مليار دينار، مخصص لمواصلة تطبيق برنامج التجديد الفلاحي والريفي، إلى جانب تدعيم مختلف النشاطات المتعلقة بالبحث والمساعدة التقنية.
وأوضح بن عيسى لدى استضافته أمس في حصة ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة أن الدعم المالي الأكبر في القطاع الفلاحي سيوجه بالدرجة الأولى إلى اقتصاد المياه، وكل ما يتعلق بالثروة الجينية وتحسين الإمكانيات الوطنية في مراقبة البذور والشتائل. وأضاف بن عيسى أن الحركية القائمة حاليا في القطاع الفلاحي والمندرجة ضمن سياسة التجديد تتطلب دعما ماليا ضخما، وهو ما أقره رئيس الجمهورية خلال ندوة بسكرة بتحديد حوالي 200 مليار دينار سنويا لمرافقة البرامج الفلاحية الوطنية، وهو ما اعتبر حسب الوزير مكسبا للفاعلين في القطاع لتمكينهم من تنظيم أنفسهم. من جهة أخرى، توقع وزير الفلاحة والتنمية الريفية تسجيل زيادة في معدلات إنتاج مادة البطاطا خلال الموسم الفلاحي 2009- 2010 قدرها 30 بالمائة، حيث شرعت الوزارة في تحسين نوعية الإنتاج عن طريق رفع كميات البذور المعالجة، إلى جانب فتح مناطق جديدة لزراعة البطاطا، مؤكدا أن دعم منظومة الضبط بالقواعد اللوجيستية التي يتم إنشاؤها في ولايات البويرة، عين الدفلى، سطيف، وعين مليلة، ستساهم مستقبلا في استقرار أسعار هذه المادة. وأشار الوزير إلى أن المعطيات المتوفرة لدى الوزارة حاليا تؤكد أن أسعار البطاطا تتراوح ما بين 35 و40 دينارا للكيلوغرام الواحد، وهذا ما يعد تحسنا كبيرا مقارنة مع العام الماضي الذي ارتفعت فيه الأسعار لأكثر من 100 دينار للكيلوغرام من البطاطا، مضيفا أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار أن الوزارة سطرت هدف إنتاج قرابة 4 ملايين طن خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما قد يساعد في تحقيق أهداف الوزارة المتعلقة بضبط الأسعار. وأكد رشيد بن عيسى أن إعادة التنظيم وتبني التكنولوجيات الجديدة في القطاع الفلاحي يعد عاملا أساسيا لتحسين المردودية، حث شدّد على أن الوزارة ملزمة بإتباع هذه المناهج لنقص الأراضي والموارد المائية، بغرض اقتصاد المياه والاستعمال العقلاني للمدخلات. وأشار رشيد بن عيسى إلى ضرورة إعادة تأهيل الأسواق الجوارية وتطوير أسواق الجملة، موازاة مع العمل على تشجيع القواعد اللوجيستية الخاصة والعمومية لاستقبال المنتوج الفلاحي ووضعه مباشرة على مستوى الأسواق من دون المرور بالوسطاء بغرض تطوير منظومة متكاملة للضبط الفلاحي.