الجزائر تنضم رسميا إلى مشروع ''المدن صديقة الأطفال''

تشرع الجزائر قريبا في التحضير لتطبيق مشروع '' المدن صديقة الأطفال'' التابع للمنظمة العالمية لحماية الطفولة ''يونيسيف'' بحلول عام ,2011 كجزء من أنشطة الاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لاتفاقية حقوق الطفل. وتهدف مبادرة ''المدن صديقة الأطفال'' التي وضعت بدعم من اليونيسيف إلى إشراك القرى والبلدان والمدن في تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل في إدارة الشؤون المحلية. وتوفر المبادرة مراجع عالمية يتم تكييفها وفقا للبلدان المنضمة إليها وتقودها المديرية العامة للسلطات المحلية واليونيسيف. ستشجع مبادرة ''المدن صديقة الأطفال'' على تثقيف الأطفال وتعزيز الإحساس بالمواطنة، فضلا عن الاندماج في المجتمع والمشاركة في الحياة المدنية للدول المشاركة فيها من مجموع البلدان الموقعة على اتفاقية حماية حقوق الطفل، حسب ما جاء به بيان هيئة اليونيسيف على موقعها الإلكتروني. أوضح بيان اليونيسيف الذي نشر على الموقع الإلكتروني للهيئة، أن 60 بالمائة من أطفال العالم سيعيشون في المدن مع مطلع عام ,2025 أي حوالي مليار طفل، وأكثر من نصف هذا العدد سيعيشون حالة فقر مدقع، نصفهم يقطنون حاليا في مناطق حضرية ذات طابع بناء عشوائي وقصديري والتي ينتظر أن يتضاعف عددها عبر العالم خلال ال 25 سنة القامة، ما يستدعي حسب ذات البيان، إطلاق هذه المبادرة التي تهدف إلى جعل المدن مكان عيش مريح وآمن لجميع فئات المجتمع، مع احترامها خصوصيات الطفل وحقوقه. فالحياة الصحية والجيدة لأطفال اليوم تعد أفضل مؤشر على نوعية حياة ومعيشة سكان العالم في السنوات القادمة، وعلى وجود ممارسة ديمقراطية حقيقية في الدول التي تعمل على تكريس كل جهودها لتطبيق وإنجاح هذا المشروع وتثبت من خلالها قدرتها على تسيير شؤونها العامة. فاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل المصادق عليها من قبل 193 دولة، أضاف البيان، تعدّ أكبر تحد يرفع أمام المدن التي باشرت تطبيق مشروع ''المدن صديقة الأطفال'' أو التي هي بصدد التحضير ووضع المخططات والبرامج لتطبيقه. ومن شروط الانخراط في البرنامج شرح موقع اليونيسيف أن على المدن الراغبة في ذلك، ملء استمارة الترشح مع تقديم ملخصات عن البرامج التي ستقوم بتطبيقها لفائدة الأطفال، وترقية حقوقهم وحمايتها. ذكر البيان في موقع اليونيسيف من جهة أخرى قائمة الدول التي تطبق برنامج ''المدن صديقة الأطفال'' أو تلك التي تعدّ لتطبيقه قبل مطلع سنة 2011 وهي كالتالي: إيطاليا، إسبانيا، تركيا، سويسرا، روسيا، مولدافيا، أوكرانيا، الجزائر، إنجلترا وكندا. ومن الدول العربية سبق أن التحقت المغرب وحلب السورية وقريبا الجزائر. ويضم المشروع إلى غاية الآن 195 مدينة من مختلف الدول المنضمة له، تشكل شبكة تعمل على تطبيق مبادئ حقوق الطفل واحترامها من منطلق تطبيق ما ورد في الاتفاقية العالمية لحماية حقوق الطفل التي صادقت عليها. ويشترط في تطبيق المشروع إلى جانب احترام بنود الاتفاقية العالمي، المبادرة بمشاريع وخطط جديدة تخدم الطفولة عبر العالم وتصلح لأن تكون نماذج قابلة للتعميم في جميع المدن الأخرى من العالم مهما اختلفت عقائدهم ودياناتهم، وقد اعتمدت أسس البناء المحددة من قبل اليونيسيف والتي تستند إلى خبرات وتجارب المدن الأخرى، بالإضافة إلى انطلاقها من احتياجات الأطفال ذاتهم، وما يريدونه من مدينتهم. كما تعرف المدينة الصديقة للأطفال بأنها نمط من أنظمة الحكم المحلي يلتزم بتأمين حقوق الطفل وتلبية احتياجاته في مجالات القوانين التشريعية والبيئة والخدمات، وقد وضعت أمانة اليونيسيف قائمة بالحقوق الواجب ضمانها وتسهيل وجودها في المدينة الصديقة للطفل. وقد حددت لجنة حقوق الطفل وهيئة معاهدة حقوق الإنسان المشرفة على تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل ما يسمى بالتدابير العامة لبناء مدينة صديقة للطفل. وتشكل هذه التدابير القانونية والإدارية وغيرها مقومات أساسية لبناء هذه المدن وترتبط بشكل وثيق مع المشاركة الفاعلة للأطفال واليافعين باعتبارهم حجر الأساس للمدينة الصديقة للطفل والمقومات تتمثل في مشاركة الطفل من خلال تشجيع الأطفال على المشاركة الفاعلة في القضايا التي تهمهم والاستماع إلى وجهات نظرهم وأخذها بعين الاعتبار، وكذا الإطار القانوني للمدينة الصديقة للطفل مع ضمان التشريعات والأطر التنظيمية والإجراءات التي تدأب على تعزيز وحماية حقوق جميع الأطفال.